به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، همواره بانک‌ها به تخلف در سود متهم می‌شوند به این صورت که آن‌ها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند.

در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.

در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.

دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

این در حالی است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغییر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.

حال، عباس معمارنژاد- معاون امور بانکی وزیر اقتصاد – اعلام کرده است که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.

طبق گفته وی، به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.