سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۹۰ به بعد ظرفیت رشد اقتصادی کشور که از طریق تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان لحاظ می‌شد، در حال کاهش است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، محمد قاسمی در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش این مرکز درباره مسائل اقتصادی کشور در اجرای بند ۸ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، اظهارداشت: اولویت‌های کشور از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به صورت تفصیلی خدمت نمایندگان ارائه شده اما حتما همکاران ما در جلسات کمیسیون‌ها حضور پیدا کرده و با صراحت بیشتری درباره آن توضیح خواهند داد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در افتتاحیه دور یازدهم مجلس و بیانیه گام دوم اقتصاد نکته کلیدی و تعیین کننده است، در ۴۰ سال اول انقلاب اسلامی ضعف‌های مدیریتی و عیوب ساختاری وجود داشته و همچنان وجود دارد بنابراین این گزارش براساس یک بنای معمول اقتصادی ارائه می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه این گزارش درباره وضعیت کل اقتصاد و همچنین بخش مالی آن به عنوان یک روکش ارائه می‌شود، عنوان کرد: به دلیل ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی موجود، توان خلق ثروت در اقتصاد ما طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده که این موضوع روند رشد اقتصادی را کاهش داده و با نوسان بسیار و وابسته به نفت پیش برده است.  

فاصله بسیار عملکردها با هدف‌گذاری‌ها برای رشد اقتصادی

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگرچه از برنامه چهارم ۵ ساله ششم توسعه تاکنون اعلام شده که باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد اما عملکردها نسبت به این هدفگذاری تاکنون فاصله بسیاری دارد ما در اقتصاد زمانی میتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

قاسمی با اشاره به اینکه متاسفانه از سال ۹۰ به بعد ظرفیت رشد اقتصادی کشور که از طریق تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان لحاظ می‌شد در حال کاهش است، گفت: اگر مسئولان همان طور که تاکنون پیش رفته‌اند در سال‌های آینده هم پیش روند مطمئنا رشد اقتصادی ما کاهنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای برگشت به عنوان درآمد سرانه حقیقی در سال ۹۰ به زمان زیادی نیاز خواهیم داشت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما در این کشور با تورم‌های دو رقمی متولد و پیر می شویم، اظهار کرد: ظاهرا در کشور با پدیده ای مواجه هستیم که خیال می‌کنیم عادی است، بالاترین نرخ تورم در ایران وجود دارد.

تعداد بالای بیکاری علی‌رغم افزایش تعداد شاغلان 

قاسمی افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور اضافه شده اما بخش عمده این تعداد به قسمت‌هایی مانند خرده فروشی، عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و … رفته‌اند که آنچنان این بخش‌ها معنای بنگاه اقتصادی ندارند بنابراین علیرغم اضافه شدن این تعداد شاغل همچنان نرخ بیکاری تعداد بالایی دارد که البته در استان‌ها این آمار متفاوت است.

وی ضمن تاکید بر اصلاح نظام بانکی در کشور خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از اقدامات بسیار مهم است.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه تحریم‌ها را باید به عنوان یک پدیده بلند مدت بپذیریم زیرا اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم و باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.

قاسمی یادآور شد: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد،  رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

کاهش امنیت سرمایه‌گذاری تبانی و اعمال نفوذ در معاملات‌

قاسمی تصریح کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار از عمده‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی است، در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.

وی ضمن انتقاد از گسترش هزینه‌های جاری دولت بیان کرد: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند،  علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: دولت اولین قربانی تورم است، فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.  کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود. دارایی‌های دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.

کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹

قاسمی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، اظهار داشت: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعه‌یافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکت‌ها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعه‌یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می‌کنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک‌های درآمدی یکسان است.

وی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص دارایی‌های خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است.

قاسمی تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.

وابستگی زیاد و انکارناپذیر تولید به واردات

وی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است. بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب می‌شود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.

قاسمی بیان کرد: سردرگمی سیاست داخلی موجب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است. صدها بار این گزارشات به دولت و مجالس داده شده اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی مشخص نشده و میان سیاستمداران تفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد. در برخی موارد، قوانینی نوشته شده که مثل امام‌زاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم.

تبدیل قیمت‌گذاری انرژی به یک موضوع سیاسی 

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است.

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

وی ضمن ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی سیاست داخلی کشور اضافه کرد: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: باید اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه‌ها به نگاه‌های میان مدت و بلند مدت و اجماع سیاستمداران در کشور ایجاد شود.