بازنگری در مجازات حبس در دستور کار دستگاه قضا است.

رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تأکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‎قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.

رئیس قوه‌‌قضائیه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرد و افزود: در بازنگری قوانین، حبس‎ باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیر اینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.

در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.

گفتنی است در این دیدار آقایان و خانم‎ها سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امین‎زاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سیدمحمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین‌علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی و سید احمد موسوی حضور داشتند.