جزیره در انتظار تدبیر؛

پس از اجرایی شدن قوانین و تاسیس مناطق آزاد، جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور با رویکرد واردات و تجارت آغاز به فعالیت کرد اما با افزایش تعداد مناطق آزاد و تعریف ماموریت برای هر منطقه، ماموریت گردشگری به منطقه آزاد کیش رسید.

به گزارش روزنامه اخبار کیش، در ادامه روند فعالیت‌های مناطق آزاد و بروز مشکلات متعدد به ویژه تسری قوانین داخل کشور به مناطق آزاد، بخشنامه‌های سلیقه‌ای و من درآوردی، عدم ثبات در مدیریت مناطق به ویژه جزیره کیش که در دوره‌ای تنها در سه سال بیش از ۴ مدیرعامل را به خود دید، این ماموریت‌ها با مسائل و مشکلات بسیار بالایی همراه بود که نتیجه آن امروز در کنار بروز جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان و بی‌تدبیری در دوره‌های مختلف مدیریت کلان کشور کیش را با رکودی سخت مواجه کرده است.

مدیران مختلف منطقه آزاد کیش تلاش کردند تا راهکارهایی برای عبور از این بحران بیابند اما موفق نشدند تا به خواسته خود و مطالبه مردم جامه عمل بپوشانند.

سخنان اخیر محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین گرامی‌داشت روز جهانی گردشگری، به یک چالش ساختاری و تکراری در نظام اجرایی کشور اشاره داشت؛ فاصله معنادار میان صدور مصوبات حمایتی در پایتخت و اجرای عملیاتی آن‌ها در مناطق آزاد.

تأکید وی بر لزوم اجرای دستورات صادرشده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه‌های «گمرکی، مالیاتی و بانکی»، نشان‌دهنده بن‌بستی است که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جزیره در بدنه ادارات و شعب اجرایی با آن دست‌به‌گریبانند.

چرا دستورات سه‌گانه مالیاتی، بانکی و گمرکی به میز فعالان اقتصادی نرسید؟
مصوبات نیمه شهریور چه بود؟

اشاره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۷۹/ت۶۵۸۸۳هـ هیئت دولت (مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵) و توافقات بالادستی پیرامون بسته حمایتی استان‌های جنوبی است. در این بسته، سه محور کلیدی برای تنفس اقتصادی مناطق در نظر گرفته شده بود:

در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی؛ تعویق وصول بدهی‌های معوق، تقسیط بلندمدت مالیات، بخشودگی جرایم دیرکرد اصناف و همچنین تعویق دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های خدماتی و گردشگری.

در حوزه گمرک و بازرگانی؛ تسهیل ترخیص کالاهای رسوب‌شده در گمرک جزیره (به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون دلار)، فعال‌سازی رویه کالای ملوانی با محوریت کیش، تسهیل واردات کالاهای دیجیتال (از جمله تلفن همراه) و کاهش تشریفات زائد در ارسال امانات و خروج کالا.

در حوزه بانک و تسهیلات؛ امهال اقساط بانکی اصناف و فعالان آسیب‌دیده بدون ثبت بدحسابی و جلوگیری از مسدودی حساب‌ها، در کنار تخصیص خطوط اعتباری و بسته‌های تسهیلات سفر جهت رونق گردشگری.

ریشه‌یابی؛ چرا مصوبات در کیش اجرایی نمی‌شوند؟

با وجود ابلاغ این سیاست‌ها از سوی بالاترین مقامات اجرایی، چهار مانع اساسی باعث توقف این دستورات در لایه‌های میانی شده است:

الف) نقض عملی ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: طبق ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیران سازمان‌ها بالاترین مقام اجرایی و نماینده دولت در منطقه هستند و اختیارات وزارتخانه‌ها باید به آن‌ها تفویض شود. با این حال، در عمل وزارتخانه‌ها و ادارات کل استانی سرزمین اصلی حاضر به تفویض اختیارات نبوده و تصمیمات حمایتی را در دالان بخشنامه‌های عمومی و دست‌وپاگیر محصور می‌کنند.

ب) انجماد سامانه‌های متمرکز بانکی و رتبه‌بندی اعتباری: شعب و سرپرستی بانک‌ها در منطقه آزاد کیش اختیاری برای توقف دریافت اقساط یا اعمال امهال ندارند. سامانه‌های بانکی به صورت سراسری و خودکار عمل می‌کنند؛ تا زمانی که یک «دستورالعمل اجرایی فنی» از ستاد مرکزی بانک‌ها در تهران به سامانه تزریق نشود، سیستم به صورت خودکار رتبه فعال اقتصادی را تنزل داده، حساب‌های او را مسدود کرده و امکان دریافت تسهیلات جدید را مسدود می‌سازد.

ج) تعارض سامانه‌های گمرکی با مأموریت مناطق آزاد: اصرار نهادهای نظارتی و گمرک ایران بر حاکمیت صددرصدی «سامانه جامع تجارت» بر مبادلات درون مناطق آزاد، با فلسفه ذاتی منطقه آزاد (معافیت از تشریفات سرزمینی) در تضاد است. این تضاد رویه‌ها سبب شده فرایند ترخیص کالاهای رسوب‌کرده و کالاهای ملوانی با تاخیرهای طولانی ناشی از استعلام‌های مکرر متوقف بماند.

د) نگاه درآمدی و بودجه‌محور دستگاه‌های وصول‌کننده: سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی دارای اهداف وصول درآمد سالانه و تکالیف بودجه‌ای هستند. به همین دلیل، مدیران و ممیزان میانی این دستگاه‌ها، ترجیح می‌دهند با حسابرسی‌های سخت‌گیرانه و صدور اجراییه، منابع تعیین‌شده خود را تأمین کنند تا اینکه مصوبات حمایتی و بخش

ودگی‌ها را در اولویت قرار دهند.

پیامدها برای کیش و لزوم ورود نهادهای نظارتی

تداوم این وضعیت پیامدهای مستقیمی بر زیست‌بوم اقتصادی کیش دارد.
یکی از مهمترین پیامدهای این اتفاقات کاهش امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار احساس می‌کند ضمانت اجرایی برای مصوبات دولتی وجود ندارد.
همچنین فشار مضاعف بر گردشگری از دیگر پیامدهای این وضعیت برای کیش بوده؛ هتل‌ها و مراکز خدماتی به دلیل کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی و بانکی، ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش کیفیت خدمات می‌شوند.
و در نهایت تضعیف موقعیت رقابتی کیش؛ در شرایطی که مناطق آزاد کشورهای همسایه با انعطاف‌پذیری و سرعت بالا خدمات ارائه می‌دهند، کیش درگیر بروکراسی اداری داخلی باقی می‌ماند.

چه باید کرد؟ (راهکارهای برون‌رفت)

یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت می تواند ابلاغ پروتکل مستقیم بانکی باشد. بانک مرکزی موظف شود ظرف مدت یک هفته کد دستوری ویژه امهال برای پرونده‌های اعتباری کیش را در سامانه‌های شتاب و سمات فعال کند.

تشکیل کارگروه مشترک رفع موانع در کیش نیز از پیشنهاداتی بود که قبلا هم توسط بخش‌های مختلف ارائه شده اما تاکنون اتفاق مثبتی را شاهد نبوده ایم؛ ایجاد کارگروهی متشکل از نماینده سازمان منطقه آزاد، بخش خصوصی (جامعه هتل‌داران و بازاریان) و نمایندگان تام‌الاختیار بانک‌ها و مالیات با حق رأی و تصمیم‌گیری نهایی در جزیره.

تعیین ضمانت اجرای تخلف از مصوبات نیز می تواند راهکار دیگری برای گذر از چالش‌های موجود باشد؛ اعمال نظارت و برخورد انضباطی با مدیران دستگاه‌هایی که از اجرای مصوبات صریح هیئت وزیران و وزرا استنکاف می‌ورزند.

نجات اقتصاد گردشگری و کسب‌وکارهای کیش نیازمند خروج مصوبات از «تیتر خبرها» و نشستن آن بر «میز اجرای شعب و باجه‌ها» است. تنها در این صورت است که دلگرمی و اعتمادی که مدیرعامل منطقه آزاد کیش از آن سخن می‌‌گوید، به چرخه واقعی اقتصاد جزیره بازخواهد گشت.

به نگارش:زیبا حسین زاده (خبرنگار روزنامه اخبار کیش)