سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شاهد حضور بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای به منظور شفافیت حداکثری نیستیم گفت: طرح بانکداری بزودی قانون می‌شود که می‌تواند تاثیر بالایی در افزایش نظارت‌ها و عدم انحراف از برنامه‌ها و تسهیلات بانکی داشته باشد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته بارها و بارها بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و حتی از اینکه این موضوع که می‌تواند منجر به غنی شدن اقتصاد کشور شود مورد بی توجهی مسئولان دولتی و غیردولتی قرار گرفته انتقاد کردند؛ اگر این توصیه معظم له از سوی مدیران مورد بی مهری قرار نمی‌گرفت شاهد تحمل وضعیت افسارگسیخته در بازار نبودیم و تحریم‌ها عملا تاثیری بر معیشت و سفره مردم نداشت.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم شفافیت نظام بانکی و انحراف تسهیلات اعطایی اظهار داشت: مهم نیست که این شفافیت شامل حال عموم باشد بلکه شفافیت عملیات بانکی در کشورمان باید برای نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار باشد که می‌توانم به سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و … اشاره کنم. 

** بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای نیستند

وی افزود: متأسفانه ما شاهد حضور بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای به منظور شفافیت حداکثری و نظارت نهادهای بالادستی آنان نیستیم که همین موضوع مسئله‌ساز شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در مجلس یازدهم طرح اصلاح نظام بانکداری مطرح است. این در حالی است که متأسفانه این طرح در طول هشت سال گذشته و در مجالس نهم و دهم هم مطرح بوده ولی به اندازه کافی به آن پرداخته نشده و نتیجه‌بخش نبوده است.

طغیانی خاطرنشان کرد: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس یازدهم مجدداً اعلام وصول شد و حتی کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و امیدواریم که جزئیات آن به زودی تصویب شده و اصلاحی که سال‌ها است در نظام بانکی مدنظر است محقق ‌شود.

** بارگذاری حقوق و دستمزد مدیران در سامانه چه شد؟ 

وی درباره عدم راه‌اندازی کامل سامانه شفافیت حقوق، دستمزد مدیران و مسئولان افزود: قطعاً دستگاه‌ها به سمت شفافیت گام برنمی‌دارند ولی چون این موضوع قانون است باید نظارت بر اجرای آن حداکثری باشد. ضمن اینکه دستگاه قضایی هم باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان‌شان را در آن سامانه درج کنند. ولی اگر این موضوع را به خود آن دستگاه‌ها واگذار کنیم قطعاً آنها گامی در اجرای این موضوع برنخواهند داشت زیرا این موضوع خوشایند آنها نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قانون درج حقوق و دستمزد مدیران در سامانه شفاف در مجلس تصویب شده است و هم‌اکنون نیازمند پیگیری اجرای آن هستیم. 

** ورود اجناس در گمرکات در سایه کمبود سامانه‌های ایکس‌ری

طغیانی درباره عدم شفافیت و تطابق کالاهای وارداتی با خود اظهاری در گمرکات و سواستفاده‌های ناشی از آن اظهار داشت: قدری از این موضوع به ضعف سیستم‌های ارزیابی در گمرک و عدم نظارت بازبرمی‌گردد زیرا متأسفانه این موضوع مشکلات زیادی داشته که در حال مرتفع شدن است و می‌بایست سامانه‌های ایکس‌ری بیشتری در گمرکات نصب شده و نظارت دقیقی بر واردات صورت گیرد.

وی افزود: ما در بحث مکانیزاسیون گمرک خیلی عقب هستیم و بایستی اتفاقات بزرگ زیادی در آنجا رخ دهد تا به سطح استانداردی که مدنظر مردم و مسئولین است، برسیم. از طرفی مسئولین گمرک باید در این زمینه پاسخ دهند چه مقدار توانستند زیرساخت‌های لازم را برای نظارت آنلاین و مؤثر بر واردات کالا انجام دهند. این در حالی است که ما در این زمینه خلاء قانون نداریم.

**شاهد نارسایی در بازار و ضعف عرضه و تقاضا و عدم ثبات قیمت‌ها هستیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گرانی در بازار و چند قیمتی اجناس و عدم نظارت مؤثر دستگاه‌های متولی گفت: یکی از ابعاد مهم زیرساخت سیستم کالایی کشور تنظیم عرضه متناسب با تقاضا است که جزو وظایف وزارت صمت است و معمولاً زمانی که قدری دچار تنگناهای ارزی می‌شویم و بخشی از نیازهای کشورمان را از همین طریق تأمین می‌کردیم این سامانه‌ها و بازارها هم دچار مشکل شده و ما شاهد نارسایی در بازار می‌شویم که یکی از آن موارد قیمت‌های لحظه‌ای و عدم قطعیت در قیمت و … است.

طغیانی اظهار داشت: اتفاقی که باید بیفتد تنظیم و نظارت بر بازار است؛ یعنی عرضه متناسب با تقاضا در بازار باشد. همچنین برای تأمین کالا باید ضمن حمایت از تولیدات داخلی کمبودها را با واردات کالا رفع کرد که در این زمینه نیازمند همراهی بانک مرکزی هستیم. لذا مسئولین و متولیان امر باید موانع تولید را برداشته و نیازهای کشور را پاسخ دهند؛ تا دیگر شاهد عدم ثبات در قیمت اجناس و شفاف نبودن بازار نباشیم.

**از وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد نمی‌توان سؤال پرسید !

طغیانی با اشاره به عدم حضور وزیر در وزارت صمت گفت که نمایندگان مجلس اگر بنای استیضاح وزیر صمت را داشته باشند و از او بخواهند درباره فلان موضوع توضیح قانع‌کننده بدهد چنین امکانی وجود ندارد.

وی در همین راستا ادامه داد:‌ مجلس یازدهم مرتب در حال اعمال نظارت و مطالبه‌گری از مسئولان دولتی است و این کار به صورت مستمر و با فراخوان و دعوت مدیران قوه مجریه صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در همین زمینه از همه ابزارهای قانونی خود مانند تذکر استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمی‌توان از وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد، سؤال پرسید و مقام ارشد را استیضاح کرد. 

**بخشی از ضعف در بازار به کمبود درآمدهای ارزی باز می‌گردد

طغیانی خاطرنشان کرد: متأسفانه مجلس به دلیل اینکه وزارت صمت چند ماهی که فاقد وزیر است نمی‌تواند از ابزارهای قانونی‌اش استفاده کند. این در حالی است که در شرایط فعلی این وزارتخانه مهم‌ترین وزارتخانه کشور است. حتی وزیر جدید جهاد کشاورزی سه ماه است که روی کار آمده و هر آنچه از او سؤال می‌کنیم با این پاسخ مواجه می‌شویم که من تازه روی کار آمده‌ام.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور افزود: دولت، وزارتخانه، سرپرست و رئیس جمهور باید در این زمینه پاسخگو باشند و مجلس شورای اسلامی امکان کارهای اجرایی را ندارد زیرا مجری شخصی دیگر است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  البته اخیراً بازار نسبت به گذشته آرامش بیشتری  پیدا کرده ولی مضایق کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است سر جای خود است که می‌توان به کمبودهای ارزی اشاره کرد.

**عدم توجه به اقتصاد مقاومتی دلیل ضعف اقتصادمان است

طغیانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: رهبر معظم انقلاب هفت سال پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند که اگر دولت در طول این ایام براساس اقتصاد مقاومتی پیش می‌رفت  الان شاهد چنین وضعیتی در کشور نبودیم ولی عملاً اجرای این سیاست‌ها تعطیل بوده و فقط بخش‌های کوچکی از آن اجرا شده است.

وی افزود: اتفاقات اخیری که در حوزه اقتصاد کشور شاهد آن هستیم ناشی از عدم توجه به اقتصاد مقاومتی بوده است . انتقاد اصلی ما به دولت به دلیل عدم توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. اگر قوه مجریه به صورت جدی و مو به مو این سیاست‌ها را عملیاتی می‌کرد در نیازهای اصلی کشور وابسته به خارج و ارز نبودیم و می‌توانستیم نیازهای اصلی کشور را با استفاده از توان و ظرفیت‌های داخلی تأمین کنیم.

** بنای مجلس یازدهم سرخط آوردن دولت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا ادامه داد: اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نه تنها با بی‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم روبه‌رو شد بلکه این بی‌توجهی در دولت پیش از آن هم وجود داشته است.

طغیانی گفت:‌ مجلس فقط می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را برای ایفای وظایف‌شان سرخط کند. مجلس یازدهم در همین مدت کوتاهی که از فعالیت‌هایش گذشته رکورد‌‌دار فراخوان دولتمردان و دریافت پاسخ از آنان نسبت به دوره‌های قبلی بوده است.