رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ شود.

دکتر روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.

رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.

دکتر روحانی از وزارت امور اقتصادی و دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.

دکتر روحانی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.

در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.

همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.