عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: درحال حاضر برخی مدیران دولتی با غیرایمن اعلام کردن ساختمان‌ شرکت خود برای دریافت بودجه از دولت اقدام می‌کنند درحالیکه اصلا نیازی به صرف بودجه نیست.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، یحیی کیانوش عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت  با اشاره به ضرورت ورود نهادهای نظارتی به پرونده ساختمان‌های شرکت‌های دولتی گفت: اخیرا سازمان آتش‌نشانی  اعلام کرد در نظر دارد  فهرستی از ۳۵۰ مجتمع دولتی که فاقد ایمنی هستند را تهیه و اعلام کند که این موضوع می‌تواند بستری برای سواستفاده برخی از مدیران دولتی شود. بدین صورت که آنها با غیرایمن اعلام کردن ساختمان‌ شرکت خود برای دریافت بودجه از دولت در شرایط فعلی اقدام کنند، درحالیکه ممکن است اصلا نیازی به صرف بودجه نباشد.

وی ادامه داد: متاسفانه این اقدام علیرغم اثر مثبت شناسایی ساختمان‌های فرسوده دولتی، می‌تواند سکویی برای سواستفاده مالی برای برخی مدیران دولتی شود. در این بین تعیین قیمت ساختمان‌های جدید در فرآیندهایی غیرشفاف باعث می‌شود که ساختمان‌های جدید نه با قیمت‌های متعارف بلکه با قیمت‌های نامتعارف و غیرواقعی خریداری شوند.

کیانوش گفت: لذا در راستای پیشگیری از مفاسد محتمل لازم است فرایند استانداردی از جانب دولت برای مدیریت هزینه جایگزینی ساختمان‎های فرسوده دستگاه‌های اجرایی بکار گرفته شود. روند شفافیت و مدیریت هزینه در اجرای این طرح میتواند در چارچوب امکانات موجود دولت الکترونیک در سایت راه و شهرسازی تعریف و بارگذاری شود.

*آشفته بازار ساختمان‌های دولتی چگونه سامان می‌یابد؟

عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: همچنین می‌توان کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، اداره ایمنی و آتش نشانی، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شود و این گروه قابلیت اظهار نظر کارشناسی و برگزاری جلسات آنلاین را جهت مدیریت هزینه از طریق راستی‌آزمایی و بررسی مستندات، ارزیابی امکان کوچک‌سازی از طریق ادغام یا انحلال با توجه ماموریت سازمانی و حجم پروژه‌های دستگاه اجرایی متقاضی را داشته باشد.

وی گفت: از دیگر ماموریت‌های این کارگروه می‌تواند مکان‌یابی درون سازمانی مجتمع‌های دولتی موجود و در سطح وسیعتر مجتمع‌های سایر دستگاه‌های اجرایی دولت و در صورت نیاز ارزیابی کارشناسی قیمت و ارجاع به سامانه تدارک الکترونیکی دولت جهت مناقصه خرید یا اجاره را داشته باشد. با توجه به تعداد زیاد ساختمان‌های دولتی قطعا نیازی به احداث یا خرید ساختمان جدید نیست و امکان استفاده از امکانات داخلی دولت و تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی به ساختمان به راحتی میسر خواهد بود.

کیانوش توضیح داد: در این راستا کلیه وزارت و ادارات دولتی باید ملزم به ثبت کلیه مجتمع‌های اداری موجود در حال استفاده و یا مازاد، تعداد کارکنان و پروژه‌های جاری و آتی خود باشند. در این روند ابتدا دستگاه اجرایی متقاضی با بارگذاری مشخصات ساختمان ناایمن درخواست جایگزینی، واکذاری و یا اجاره و خرید مجتمع فرسوده را در سامانه فوق ثبت میکند .همچنین تاییدیه از وزارتخانه مادر مبنی بر عدم امکان جابجایی درون ساختاری و عدم استفاده از پتانسیل دیگر مجتمع‌های دستگاه اجرایی فوق را اخذ می‌کند.

عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: این سامانه ضمن شفاف سازی هزینه، ممانعت از خرج‌تراشی برای دولت و استفاده بهینه از امکانات داخلی دولت در جهت جایگزینی ساختمان‌های فرسوده اداری را مهیا و مانع از بروز فساد در هزینه‌تراشی با قیمت‌های غیرواقعی برای دولت می‌شود

وی ادامه داد: اکنون در تمام دولت‌ها دنیا سعی بر کوچک سازی دولت در جهت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت است لذا روش فعلی که می‌تواند به تهدیدی برای هزینه تراشی برای دولت تبدیل گردد، با سامانه پیشنهادی فوق به فرصتی جهت کوچک‌سازی و اصلاح ساختار دولت و شفاف‌سازی و اشتراک پتانسیل‌های دستگاه‌های اجرایی در جهت ممانعت از تحمیل هزینه و افزایش بودجه جاری دولت تبدیل خواهد شد.

*پروژه‌تراشی شرکت‌های دولتی برای جلوگیری از کوچک‌سازی سازمانی

کیانوش گفت: در مبارزه با فساد باید همواره واحدهای نظارتی یک گام جلوتر باشند و فناوری اطلاعات خود ابزار موثری در این راستا است. با توجه به محدودیت منابع دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی ضروری است هر گونه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی در معاملات و مناقصات پروژه‌ها و خریدهای متوسط و بزرگ در جهت حذف تصمیم‌گیری جزیره‌‌ای و بخشی در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی که منجر به اتلاف منابع، موازی کاری و سومدیریت منابع می‌شود در کارگروهی که اشاره شد بررسی شود.

عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: اهمیت این مدیریت هزینه و تشکیل کارگروه اولویت‌سنجی پروژه‌ها در حال حاضر که دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده بیش از گذشته است. ولی در سایه عدم وجود سامانه متمرکز جامع که تحت نظارت واحدهای نظارتی باشد، پروژه‌های فاقد اولویت و بر خلاف منافع ملی مصوب و به مرحله اجرا می‌رسد که نمونه آن میتواند در به بهانه لیست اعلامی توسط آتش‌نشانی نمود پیدا کند.

وی اظهار داشت: برای مثال می‌توان به ساختمان شرکت انتقال گاز ایران در منطقه جردن (خیابان اسفندیار) اشاره کرد که در صورت مکان‌یابی داخلی وزارت نفت یا دولت، امکان استفاده از مجتمع‌های دولتی موجود و صرفه جویی هزینه میسر بود و حداقل ضرورتی به اجاره این مجتمع در جردن با صرف هزینه نجومی وجود نداشت.

کیانوش افزود: همچنین با توجه به محدود شدن منابع بودجه، دولت بایستی سریعا نسبت به کوچک‌سازی ساختار خود اقدام نماید. متاسفانه همواره تغییر و کوچک‌سازی با مقاومت مدیران دولتی روبرو می‌شود و گاها با پروژه‌تراشی‌های فاقد توجیه سعی بر حفظ ساختار سازمانی بزرگ خود می‌کنند.

عضو کمیته اقتصادی سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت در پایان گفت: در حال حاضر  با توجه به فرایند برونسپاری، تحقق ماموریت یا همان فلسفه وجودی برخی شرکت‌های دولتی  قابلیت زیادی برای کوچک سازی دولت وجود دارد که کمک بزرگی به مدیریت هزینه دولت خواهد بود و نقش کارگروه برون ساختاری فوق الذکر در ارزیابی ضرورت وجودی شرکت‌های دولتی می‌تواند مقاومت مدیران دولتی را در هم شکند. این یک اصل جهانی است که دولت بزرگ، فساد و رانت بزرگ را هم بدنبال دارد.