به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه ، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی می‌باشد و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضاییه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقاء یابند و کم‌هزینه‌تر و آسانتر گردند؛  پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست. پژوهشگاه قوه قضاییه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد. نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

وی اظهار کرد: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضاییه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام ، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود ، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که «یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است»، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.  

وی در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

وی به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت«حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضاییه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند.