به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مهرداد عباد ، اظهار کرد: متاسفانه ما در سال‌های گذشته با سیاست‌های ارزی مواجه بودیم که بسیاری از آنها بدون اینکه کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشند، تحت تاثیر شرایط و فشارها و به خصوص در دوره اخیر تحریم‌ها اتخاذ شدند. این سیاست‌ها از سویی ثبات اقتصادی کشور را با چالش مواجه کردند و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی امکان رصد شرایط و اتخاذ تصمیمات صحیح را ندادند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید پیش از هرچیز به بررسی ابعاد کلان سیاست‌های ارزی و اصلاح زیرساختی آنها بپردازد، توضیح داد: نحوه مدیریت بازار ارزی کشور، نقشی بسیار کلیدی در حوزه تولید و تجارت دارد و نمی‌توان در کوتاه مدت تصمیماتی را گرفت و امید داشت که ناگهان شرایط را تغییر دهند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید از مدت‌ها پیش کار کارشناسی خود بر روی بازار ارز و نحوه اصلاح شرایط کلان آن را آغاز کرده و به نتایجی رسیده باشند، زیرا در غیر این صورت اگر بخواهیم با تصمیماتی نسنجیده که تمام زوایای کار را در نظر نگرفته باشد، بازار را اداره کنیم خطر به وجود آمدن مشکلات جدید نیز وجود دارد.

به گفته عباد، می‌توان انتظار داشت که سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد ولی باید توجه داشت که چنین اقدامی احتمالا به چند ماه زمان برای تصمیم گیری نیاز دارد و احتمالا باید به شکل گام به گام اجرایی شود تا از وارد شدن شوکی جدید به بدنه اقتصادی کشور و زندگی مردم جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خطر موج جدید تورم برای زندگی اقشار کم درآمد جامعه وجود ندارد، توضیح داد: اولا باید روی این موضوع تاکید کنیم که امروز تعداد بسیار کمی کالا ارز دولتی دریافت می‌کنند و این فهرست دیگر مانند ماه‌های ابتدایی گسترده نیست. از سوی دیگر اگر به جدول قیمتی این کالاها نگاه کنیم می‌بینیم که تقریبا همپای کالاهایی که ارز دولتی نگرفته‌اند، قیمت این محصولات نیز افزایش یافته و به نظر می رصد از جریان تورم بیرون نمانده‌اند. سومین مسئله نحوه تخصیص و استفاده از این ارز است. در ماه‌های گذشته از یک طرف واردکنندگان حتی در حوزه‌ای مانند دارو نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تحویل بگیرند و از سوی دیگر قیمت برخی از این کالاها در بازار به شکل آزاد تعیین می‌شود.

عباد خاطرنشان کرد: با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد که تداوم این سیاست درست نیست و باید فکری به حال این ارز دولتی کرد. البته برای آنکه از شوک جدید جلوگیری شود، نیاز به یک طرح گام به گام وجود دارد که جز با بررسی‌های همه جانبه و تحلیل موضوعات مختلف تاثیرگذار در این حوزه ممکن نیست و امیدواریم تیم اقتصادی دولت آقای رییسی ارزیابی‌های لازم از شرایط این بازار را صورت داده و آماده تغییر در این بخش باشند.

از اردیبهشت ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد به تعدادی از کالاهای اساسی برای واردات ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد.

با وجود انتقاداتی که از نحوه اجرای این سیاست وجود داشت، دولت بر ادامه آن اصرار کرد تا جایی که در بودجه امسال نیز بنا شد تا شهریور ماه این ارز تخصیص یابد و برای پس از آن، دولت جدید برنامه خود را ارائه کند.

در کنار ارز دولتی و ارز بازار آزاد، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز خرید و فروش ارزی خود را در سامانه نیما انجام می‌دهند.

بسیاری از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته با انتقاد از این بازار چند نرخی، از دولت خواسته بودند نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام کند.