به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، نخستین گزارش در خصوص ارزیابی لایحه بودجه سال آینده را تدوین و منتشر کرد. در این گزارش، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، حاکی‌ از کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۲ و تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۲ و همچنین کاهش قابل توجه نرخ تورم خوراکی است.

گزارش‌ها از کاهش تورم در سال ۱۴۰۲، به حذف ارز ترجیحی در بهار سال ۱۴۰۱ هم مربوط می‌شود؛ در حالی که در فرآیند جراحی اقتصادی دولت، تورم مواد خوراکی در ماه‌های ابتدایی این تصمیم افزایش یافته بود، با گذشت یک سال و حذف اثرات ناشی از این تصمیم، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه خود را نشان داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که با تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی انتظار کاهش نرخ تورم وجود دارد و همچنین از روند نزولی انتظارت تورمی با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان ۱۴۰۱ خبر داده است.

مهار رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه ۱۴۰۳

دولت سیزدهم در ارائه بودجه ۱۴۰۳، تلاش برای کاهش تورم را نیز دنبال کرده است؛ کمااینکه سید ابراهیم رئیسی -رئیس‌جمهور- در دفاع از بودجه ۱۴۰۳، دیده شدن درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت واقعی، تراز کردن ناترازی‌ها، انضباط مالی با تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی، مهار رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به‌سمت تولید و کاهش تورم را جزو ویژگی‌های لایحه بودجه اعلام کرد.

محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی- نیز درباره  انتظارات تورمی و تاثیر آن بر نوسانات نرخ ارز تاکید کرده و گفته که اثر انتظارات تورمی با اقدامات دولت و بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم با تداوم ثبات اقتصادی، به‌سمت کنترل تورم به نرخ‌های پایین حرکت کنیم.

تلاش کردیم پیام تورمی به جامعه ندهیم

همچنین داوود منظور – رئیس سازمان برنامه و بودجه- در این زمینه به تلاش برای واقع‌بینانه کردن منابع درآمدی بودجه اشاره و اظهار کرده که در مجموع رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود ۱۸.۲ درصد است؛ یعنی ما یک رشد مناسب را در بودجه پیش‌بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.

به گفته وی، مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تجربیاتی هستند که نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم، چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود. ما سعی کردیم بودجه منابع پایداری داشته و از کسری و تورمی شدن آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از نگاه دولت برای ایجاد ثبات قیمت در بازار در سال جاری و سال آینده خبر داده و گفته که هدف مان کاهش تدریجی تورم است تا در پایان برنامه هفتم به تورم تک‌رقمی برسیم.

گفتنی است؛ رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده، در عین حال که ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش بسزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. ازاین رو می‌توان انتظار داشت که کاهش در تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، به تدریج منجر به کاهش بیشتر در تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.