یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحثهای زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می دهیم،  حمایتهای مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می کنیم می بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروههای کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایتهای خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمانهای خاص به این گروه از کارمندان و گروههای کارگری کمک کند.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند چون در سالهای گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کارهای تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کارند و چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آنها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود که این امر نشان می دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است.