به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، «محمدرضا فرزین» صبح امروز (دوشنبه ۷ خرداد) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در قانون جدید پولی و بانکی که تصویب شده هیات عالی وجود دارد در هیات عالی ۴ نفر خارج از بانک مرکزی هستند. یعنی چهار نفر از اعضا توسط رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شوند و حکم آن‌ها توسط رئیس جمهور زده می‌شود.

وی افزود: در این مدت با افراد بسیار زیادی مشورت کردم، نهایتاً چهار نفر جمع‌بندی شد. یک روز بعد از جلسه به رئیس جمهور اطلاع دادم که قصد معرفی چهار نفر را دارم و قبل از اعلام رسمی خواستم نظر شما را بپرسم. اسامی آنها را به رئیس جمهور گفتم و وی گفت اگر دو شرط را رعایت کنید هر فردی را پیشنهاد کنید من می‌پذیرم. یکی اینکه کار بانکی بلد باشد و دوم اینکه با شما هماهنگ باشند و یک تیم ناهماهنگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بحث استقلال بانک مرکزی و رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور موضوع بسیار مهمی است. رئیس جمهور در تمام موضوعاتی که مطرح می‌شد همیشه سمت قانون می‌ایستادند. آقای رئیسی علاوه بر ابعاد شخصیتی‌شان که به آن بسیار پرداخته شده، در موضوعات تخصصی همیشه استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کرد.

وی تاکید کرد: ما دوست داشتیم همایش را در شرایطی برگزار می‌کردیم که رئیس جمهور حضور داشتند؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. می‌خواستیم همایش را به تعویق بیندازیم؛ اما با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که فرمودند هیچ چیز به تاخیر نیفتد تصمیم گرفتیم این همایش در زمان و مکانی که قبلاً اعلام شده برگزار شود. امیدواریم برگزاری این همایش کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی به شکل بهتری پیش رود.

فرزین در تشریح چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی در قالب قانون جدید و در سال جدید بیان کرد: باید قوانین جدید را به خوبی اجرا کنیم و با اصلاح ساختاری که در بانک مرکزی انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش استقلال و افزایش اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و اعمال ثبات مالی را محقق کنیم.

چرا سیاست تثبیت اجرایی شد؟

رئیس بانک مرکزی گفت: رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.

وی ادامه داد: کشورها زمانی سیاست‌های تثبیت را اجرا می‌کنند که متغیرهای پولی و مالی از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته‌اند. تورم در کشور ما به طور میانگین حدود ۲۰ درصد فراتر از ارقام میانگین بلندمدت بود، رشد نقدینگی به فراتر از ۴۰ درصد رسید و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ناممکن شود؛ به همین دلیل سیاست تثبیت را با محورهای مورد اشاره اجرا کردیم.

فرزین با بیان اینکه بانکی همچنان نیاز به اصلاحات اساسی دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها در نظام بانکی ناشی از ناترازی‌هایی است که دولت به نظام بانکی تحمیل می‌کند. بخشی از آن نیز ممکن است ناشی از مشکلات اقتصاد کلان باشد.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم. ثبات مالی مفهومی عام‌تر از ثبات پولی و ثبات قیمت‌ها دارد. سال گذشته را با هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی آغاز کردیم و در نهایت رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. همین‌طور اعلام کردیم که رشد پایه پولی را کنترل خواهیم کرد. یکی از نقدهایی که در سال گذشته مطرح می‌شد این بود که می‌گفتند رشد نقدینگی را کنترل کردید، اما رشد پایه پولی همچنان بالاست؟ اما در نهایت دیدیم که آنچه پیش‌بینی می‌کردیم محقق شد؛ یعنی رشد پایه پولی کاهش یافت و به سطح رشد نقدینگی همگرا شد.

وی تصریح کرد: زمانی که رشد نقدینگی به ۴۵ درصد رسید، برخی از منتقدین می‌گفتند رشد نقدینگی دوباره صعودی خواهد شد و در نهایت  نرخ رشد نقدینگی تنها با کنترل ترازنامه کاهش پیدا کرده، اما این‌گونه نشد. ما در دو مرحله، نرخ نسبت سپرده قانونی را افزایش دادیم. زمانی که سپرده قانونی افزایش می‌یابد به‌تنهایی پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین بخشی از رشد پایه پولی ناشی از خلق پول جدید نبوده، بلکه ناشی از افزایش نسبت سپرده قانونی است.

فرزین تصریح کرد: ادبیات علمی اقتصادی می‌گوید که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در بلندمدت به یکدیگر همگرا می‌شوند. ما امیدواریم همگرایی که در نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده در سطح بلندمدت حفظ شود. البته حفظ نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در سطح بلندمدت کار سختی است؛ اما امیدواریم این اتفاق محقق شود. نسبت سپرده قانونی از ۱۰.۶۶ درصد در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۱.۸۶ درصد در پایان ۱۴۰۲ افزایش یافت.

رشد حجم پول معیار بسیار قدرتمندی برای سنجش انتظارات تورمی است

رئیس بانک مرکزی گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت مجبور شدیم به سمت سیاست‌های غیرمتعارف برویم و نمی‌توانستیم از سیاست افزایش نرخ سود استفاده کنیم. رشد حجم پول معیار بسیار قدرتمندی برای سنجش انتظارات تورمی است. این نرخ در ابتدای دولت سه‌رقمی شده بود. همچنین در فروردین ۱۴۰۲ به ۷۵.۱درصد رسیده بود، اما در فروردین امسال به ۱۵.۳ درصد کاهش یافت. کاهش انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌هایی است که در کشور اجرا شده و رشد حجم پول را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات در حال افزایش است به‌طوری‌که این شاخص از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به کانال ۲۰ درصد می‌رسد

فرزین خاطرنشان کرد: سال گذشته تمرکز ما بر تأمین سرمایه در گردش خانوار و بنگاه‌های اقتصادی بود. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۲۳.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده هم به ۳۰.۳ درصد در پایان اردیبهشت رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به ۳۱ درصد کاهش یافت. با این روند امیدواریم در پایان امسال تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰ درصد برسد.

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند در موضوع تورم و رشد اقتصادی تفاوت‌هایی دارد. در سال ۸۷ در دولت اختلافی درباره نرخ رشد بخش صنعت به وجود آمد و وزارت صمت، نرخ رشدی که بانک مرکزی درباره بخش صنعت اعلام کرد را قبول نداشت. این باعث شد نرخ رشد بخش صنعت با روش‌های دیگری برآورد شود که بسیار فراتر از ارقام واقعی بود. یک سری تفاوت‌هایی در روش محاسبات بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد که این تفاوت‌ها را رقم می‌زند. مثلاً گام‌بندی و پراکندگی جمع‌آوری در ثبت آمار با گام‌بندی در بانک مرکزی تفاوت دارد که در بانک مرکزی وجود دارد، با مرکز آمار تفاوت دارد.

کاهش ۲۰ درصدی تورم در سال گذشته

وی تصریح کرد: تغییرات تورم در طول سال‌های گذشته یکسان بوده؛ یعنی از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲ حدوداً ۲۰ درصد کاهش تورم داشتیم که این عدد در آمارهای مرکز آمار هم همین است. با تغییراتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش یافت. البته این تصور که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان شود تصور درستی نیست و امکان‌پذیر هم نیست. احساس مردم بیشتر ناظر به تورم نقطه‌به‌نقطه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه یک مسئله دیگر درباره نرخ رشد اقتصادی است و بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود دارد، افزود: سال پایه بانک مرکزی ۹۵ است؛ اما برای مرکز آمار سال ۹۰ است. این یکی از عواملی است که باعث تفاوت در آمار نرخ رشد اقتصادی شده، همین است. ما پس از این سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر خواهیم داد که اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش یابد.

فرزین افزود: طبقه‌بندی بخش‌های اقتصادی نیز بین بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است و این باعث می‌شود که اختلافاتی به وجود بیاید که ماهیت آن اختلاف فنی است که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است؛ اما تلاش می‌کنیم این اختلاف‌ها کمتر شود.

وی تأکید کرد: در تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان باید بدانیم چه دوره‌ای را در چه شرایطی تحلیل می‌کنیم. نمی‌توان متغیرهای اقتصاد کلان را بدون توجه به متغیرهای محیطی مقایسه کرد. اواخر سال ۹۸ کرونا شروع شد، سال ۹۹ اوج کرونا بود، سال ۱۴۰۰ سالی واکسیناسیون آغاز و شاخص‌های رشد مجدداً احیا شد. سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم‌ها نرخ رشد بخش نفت شدیداً کاهش پیدا کرد. پس از آن نرخ رشد نفت افزایش یافت و امیدواریم که با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش نفت انجام شده این رشدهای بالا را در بخش نفت همچنان داشته باشیم. اخیراً تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در جلسه سنای آمریکا بلینکن وزیر خارجه آمریکا را بازخواست می‌کند که چرا فروش نفت ایران در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. بلینکن پاسخ جالبی می‌دهد و می‌گوید ما تمام تلاش خود را برای محدودکردن فروش نفت ایران انجام داده‌ایم؛ اما قدرت آنها افزایش‌یافته و به‌خاطر همین می‌توانند نفت بیشتری بفروشند.

فرزین گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان نیز طی سال‌های اخیر افزایش‌یافته است. اگر بتوانیم این روند را ادامه دهیم می‌توانیم همچنان رشد اقتصادی بالایی را همچنان تجربه کنیم. اگر بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم نیاز به جهش منابع داریم که در این زمینه باید به تأمین مالی توجه بیشتری کنیم.

وی تأکید کرد: در این سال‌ها بازار غیررسمی ارز پس از هر تحرک امنیتی نظامی یا سیاسی دچار جهش شد. اما نکته مهم این است که همواره پس از جهش‌ها، کاهش قیمت را تجربه کردیم. به طور مثال پس از تنش‌های نظامی بین ایران و رژیم صهیونیستی نرخ ارز به ارقام بالایی رسید. اما طی روزهای پس از آن روند نزولی نرخ ارز آغاز شد و ارقام بسیار پایین آمد.

فرزین تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که نرخ ارز مرکز مبادله مبنای بازارهای دیگر باشد. حدود ۴۰ کانال تلگرامی هستند که دائماً تلاش می‌کنند در برخی مقاطع حساس نرخ ارز را بالا اعلام کنند و انتظارات تورمی را تحریک کنند. نرخ ارز بازار غیررسمی در بازار دارایی‌ها همچنان سیگنال‌دهی می‌کند؛ اما بانک مرکزی با مداخله اجازه نمی‌دهد نرخ این بازار به ارقام بالایی برسد که باعث تحریک انتظارات تورمی شود.

وی افزود: یک عددی برای صادرات و واردات وجود دارد که گمرک اعلام می‌کند و یک عدد نیز برای تراز پرداخت‌ها است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. هدف گمرک تبادل کالاست اما هدف ما از اعلام تراز پرداخت‌ها، جریان ارزی کشور است.

ازآنجایی‌که برای تراز پرداخت‌ها، جریان پول مهم است حتی قاچاق را هم مبنای محاسبه قرار می‌دهد؛ چون ما باید در این شاخص پول را کنترل کنیم؛ اما واردات گمرکی چون غیرنفتی است همیشه یک فاصله بوده که باعث ناترازی گمرکی شده است. ؟؟دهه ۸۰ این ناترازی اوج گرفت و به فراتر از ۲۰ میلیارد دلار نیز رسید؛ اما زمانی که می‌گوییم تراز گمرکی ما منفی است همیشه این‌گونه بوده؛ اما آنچه که به عرض علامت می‌دهد تراز پرداخت‌هاست. ؟؟؟؟

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ حساب‌جاری کشور ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. اما خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. اما این به طور کل به معنای افزایش سرمایه نیست. عده‌ای تحلیلشان این است که اگر تراز تجاری منفی است علت آن است که نرخ ارز حفظ شده و اجازه افزایش پیدا نکرده است. مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم لزوماً باعث افزایش صادرات نمی‌شود. حتی در بلندمدت رابطه بین نرخ ارز و صادرات معنی‌دار نیست. بازار سهام در ماه‌های اخیر روند منفی داشته است. اما آیا اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی باعث این اتفاق شد؟ بازار سرمایه تا پیش از آن هم روند منفی داشت. رشد بازار سرمایه و اینکه این رشد از بازار اولیه اتفاق بیفتد برای ما بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین تلاش ما به این است که سیاست‌ها را به‌گونه‌ای اجرا کنیم که ضمن کاهش تورم بازار سرمایه آسیب نبیند.

فرزین با بیان اینکه ادبیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دهه ۸۰ میلادی به بعد تغییراتی کرد، گفت: سه دسته سیاست اقتصاد کلان، سیاست اقتصاد کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی داریم، برای اینکه بتوانیم سیاست تثبیت را به‌خوبی اجرا کنیم باید هر سه این شاخص‌ها را به‌خوبی با هم پیش ببریم. تلاش ما این است که در قانون جدید، هر سه دسته سیاست‌ها را با هم پیش ببریم چرا که تمرکز بیش از حد روی یک سیاست متأسفانه منجر به اختلالاتی در سایر بازارها می‌شود و مدیریت را دچار مشکل می‌کند.

وی گفت: سیاست‌های کلان احتیاطی بانک مرکزی در حوزه ارزی شامل توسعه فعالیت‌ها و وظایف مرکز مبادله برای مبادلات ارز و طلا، مدیریت عرضه و تقاضا از در چارچوب نقشه ارزی و تجاری، الزام صادرکننده و واردکننده به رفع تعهدات ارزی خود، اولویت تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی و همچنین تد

تدوین بسته سیاست‌ها و اقدامات ارزی در سناریوهای مختلف است. یک تحلیل در مورد واردات این است که اگر بخواهیم رشد اقتصادی و صادرات داشته باشیم، لاجرم باید واردات خود را افزایش دهیم و بتوانیم مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد کنیم. در بانک مرکزی برای حکمرانی ریال هم کارهای زیادی انجام دادیم. حکمرانی ریال یعنی بدانیم این پول از چه کسی بابت چه چیزی به‌حساب چه کسی منتقل می‌شود. این کار را با توسعه سامانه‌هایی که در بانک مرکزی طراحی می‌شود محقق می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته سیاست‌های خود را در حوزه اصلاحات بانکی سیاست‌های اعلام کردیم و در سال جاری نیز ادامه خواهیم داد، گفت: قانون جدید اختیارات بانک مرکزی را در حوزه نظارت بر بانک‌ها افزایش داده و در حوزه حل‌وفصل بانک‌های ناتراز نیز اختیاراتی داده که نسبت به قانون قبلی گسترده‌تر است؛ بنابراین باید از این فرصت استفاده کنیم که بتوانیم وظایف خود را در نظام بانکی اجرا کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در نظام بانکی ناتراز هستند. بخشی از این ناترازی به دلیل مطالبات آن‌ها از دولت است. البته همه ناترازی ناشی از این نیست و بخش دیگری از ناترازی‌ها به دلیل ضعف نظارتی و همچنین مشکلات دیگر است. من بارها عنوان کردم ما در بانک مرکزی قصدمان انحلال نیست انحلال آخرین راه است. ما وقتی نتوانیم ناترازی‌ها را حل کنیم ناچار به سمت فیصله خواهیم رفت. به دنبال این هستیم که قوانین اصلاح نظام بانکی را اجرا کنیم. موارد را رصد می‌کنیم و دائم به دنبال کاهش ناترازی‌ها هستیم؛ البته امیدواریم شرایط اقتصادی کشور هم به ما یاری کند که کاهش ناترازی بیشتر اتفاق بیفتد.