به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،«سیداحسان خاندوزی» در نشست با اقتصاددان‌ها با موضوع مولدسازی دارایی‌های خطاب به اقتصاددانان اظهار داشت: گمان می کنم مولدسازی یکی از اقداماتی است که اگر اتفاقی پیش نیاید می‌تواند عملکرد متمایزی نسبت به گذشته رقم بزند نه از باب مالیه عمومی که به بودجه دولت کمک برساند بلکه از نوع نگاهی که تا امروز به اقتصاد وجود داشته رو به آینده و امیدوارانه است.

افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری هدف از مولدسازی

در این نشست «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مصوبه مولدسازی جای اصلاح دارد و وزیر اقتصاد با توجه به نکاتی از این جلسه که لازم دانستند پیشنهادات را ارائه کنند و در شورای سران آن را اصلاح خواهیم کرد تا شفاف تر شود.

وی افزود: مولد سازی در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور است و به زودی تصویب می شود. هدف مولد سازی افزایش رشد اقتصادی و افزایش رشد بهره‌وری اموال و تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام است بنابراین اصل مولدسازی بر این مبنا نیست که دارایی به فروش برسد و خرج امور جاری شود.

خروج از انجماد نکته مثبت مولد سازی

در این نشست همچنین «حسین قربان‌زاده» رییس سازمان خصوصی سازی گفت: رفتن از پله فعلی که هستیم به پله دیگر، تلاش و عزمی را می طلبد و یکی از مزایای این کار انسجام فکری و تصمیم‌گیری به صورت شبانه روزی است که در حال اتفاق افتادن است.

وی افزود: اقتضای مولدسازی، نگاه هلدینگی است که باید به آن سمت برویم اما در حال حاضر نگاه جزیره ای است.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خروج از انجماد و رفتن به سمت بهره وری قطعا نکته مثبت این موضوع است گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته برخی سازمان ها که زیانده نیز هستند دارای دارایی‌های عظیم چند هزار میلیارد تومانی هستند که بهره‌وری خاصی ندارد و به صورت انجماد درآمده است.

تدوین قانون مدیریت اموال عمومی

بر اساس این گزارش در این نشست اقتصاددانان و کارشناسان پیشنهاداتی را برای اجرای بهتر مولدسازی ارائه دادند. همچنین پیشنهاد شد در ابتدا برای این موضوع باید تبیین کافی برای عموم مردم صورت گیرد تا همه بدانند دولت به دنبال فروش و خرج کردن دارایی‌ها نیست.

همچنین عارضه یابی پیشنهاد دیگری بود که مطرح شد تا مشخص شود چرا تاکنون مولدسازی اتفاق نیفتاده است و تدوین پیوست فرهنگی، اجتماعی برای ترمیم اعتماد برای سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

توجه به منافع اجتماعی در مولد سازی و حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای انتفاع همه جامعه و رفع مخالفت ها و تبدیل دارایی‌ها به احسن از دیگر راهکارهایی بود که مطرح شد.

در بخش دیگری از این نشست اقتصاددانان به انتقاد از سامانه سادا پرداختند و عنوان کردند این سامانه نمی تواند در موضوع مولدسازی محل قابل اتکایی برای شناسایی املاک باشد همچنین نباید از کارشناسان رسمی در موضوع قیمت گذاری استفاده شود، تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی برای فروش زمین های مازاد از جمله دیگر پیشنهاداتی بود که مطرح شد.

برخی دیگر از اقتصاددانان نیز نداشتن قانون مدیریت اموال عمومی را از نقاط ضعف عنوان کردند و خواستار تدوین آن به منظور به نتیجه رسیدن موضوع مولدسازی شدند همچنین اجاره بلندمدت برخی دارایی‌هایی که قابل واگذاری نیست، گنجاندن شرط مولدسازی و تسریع در واگذاری اسناد املاک فروخته شده از دیگر درخواست هایی بود که در این جلسه مطرح شد.