ناصر چمنی ، درباره تصویب حق مسکن کارگران اظهار کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیات دولت رفته و اطلاع داریم که در دست بررسی است و هنوز مصوب نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در جلسه آتی هیات دولت، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران هرچه سریعتر به تصویب برسد و پرونده مزد ۱۴۰۰ بسته شود.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می رود که در صورت تصویب آن، کارگران از تمام حقوق و مزایای دستمزد خود بهره مند می‌شوند.

چمنی با بیان اینکه حق مسکن جزو بخشنامه دستمزد شورای عالی کار است، تاکید کرد: با تصویب مبلغ ۴۵۰ هزار تومانی حق مسکن، معوقات آن باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ به کارگران پرداخت شود.

وی در ادامه اصلی‌ترین مجموعه وزارت کار را بازرسی کار دانست و درباره نقش بازرسان کار در دوران کرونا، اظهار کرد: به طور حتم نقش نظارتی بازرسان کار در شرایط کرونا حایز اهمیت است و در نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ سلامت نیروی کار در کارگاه و فراهم کردن محیط امن کار از سوی کارفرما نقش موثری دارند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: بازرسان کار باید شرایط سلامت کارگران را مورد بررسی قرار بدهند و گزارش کنند که چند درصد کارگران کرونا گرفته اند و چند درصد پس از ابتلا درمان شده و بهبود یافته اند.

چمنی گفت: ما به میزان بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بازرس کار نداریم که به طور مرتب سر بزنند و شرایط را گزارش بدهند؛ متاسفانه جای خالی بازرسان کار در این شرایط به شدت احساس می شود که لازم است تمهیدات مناسب برای افزایش تعداد آنها به کار گرفته شود.