به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،  بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند که در سال گذشته، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به پرونده‌های مالیاتی کلید خورد.

براساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال گذشته بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

همچنین طبق گفته وی، وضعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف مانده است و آن‌ها نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده‌اند که بانک مرکزی باید تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال کند.

در این بین، نگرانی مشاغل از مالیات باعث شد تا از کارتخوان استفاده نکنند و عمده انتقال وجوه در تجارت و کسب‌وکار خود را از طریق کارت به کارت انجام دهند که گزارش‌ سازمان مالیاتی درباره سوت‌زنی نیز بیانگر ثبت بیشترین شکایت‌های مردمی از استفاده نکردن اصناف به‌خصوص پزشکان از کارتخوان است.

البته، بیشترین آمار گزارش‌های سوت زنی مربوط به پزشکان است که از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و…)، که اغلب در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

فارغ از این موضوع، گزارش‌های دیگری نیز درباره استفاده نکردن سایر مشاغل از کارتخوان ثبت شده که ایسنا پیش از این، در گزارش « قابل توجه آرایشگرانی که از مالیات فرار می‌کنند…»، به بیان فرار مالیاتی برخی از آرایشگاه‌ها به وسیله استفاده نکردن از کارتخوان پرداخت.

در شرایطی که اغلب مشاغل به استفاده نکردن از کارتخوان رو آورده‌اند، در خردادماه امسال سازمان امور مالیاتی قدم بعدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشت و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کرد که براساس آن هر یک از فعالان اقتصادی و مشاغل باید حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و این حساب مبنای فروش و درآمد آن‌ها قرار خواهد گرفت.

پس از این اقدام، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت کرد زیرا، با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

به عبارت دیگر، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیشتر از سقف تعداد و مبلغی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

در این زمینه، طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی در ماه آینده آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند تا مشخص شود، چه تعداد و مبلغ تراکنش در ماه یک حساب را به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند که با ابلاغ این آیین‌نامه و اجرای آن در ماه‌های آینده به نوعی راه دور زدن مالیات کارتخوان با کارت به کارت کردن بسته خواهد شد.