به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره شکایت نمایندگان مجلس از دولت به خاطر ابلاغ نکردن قوانین، اظهار کرد: من با حوصله مواضع مجلس را شنیدم. یکی از نمایندگان فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که رییس جمهور آنها را امضاء و ابلاغ نکرده است و من مفصل درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم.

وی ادامه داد: من عرض کردم دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال کمااینکه دوره دولت هم چهار سال است. اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام شود. ۱۰ مورد از ۱۳ فقره قانونی که نام برده شده است، مربوط به مجلس نهم و دهم است که آقای لاریجانی رییس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرده اند. بنابراین از جهت حقوقی چون دوره قانونگذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس هم باید مربوط به همان دوره باشد، از جهت شکلی این ۱۰ فقره قابل بحث نیست.

معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: در مجلس یازدهم سه مورد قانون بود که یکی از آنها موافقت نامه خدمات هوایی دو جانبه ایران و کویت بود که این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رییس جمهور لایحه دولت را ابلاغ نکند. این قانون را آقای رئیس جمهور ابلاغ کرده بود اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود. مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که خود دکتر قالیباف درباره این قانون اعلام کردند که توافقی بین رییس جمهور و رییس مجلس درباره نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت و ما در حال تدارک منابع مالی بودیم که رییس مجلس قانون را ابلاغ کرد و الان هم این قانون در حال اجراست؛ پس چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

امیری درباره قانون سومی که مجلس یازدهم مدعی ابلاغ نکردن آن توسط رییس جمهور بودند، خاطرنشان کرد: قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم ها تا زمانی که به عنوان طرح بود ، دولت نظرات خود را اعلام کرده بود. عصر چهارشنبه ای این قانون توسط رییس محترم مجلس به دولت ارسال شد. روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند و روز جمعه هم که تعطیل رسمی بود و روز شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون برای رییس جمهور بودیم.

وی با بیان اینکه قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده است، گفت: از نظر نهاد ریاست جمهوری، موعد پنج روزه از روز شنبه شروع می شد ولی رییس مجلس شروع پنج روز را از پنج شنبه حساب کرده بودند و اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت. از نظر ریاست جمهوری دو روز دیگر وقت برای ابلاغ قانون وجود داشت ولی رییس مجلس این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این موضوع، آیین نامه اجرایی این قانون تهیه، تدوین ، تصویب و ابلاغ شد و چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

امیری در ادامه با اشاره به اینکه امضا و ابلاغ قانون جز فرایند قانونگذاری محسوب نمی شود، تصریح کرد: ضمانت اجرای ماده ۱ قانون مدنی ارسال قانون توسط رییس مجلس به روزنامه رسمی جهت انتشار است.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: ما فکر می کردیم موضوع در کمیسیون حقوقی مجلس حل می شود اما این کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی مجلس داد. وقتی گزارش کمیسیون در مجلس قرائت شد، باید به نماینده دولت که من بودم اجازه می دادند که دفاعیات دولت هم شنیده شود و سپس گزارش به رای نمایندگان محترم گذاشته شود. ما به رییس و هیات رییسه اعلام کردیم که من به عنوان نماینده دولت استدلال آورده و فرایند را توضیح دهم اما رییس مجلس متاسفانه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک طرفه به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان بدون اینکه نظر دولت را بشنوند، با۱۹۰ رای مثبت موافقت کردند برای ارسال گزارش به قوه قضاییه.

وی درباره ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش به قوه قضاییه گفت: موضوعی مورد رسیدگی واقع می شود که دارای سه رکن باشد که یک رکن ، رکن معنوی و احراز سوء نیت است که اساسا در این موارد سوء نیتی وجود ندارد. ما به رسیدگی قوه قضاییه امیدواریم که با نگاه حقوقی به موضوع ورود کنند تا موضوع حل و فصل شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور همچنین درباره نحوه اقدامات مجلس علیه دولت ،اظهار کرد: متاسفانه در مجلس یازدهم شاهد موارد دیگری هم هستیم که تعدادی از نمایندگان محترم مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را داده اند. درست است این چنین حکمی در قانون وجود دارد اما اگر نمایندگان در کمیسیون ها به دفاعیات و استدلال های نمایندگان دولت توجه کنند در مرحله کمیسیون موضوع مختومه می شود و نیازی به آمدن به صحن مجلس ندارد. تکرار این موارد هم موجب ناکارآمدی چنین ضمانت های اجرایی می شود و هم از مدیران و مسئولان سیاسی قدرت ابتکار و خلاقیت را می گیرد و مدیران را محافظه کار می کند. رییس جمهور بر تعامل و ارتقای مناسبات دولت و مجلس تاکید دارند و ما هم همین مسیر را طی می کنیم. کشور به وحدت نیاز دارد و مجلس باید به آثار این اقدامات توجه کند.