به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.

آیت‌الله رئیسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.

رئیس جمهور «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» مردم می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی نیازمند «مدیریت تحول‌خواه» است

آیت‌الله رئیسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بکار گیرد.

بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به طور جدی و موثر نقش‌آفرین باشد.

رئیس جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.

آیت‌الله رئیسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در جهت افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تأکید کرد.

«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.

«فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی است

رئیس جمهور «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.

پیش از سخنان رئیس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه طی دو سال و نیم گذشته، «تامین مالی دولت»، ‌ «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری درحوزه مالی»، را سه محور اصلی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: در بخش تامین مالی بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت درلایحه بودجه سال آینده از طریق زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد تامین شده یل سند تحول دولت مردمی هم ۱۸۰ پروژه در وزارت اقتصاد تعریف شده است و در بخش تسهیل تولید و کسب و کارها نیز برگزاری مستمر جلسات هیات مقررات زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور در دستور کار است.

«ایجاد حساب واحد خزانه، ایجاد و پرداخت به ذینفع نهایی به صورت اعتباری در خزانه داری کل کشور»، ‌ «اصلاح نظام مالیاتی»، ‌ «تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی»، «رکوردشکنی در ساماندهی اموال تملیکی»، «نقش موثر در اجرای قانون مولدسازی و خصوصی سازی»، ‌ «نقش دهی به مردم در مدیریت اقتصاد» و «اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی» از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که خاندوزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.