به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،«سید احسان خاندوزی» در نشست با اعضای سندیکای بیمه کشور با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور و تلاش‌هایی که از سوی دست اندرکاران این بخش انجام می‌شود، در نظام حکمرانی ما چندان دیده نمی‌شود اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیازمند توجه و التفات بیشتری از سوی سیاست‌گذاران کشور است.

وی با اشاره به خلاء قانون‌گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سال‌هاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین نشده و به‌تبع به مراجع قانون‌گذار ارایه نشده است.

خاندوزی افزود: هر چند در گذشته هرازگاهی و به مناسبت‌هایی همچون برنامه‌های پنج ساله یا قوانین بودجه بندهایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است، اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

وی مهم‌ترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال گذشته، گفت: مجموعاً در شاخص‌های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.

وی افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است و در پنج سال اخیر میزان رشد اتفاق افتاده در مقایسه با دو عدد ۶۴۰ به نسبت ۱۴۰ که مربوط به شاخص CPI کشور به ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ و سال ۱۳۹۷ است که نشان می‌دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص رشد چندانی نداشته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیاری در بخش بیمه کشور وجود دارد که هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و فعالان صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۲ باید در این زمینه تمرکز بیشتری کنند.

وی افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور برشمرد و گفت: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا نمی‌کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ شکنی پدید می‌آید.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت شکل‌گیری قیمت‌های پایه در صنعت بیمه کشور به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی شده پایین‌تر نیاید، افزود: ترتیبات و جزییات این موضوع که چگونه متخصصین واکچوئرهای بیمه در این زمینه هم اندیشی و تعامل کنند به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد.

وی با تاکید بر ایجاد نظام رتبه‌بندی در صنعت بیمه کشور، گفت: اگر صلاح کل بیمه‌گری کشور را می‌خواهیم گریزی از این نیست که شرکت‌های ما باید به سمت یک نظام رتبه‌بندی بروند و این رتبه‌بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبارهای بزرگ سوق پیدا کنند.

خاندوزی اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و افزود: برای اینکه امتیاز بیمه‌گذاران خود را در کشور سامان دهیم حتماً باید تلاش شود که در امسال گام بزرگی در راستای تحقق اعتبارسنجی در صنعت بیمه برداشته شود.