معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت: فرآیند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری مطابق روال معمول از طریق سازمان خصوصی سازی پیگیری می شود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از مهر، شرکت ملی حفاری ایران یکی از بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است که بیش از ۷۰ دکل حفاری در اختیار دارد و از حیث کمی، بزرگ‌ترین شرکت حفاری در خاورمیانه شناخته می‌شود. این شرکت که بازمانده شرکت‌های حفاری خارجی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است، بنا به نوشته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌شده و طی ۴ دهه گذشته بسیاری از چاه‌های نفت و گاز کشور توسط این شرکت حفاری‌شده است.

در دولت اصلاحات بود که موضوع خصوصی‌سازی این شرکت بر سر زبان‌ها افتاد اما با توجه به اهمیت این شرکت در کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت ملی نفت چه در بعد چاه‌های اکتشافی و تولیدی و چه از نظر چاه‌های تعمیری، خصوصی‌سازی این شرکت با حواشی بسیار متوقف شد.

در دولت نهم و دهم، خصوصی‌سازی این شرکت به شکلی دیگر مطرح شد که درنهایت اتفاق خاصی رخ نداد و این شرکت در ذیل شرکت ملی نفت ایران و دولتی باقی ماند. در دولت یازدهم اما واگذاری این شرکت در سه سال نخست باز هم در جریان افتاد؛ درست برخلاف سایر شرکت‌هایی که زنگنه، وزیر نفت خواستار خروج آن‌ها از لیست واگذاری‌ها شد. شرکت‌هایی شامل انتقال گاز، پخش فرآورده‌های نفتی، پی را حفاری، کالای تهران، خطوط لوله و مخابرات، بهینه‌سازی، صادرات گاز، پایانه‌های نفتی و…

توقف خصوصی سازی ملی حفاری با حکم رهبری

تأکید وزارت نفت برای عدم واگذاری شرکت‌های تابعه و تأکید شدید آن برای واگذاری شرکت ملی حفاری ایران اما جالب توجه بود؛ به‌عنوان نمونه رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در تاریخ ۲۸ آذر ۹۲ هم با اشاره به خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت حفاری ایران، اعلام کرد: وزارت نفت قصد دارد تا شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک‌تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند. به همین منظور فعالیت‌های زیادی پس از اصلاح ساختار اجرایی مانند تغییر از اجرای عملیات ثابت به سمت پروژه محوری باید صورت بگیرد.

با ورود نهادهای نظارتی و نامه‌نگاری‌های انجام شده اما در سال ۹۵ همه چیز پایان یافت؛ فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در مراسم سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری در دی‌ماه ۹۵ گفت: با حکم مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران متوقف شد تا بررسی‌های دقیق در این‌باره انجام شود. این تکلیف به معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ‌شده و فعلاً شرکت ملی حفاری از ردیف واگذاری‌ها خارج شده است.

حیدر بهمنی، مدیرعامل وقت شرکت ملی حفاری نیز در آن مراسم با تأیید این خبر گفت: این شرکت با دستور امام خمینی (ره) تأسیس و با حکم مقام معظم رهبری در دولت حفظ شد.

خصوصی سازی پای کار ملی حفاری

با این وجود، از سال گذشته که تغییرات مدیریتی در شرکت ملی حفاری ایران رخ داد و حمیدرضا گلپایگانی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت منصوب شد، زمزمه‌هایی مبنی بر مأموریت داشتن وی در واگذاری شرکت ملی حفاری ایران شنیده شد.

۵ مردادماه هم نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی بیرون آمد که نشان می‌داد وزارت اقتصاد در تدارک آماده‌سازی ملی حفاری برای خصوصی‌سازی است؛ این نامه می‌گوید شرکت ملی حفاری طی مصوبه هیئت عالی واگذاری مورخ یک اردیبهشت ۹۹ در ردیف شرکت‌هایی قرارگرفته که باید واگذار شوند. در این نامه ذکر شده بر اساس بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این شرکت اعم از جابجایی هیئت‌مدیره و اموال، اخذ تسهیلات و … باید با مجوز سازمان خصوصی‌سازی باشد.

در این نامه به روشنی تصریح شده که شرکت ملی حفاری ایران از جمله شرکت‌های دولتی است که در زمره واگذاری‌ها قرار دارد که همین موضوع نگرانی‌هایی را بین صنعت گران این حوزه به وجود آورده است؛ چرا که روند غلط واگذاری‌ها طی سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای کارکنان صنعت نفت به وجود آورده است.

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی درباره آخرین خبر از روند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری گفت: فرآیند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری مطابق روال معمول از طریق سازمان خصوصی سازی پیگیری می‌شود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد. اگر سازمان خصوصی سازی تشخیص دهد که این شرکت را می‌توان خصوصی کرده و فروخت، وزارت نفت مخالفتی ندارد.