چرا احیای فرماندهی واحد شهری شرط نجات سرمایه‌گذاری در کیش است؟

مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ادبیات نوین توسعه اقتصادی، کانون‌های چابک، پیشرو و متمایز از چارچوب‌های دست‌وپاگیر بوروکراسی تعریف می‌شوند؛ مناطقی که کارکرد بنیادین آن‌ها پیوند اقتصاد ملی با بازارهای پیرامونی، جذب فناوری، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و تمرین مدل‌های نوین حکمرانی اقتصادی بدون اصطکاک‌های معمول سرزمین اصلی است. جزیره کیش به عنوان باسابقه‌ترین، توسعه‌یافته‌ترین و ساخت‌یافته‌ترین منطقه آزاد کشور در مقطع کنونی نشانه‌های عینی و شتابنده‌ای از تحرک اقتصادی و بازسازی ساختاری را پیش چشم فعالان بازار قرار داده است. آمارهای مستند کارنامه اخیر بیانگر آن است که طی ۲۱ ماه گذشته، انعقاد حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد جدید سرمایه‌گذاری قطعی شده که حکایت از رشدی نزدیک به هفت برابر نسبت به دوره مشابه پیشین دارد. همزمان با این جریان نقدی تازه، فرآیند گره‌گشایی حقوقی از پرونده‌های رسوب‌‌کرده شهری نیز شتاب گرفته و با تعیین‌تکلیف ۱۸ پروژه راکد بزرگ، ثروتی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به چرخه ارزش‌آفرینی جزیره بازگشته و جذب ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی برای ایجاد یک مجموعه هتلی شاخص نیز محقق شده است. با وجود چنین دستاوردهای کالبدی و جهش بی‌سابقه در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، پرسش استراتژیک این است که این حجم چشمگیر از تعهدات مالی و انرژی اجرایی تا چه میزان می‌تواند در برابر تلاطم‌های مقرراتی، صدور بخشنامه‌های ناهمگون و تداخل صلاحیت‌های اداری مصون بماند. تجربه جهانی مناطق آزاد ثابت کرده است که زیرساخت فیزیکی، تنها نیمی از معادله توسعه است و نیمه سرنوشت‌ساز دیگر، «ثبات حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری قواعد بازی و امنیت محیط کسب‌وکار» است.

اصطکاک اختیارات اداری؛ تضعیف روح ماده ۶۵
قانون‌گذار در نظام حقوقی کشور، سال‌ها پیش با درک آسیب‌های ناشی از چنددستگی مدیریتی در مناطق آزاد، در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نص صریحی را به تصویب رساند. بر اساس این حکم صریح قانونی، کلیه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در سرزمین اصلی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است تا منطقه به صورت تام با الگوی فرماندهی واحد و بالاترین درجه انعطاف‌پذیری هدایت شود. هدف غایی قانون‌گذار، بستن منافذ دخالت‌های سلیقه‌ای، رهایی از زنجیره طولانی امضاهای طلایی در پایتخت و ایجاد ساختاری متمرکز برای پاسخگویی به تقاضای فعالان اقتصادی بود. با این حال، در صحنه عمل و طی سال‌های گذشته، جریانی خزنده و پرشتاب از بسط صلاحیت‌های اداری از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مالیاتی و گمرکات سرزمین اصلی به درون مرزهای کیش رخنه کرده است. نتیجه عینی این روند، شکل‌گیری نوعی حاکمیت دوگانه است که در آن فعال بخش خصوصی جزیره همزمان در دامنه اختیارات ضوابط بومی سازمان منطقه آزاد و طوفانی از سامانه‌ها و بخشنامه‌های مقطعی، متناقض و روزمره ستادی در تهران گرفتار آمده است. این فرسایش بوروکراتیک، عملاً جوهره منطقه آزاد را تخلیه کرده و انرژی نخبگان و مدیران محلی را به جای رقابت با دبی، دوحه و بنادر پیشرو حاشیه خلیج فارس، صرف نامه‌نگاری و چانه‌زنی‌های بی‌پایان درون‌‌حاکمیتی در پایتخت نموده است.

پیامدهای عینی تعارض قوانین بر نبض معیشت، گردشگری و تجارت
تداخل ساختاری اختیارات اداری میان پایتخت و جزیره، یک جدال صرفاً انتزاعی در متون فقهی و حقوقی نیست، بلکه بازتاب مستقیم، ملموس و شکننده‌ای بر اقتصاد زیست‌بوم کیش، سفره کیشوندان و هزینه‌های سفر گردشگران دارد. تسری بدون مطالعه سامانه‌های سراسری تجارت و ارزی به کیش، چرخه ورود مواد اولیه، قطعات تأسیساتی، کالاهای مصرفی، مواد غذایی تازه و زنجیره دارو را با کندی‌های چندماهه روبه‌رو ساخته است. هنگامی که یک فعال اقتصادی ناچار باشد برای ترخیص محموله‌های مصرفی جزیره، ماه‌ها در دالان‌های سامانه‌ای و صف‌های طولانی تخصیص ارز سرزمین اصلی معطل بماند، خواب سرمایه و هزینه‌های انبارداری و لجستیک ناگزیر جهش می‌‌یابد. این تورم هزینه‌ای به‌طور مستقیم بر قیمت اقامت در هتل‌ها، نرخ خدمات تفریحی و در نهایت سبد معیشت ساکنان بومی کیش سرریز می‌شود و به مزیت رقابتی جزیره لطمه می‌زند. در لایه‌ای گسترده‌تر، سرمایه‌گذار خارجی که با وعده معافیت‌های قانونی و آزادی عمل بازرگانی وارد کیش شده است، ناگهان خود را در برابر دیواری از تفسیرهای سلیقه‌ای، ممیزی‌های غیرمنطبق با قانون مناطق آزاد و محدودیت‌های ترانزیتی می‌بیند. ناامنی روانی ناشی از تغییر مداوم قواعد تجارت، بزرگ‌ترین آفت جذب سرمایه است؛ آفتی که می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را از جزیره به سمت کشورهای همسایه

سوق دهد.

کیش در قامت سندباکس مقرراتی؛ مدل گذار از حکمرانی دوگانه
راه‌حل منطقی و پایدار برای پایان دادن به این مناقشه فرساینده، در تقابل دستگاهی یا انکار دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی نهفته نیست، بلکه در بازتعریف نقش کیش به عنوان سندباکس سیاستی و مقرراتی کشور قرار دارد. دولت و نهادهای فرادستی می‌توانند جزیره کیش را به عنوان یک محیط آزمون امن، محدود و تحت کنترل برای استقرار اصلاحات ساختاری اقتصادی برگزینند. در این چارچوب، به جای تحمیل سامانه‌های صلب سرزمین اصلی، باید اختیارات تام ثبت شرکت‌ها، پنجره واحد گمرکی، رگولاتوری مالی، خدمات بانکی بین‌المللی و مشوق‌های نوآوری به صورت کامل به مدیریت عالی منطقه آزاد واگذار شود تا بازدهی این مدل‌های چابک ارزیابی شده و در صورت موفقیت، به الگویی برای کل کشور تبدیل شوند. احیای تمام‌عیار ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، نباید به عنوان مطالبه‌ای منطقه‌ای یا صنفی دیده شود، بلکه یک اراده ملی برای اثبات این اصل است که قوانین موضوعه کشور از استحکام و ثبات برخوردارند. تفویض اختیارات واقعی به فرماندهی واحد در جزیره، مانع از چندپارگی در تصمیم‌گیری‌های زیرساختی شده، سرعت اجرای طرح‌های پیشران را دوچندان می‌کند و با حذف بوروکراسی موازی، هزینه‌های مبادله را برای بنگاه‌ها به حداقل ممکن می‌رساند.

هم‌افزایی سرمایه‌گذاری کلان با ثبات محیط حقوقی
همبستگی مستقیمی میان حجم تعهدات سرمایه‌گذاری و درجه آرامش فضای حقوقی وجود دارد. بازگشت ۱۱۰ همت از دارایی‌های بلوکه‌شده و انعقاد ۹۸ همت قرارداد جدید، دستاورد ارزنده‌ای است که حاصل اعتماد مجدد بخش خصوصی به متولیان امور است؛ اما این جریان اعتمادساز در صورت عدم احساس امنیت قانونی، بسیار شکننده خواهد بود. سرمایه‌‌گذار زمانی که احساس کند مصوبات و پروانه‌های ساختمانی و بهره‌برداری صادرشده از سوی سازمان منطقه آزاد ممکن است با رأی یا بخشنامه‌ای ناگهانی از سوی نهادی در مرکز بی‌اثر شود، در مرحله تزریق نقدینگی و احداث ابنیه دچار محافظه‌کاری خواهد شد. برای حراست از این دستاوردهای ارزشمند، ضروری است قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، حصاری حقوقی و غیرقابل‌نفوذ پیرامون اختیارات قانونی مدیریت جزیره ایجاد کنند. تفکیک مأموریت‌های جزیره از الزامات معمول سرزمین اصلی نه یک رانت، بلکه پیش‌شرط ذاتی کارکرد مناطق آزاد است؛ رویکردی که اجازه می‌دهد ظرفیت‌های بندری، فرودگاهی و گردشگری کیش با اتکا به تصمیم‌گیری‌های میدانی و شجاعانه، به حداکثر بهره‌وری برسند.

فرجام سخن؛ بازگشت به روح قانون، یگانه مسیر مروارید جنوب
جزیره کیش امروز بر یک دوراهی سرنوشت‌ساز و تاریخی ایستاده است؛ دوراهی میان تبدیل شدن به یک شهرداری معمولی و وابسته به مرکز با بوروکراسی یا احیای جایگاه شایسته خود به عنوان پیشران آزاد، نوآور و بین‌المللی اقتصاد ایران. کارنامه پربار اخیر در ثبت ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری تازه، بازگرداندن ۱۱۰ همت سرمایه راکد به ریل سازندگی، جذب ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در حوزه هتلینگ، دستیابی به تراز تجاری مثبت و بازآفرینی زیرساخت‌های پایدار انرژی و سلامت، همگی گواهی می‌دهند که ظرفیت‌های ذاتی و ژئواکونومیک این مروارید مرجانی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه در صورت رفع موانع، آمادگی یک جهش تاریخی را دارد.

اما برآیند تحلیلی کل این فرایندها مؤید یک حقیقت انکارناپذیر است: سرمایه ترسو است و بوروکراسی فرساینده و هیچ پروژه‌ای در غیاب ثبات حقوقی به مقصد نمی‌رسد.

اگر بدنه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در سرزمین اصلی به اراده قانون‌گذار در ماده ۶۵ احکام دائمی پایبند نماند و دست از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، تحمیل سامانه‌های ناکارآمد و مداخله در وظایف ذاتی منطقه آزاد برندارد، جریان سرمایه‌گذاری‌های سنگین کنونی با افت شتاب مواجه شده و امیدهای شکل‌گرفته در جامعه کیش آسیب خواهد دید. احیای «فرماندهی واحد شهری» صرفاً اعطای پرستیژ مدیریتی به یک سازمان محلی نیست، بلکه ضامن بقای معیشت کیشوندان، کاهش بهای خدمات برای مسافران، امنیت سرمایه‌های بخش خصوصی و پاسداری از اعتبار تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه‌گذاران است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ارکان کلان حاکمیت با یک تصمیم شجاعانه، کیش را از تله مقررات موازی برهانند و اجازه دهند این جزیره به عنوان الگوی درخشان توسعه متوازن، چابک و جهانی، پیشتازی اقتصاد ملی را در آب‌های خلیج فارس محقق سازد.