معاون اول رییس جمهوری گفت: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی حرمتی شود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ظهر روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد، با تأکید بر این شورا مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.

معاون اول رییس جمهوری افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت بن‌بست‌های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.

وی با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی لازم در جامعه نیز انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه‌گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور هستند.

جهانگیری با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می‌کنند، تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی‌حرمتی شود.

کاهش زمان صدور برخی از مجوزها از ۵۶ روز به ۴ روز

جهانگیری در ادامه با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش‌ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: ‌البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.

برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور چاره اندیشی شود

جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی‌هایی را از دولت دریافت کرده‌اند، اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن انجام نداده اند، تصریح کرد:‌ بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می‌شود زمان مشخصی تعیین شود تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.

معاون اول رییس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور به دولت ارائه دهند.

جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد.

وی در عین حال گفت: البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران و رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.

در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.