به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مجیدرضا حریری اظهار کرد: در رابطه با عملکرد اتاق بازرگانی، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، در طول سال‌های گذشته پیگیری‌هایی را در سه سطح مختلف انجام داده‌اند که بخشی از آنها به نتیجه نهایی رسیده و بخشی در دست پیگیری است.

وی به ورود دستگاه قضا به آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به تخلفاتی که در فرایند این انتخابات رخ داده بود، تعدادی از فعالان بخش خصوصی شکایت خود را به شورای عالی نظارت مطرح کردند. این شورا به ریاست وزیر صمت و با حضور وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد تشکیل می‌شود و وظیفه نظارت بر اتاق‌های بازرگانی را دارد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: ما از اسفند ۱۳۹۷ شکایت خود را مطرح کردیم و در دوره وزرای مختلف چه در دولت سابق و چه در دولت فعلی چه به شکل مکتوب و چه به شکل حضوری، شکایت خود از تخلفات را مطرح کردیم ولی متاسفانه هیچ پیگیری صورت نگرفت. شورای عالی نظارت طبق قانون ناظر بر اتاق بازرگانی است و باید هر سال دو جلسه برگزار کند و در صورت رسیدن شکایت، جلساتی جدید را برنامه ریزی کند اما این جلسات در این سال‌ها برگزار نشده و همین موضوع باعث شده که ما به نهادهای نظارتی شکایت کنیم.

حریری با بیان اینکه حکم قانونی ابطال انتخابات اتاق بازرگانی صادر شده است، تشریح کرد: بر اساس حکمی که شعبه ۱۶ دادگاه شهید بهشتی صادر کرده و سپس در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است، انتخابات اتاق بازرگانی باید ابطال شود. به این ترتیب هیئت رییسه اتاق‌های بازرگانی عزل می‌شود، سپس از سوی شورای عالی نظارت، سرپرست یا سرپرستانی برای اتاق بازرگانی معرفی شده و آنها مقدمات انتخابات جدید را فراهم خواهند کرد. به تخلفات و عملکرد متخلفان نیز رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد سه و ۱۰ ساله اتاق بازرگانی نیز یکی دیگر از مسائلی است که دستگاه‌های نظارتی به آن ورود کرده‌اند، گفت: این موضوع از چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و گزارش‌های لازم ارائه شده بود که سرانجام امروز در مجلس تایید نهایی را گرفت و تحقیق و تفحص از سوی حسابرسان بی طرف آغاز خواهد شد. این موضوع ارتباطی به بحث‌های مطرح شده در روزهای گذشته ندارد و از مدت‌ها پیش دنبال شده بود.

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره عملکرد اتاق بازرگانی اظهار کرد: در توضیحاتی که در روزهای اخیر ارائه شده گفته‌اند که فلان شرکت در سال ۱۳۹۶ پرداختی داشته و پس از آن دیگر پولی پرداخت نکرده، پس اعداد اعلام شده دروغ است. سوال این جاست که وقتی با توجه به قانون شرکت‌ها باید برای تمدید عضویت خود، به شکل سالانه تسویه کنند، چطور یک شرکت چند سال پرداختی نداشته اما همچنان عضو اتاق است؟ از سوی دیگر برخی اعداد پرداختی از سوی شرکت‌ها اعلام شده که در صورت‌های مالی اتاق به آنها اشاره نشده است. این موضوعات باید به طور دقیق بررسی شوند.

حریری با بیان اینکه طرحی برای اصلاح ساختار اتاق و جلوگیری از تکرار مشکلات سال‌های گذشته نیز در دستور کار مجلس است، گفت: در صورت نهایی شدن این قانون نیز می‌توان انتظار داشت که عملکرد اتاق شفاف‌تر و به دور از مشکلات امروز پیگیری شود. این موضوع را نیز بخش خصوصی پیگیری کرده و این بحث که قصد بیرون کردن بخش خصوصی از اتاق را دارند به هیچ عنوان درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته، دولت‌ها به طور دقیق به وضعیت اتاق رسیدگی می‌کردند و شکایت‌های ارائه شده به شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌کشید که نهاد قضایی به موضوع ورود کند اما امروز نیز با پیگیری‌های انجام شده، تخلفات گذشته به طور دقیق بررسی شده و با ابطال انتخابات و اصلاح قانون باید تلاش کرد که از تکرار این موضوعات در آینده جلوگیری شود.