به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، مصطفی کرمانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در سال‌های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی با آن مواجه بوده‌اند، بحث رفع تعهد و پیمان سپاری ارزی است. این محدودیت باعث شده دست بسیاری از تولیدکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی بسته شود و نسبت به حضور در این حوزه تردید داشته باشند.

وی با بیان اینکه صادرات برخی محصولات ایران به شکل ریالی انجام می‌شود، بیان کرد: برخی محصولات ما در کشورهای همسایه مشتری دارند، اما معامله در این کشورها به شکل ریالی انجام می‌شود. اینکه ما انتظار داشته باشیم صادرکننده به شکل ریالی محصولی را به فروش برساند، اما تعهد خود را به شکل ارزی ایفا کند قطعا با واقعیت‌ها سازگار نیست.

به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که دولت به وعده خود عمل کرده و در سال آینده تکلیف رفع تعهد ارزی را مشخص کند، می‌توان انتظار داشت که در گام نخست، میزان صادرات غیرنفتی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در آینده نیز امکان فعالیت بیشتری در این حوزه به وجود آید.

کرمانی با اشاره به رانت ایجاد شده برای صراف‌ها، توضیح داد: تا سال گذشته صراف‌ها برای رفع تعهد کوتاژهای صادراتی ۵۰ تومان درخواست می‌کردند اما در سال جاری این عدد به ۳۰۰۰ تومان نیز رسیده که این موضوع باعث افزایش قابل توجه هزینه تولیدکنندگان و حضور آنها در بازارهای صادراتی منجر شده است. از سویی دیگر با محوریت یافتن کارت‌های یک بار مصرف، به نظر می‌رسد صادرکنندگان شناسنامه دار و بزرگ از این عرصه در حال کنار رفتن هستند.

وی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز یکی دیگر از خواسته‌های فعالان اقتصادی است، به پایگاه اتاق ایران گفت: در این تردیدی نیست که این اقدام تبعاتی خواهد داشت، اما امروز اقتصاد ایران به جایی رسیده که نیاز به یک جراحی دارد و هر چه زودتر این جراحی اتفاق بیفتد، هزینه‌ها و تورم آن کمتر خواهد شد. در کنار آن دولت می‌تواند با اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه از قشر کم درآمد جامعه حمایت کند و اجازه ندهد با بی عدالتی، این گروه کم درآمد از حق خود محروم شوند.