مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی پرداخت.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی» آورده است؛ ارزیابی اثرات تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه ۷۰ میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیرمستقیم به صورت تجمعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این روش آثاری مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نتیجه اضافه شدن یک فعالیت در ترکیب و تقابل با آثار دیگر فعالیت‌ها و پروژه‌های منطقه در گذشته، حال و آینده به وجود می‌آید.

در ارزیابی اثرات تجمعی، توجه ویژه‌ای به زمان، مکان و کنش‌های متقابل انواع اثرات در یک منطقه می‌شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می‌شود.

بنابراین گزارش، در یک منطقه مشخص و با اهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی اثرات تجمعی احساس می‌شود زیرا اجرای این روش می‌تواند ضمن رفع محدودیت‌ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم‌گیرندگان در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد.

با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور دانش کافی در رابطه با شناخت اثرات تجمعی و اصول و مقررات روشن درخصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن موانع و محدودیت‌های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، راهکارهایی به منظور تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی تجمعی پیشنهاد می‌شود.