به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،علی شریعتی ، اظهار کرد: عضویت ایران در توافق‌های همکاری‌های اقتصادی موضوع جدیدی نیست و برای مثال سال‌های طولانی از حضور ایران در گروه اکو می‌گذرد. در سال‌های گذشته نیز تلاش شده با فعال کردن ظرفیت‌ها در آ س آن و اوراسیا، حضور ایران در این توافق‌های منطقه‌ای و بین المللی تقویت شود ولی استفاده از ظرفیت این توافق‌ها، نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌ها و مقدماتی دارد که بعضی از آنها در کشور فراهم نیست.

وی با اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و اجرایی نشدن تجارت آزاد در کشور، توضیح داد: امروز با وجود آنکه افغانستان به دست طالبان افتاده اما این کشور همچنان عضو سازمان تجارت جهانی است و مبادله کالا و صادرات آن و جابجایی پول به راحتی در این کشور انجام می‌شود. این در حالی است که ما همچنان با گمرکات و حقوق ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه هستیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران به تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها از سویی به قدرت گرفتن برخی صنایع داخلی و افزایش توان آنها در تامین نیازهای کشور منجر شده که قطعا اتفاق مثبتی است اما از طرف دیگر قهر بودن اقتصاد ما با جهان، فرصت حضور در عرصه‌های بین المللی و توسعه تجارت را گرفته که این قطعا به ضرر کشور تمام می‌شود.

شریعتی ادامه داد: ما نباید فراموش کنیم که هدف اقتصادی کشور، صرف تامین نیازهای داخلی و کاهش تقاضا برای واردات نبوده است. در سندهای بالادستی قید شده که ایران باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود اما برخی تصمیمات داخلی غلط، در کنار مشکلاتی که در عرصه بین المللی وجود داشته امکان استفاده از این ظرفیت‌ها به ایران نداده است.

وی با بیان اینکه تجارت یک جاده دو طرفه است، توضیح داد: وقتی از عضویت در توافق‌های همکاری اقتصادی صحبت می‌کنیم باید به طور دقیق مشخص کنیم که چه نیازی داریم و در عوض توانایی برای صادرات به کشورهای مقصد خواهیم داشت. برای مثال در اورسیا ما از سویی با مشکل حمل و نقل و از سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی مواجه بودیم و از این رو می‌بینیم که ما در این توافق بیشتر از آنکه صادرکننده باشیم، وارد کننده شده‌ایم.

عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: پاکستان به عنوان یکی از اعضای ابتدایی گروه اکو که مرز مشترک زمینی با ایران دارد، ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات برای ما فراهم کرده اما با توجه به تعرفه بالا، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور محدود است. در سال‌های گذشته یک توافق برای صادرات شیرینی و شکلات توانست بستر قابل توجهی در این عرصه فراهم کند و با مذاکرات مشترک در قالب همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه، می‌توان انتظار داشت که بستر مساعدی برای افزایش صادرات کشور به همسایگان فراهم شود.