موانع اداری، قضایی و سیاسی تولید و سرمایه‌گذاری باید برطرف شود

 رییس جمهوری با بیان اینکه برای حل مشکلات تجار و سرمایه‌گذاران از جمله پرداخت به‌ موقع ارز به آنان تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، تاکید کرد: باید همه موانع اداری، قضایی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه‌ گذاری برداشته شده و با اصلاح رویه‌ها و قوانین راه‌های تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در یکصد و شصت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: تمام مقرراتی که مانع ایجاد می‌کند، باید اصلاح شوند تا سرمایه‌گذاران به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری خود شوند.

رییس جمهوری در این جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در تأمین ارز سرمایه‌گذاران خارجی، برداشتن موانع غیرضرور و دست و پاگیر برای سرمایه‌ گذاران خارجی را از جمله تلاش‌های دولت برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت بالای امنیت سرمایه‌ گذاری، دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمایه‌ گذاری، به همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی نیازمند است.

 روحانی استقبال از مشارکت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و گفت: در شرایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه فشاری فروگذار نیستند، علاقه هم‌وطنان خارج از کشور به سرمایه گذاری در ایران، فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد و شرایط لازم را برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری فراهم کرد.

رییس جمهوری حس امنیت سرمایه و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌ گذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهمترین بخش‌های این اعتمادسازی برشمرد و اظهار داشت: باید با وضع قوانین و مقررات لازم این حس را برای افراد به وجود آورد تا با اطمینان سرمایه‌شان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطری آن را تهدید نمی‌کند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.