به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع  جرم صبح امروز سه‌شنبه ۴ مرداد به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی با اشاره به آثار سوء روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود و هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

همچنین در جریان نشست فوق‌الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد اجرای مصوبات این شورای‌عالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توسط آن دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.

در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نائب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای ‌عالی پیشگیری از وقوع جرم  حضور داشتند.