به گزارش روزنامه اخبار کیش از مهر، سید احسان خاندوزی مهم‌ترین سند اقتصادی دولت و تعیین کننده مسیر میان مدت آن را “نقشه راه غیر تورمی” عنوان کرد و اظهار داشت: این نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی تدوین شد و به تأیید ستاد اقتصادی دولت هم رسید.

وی با بیان اینکه نقشه راه غیر تورمی، دو طبقه مسائل متفاوت را به شکلی هماهنگ و به نحوی سازگار در درون خود جمع کرده است، مسئله اول را ملاحظات مربوط به ترمز جدی و توقف روند تورمی کشور خواند که نیازمند تدابیر و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.

وزیر اقتصاد مسئله دوم را تدابیر ناظر بر افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در طول چهار ماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی کشیدن ترمز تورمی در حدود بسیار خوبی مؤثر واقع شده و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کمک کردند به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل باشد و بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کلان رخ می‌دهد و این دستاورد بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی بر می‌گردد، در سه ماه گذشته پیگیری‌های لازم از طرف وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و یکی از نتایج این سیاست‌ها “روش تأمین مالی زنجیره‌ای” است که در هفته‌های گذشته رونمایی شد.

خاندوزی گفت: بکارگیری “روش تأمین مالی زنجیره‌ای” کمک ویژه‌ای خواهد کرد به اینکه تسهیلات بانکی به شکل بسیار مؤثرتر و دقیق‌تری عمل کرده و بر تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور تمرکز کند.

وزیر اقتصاد افزود: دومین مسیر، تسهیل محیط کسب و کار و کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل ویژه‌ای دنبال می‌شود و به زودی نتایج آن، خودش را در فرایندهای صدور مجوز و کاهش و تسهیل صدور مجوزها نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه، همواره یکی از بدترین نمرات شاخص سهولت کسب و کار، شاخص “شروع” به کسب و کار و مسئله کسب مجوزها بوده است، گفت: با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به زودی شاهد بهبود جدی این شاخص باشیم.

خاندوزی محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مسئله “پیشران‌های رشد اقتصادی” ذکر کرد و گفت: نشست روز (یکشنبه ۱۷ بهمن) با حضور آقای رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، صمت و نفت، گام سومی در مسیر نقشه راه غیر تورمی بود، به این معنا که بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور، سرمایه گذاری‌های ارزی و ریالی ویژه‌ای را برای سال ۱۴۰۱ تعهد کردند تا هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژه‌های تأمین کننده اهداف و زیرساخت‌های ملی را تقویت کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین اتفاق امروز نقطه عطف بسیار مهمی در دل نقشه راه رشد غیر تورمی مصوبه دولت محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: اصرار دارم که تأکید کنم، این اتفاق در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی تولید در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان فشارهای تحریمی در خارج وجود دارد.

وی گفت: تلاش‌های دولت سیزدهم نشان داد که با فرض شرایط تنگنای خارجی هم می‌توان کانال‌های تأمین مالی داخل را فعال کرد و فرصت رشد صنعتی برای اقتصاد ایران فراهم ساخت.