به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،جلسه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.

در این جلسه، «احمدیان» دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام «موحدی آزاد» دادستان کل کشور، سردار «کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر، «رحیمی» وزیر دادگستری، سردار «رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «جبلی» رئیس سازمان صداوسیما، «خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ««مهدی‌پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کدخدایی» و «امین‌زاده» به عنوان حقوقدان و تعدادی دیگری از اعضای ستاد حقوق بشر حضور داشتند.

دستور کار این جلسه ستاد حقوق بشر، بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بود که کلیات آن ذیل ۸ محور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد که جزئیات آن در دبیرخانه ستاد حقوق بشر نهایی شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه با اشاره به استفاده ابزاری و سیاسی غربی‌ها از مقوله حقوق بشر و اتخاذ رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه پیرامون موضوعات و مصادیق حقوق بشری از جانب آنها، اظهار کرد: غربی‌ها بر مبنای تفاسیری که از حقوق بشر ارائه می‌دهند، پیرامون موضوعات و مقولات مختلف، جوامع مستقل و باهویت را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و از این رهگذر تضییقات و سخت‌گیری‌هایی را علیه آن جوامع روا می‌دارند؛ برای خنثی‌سازی و یا کم اثر کردن این سیاست اتخاذی غربی‌ها علاوه بر پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده، ضرورت دارد در مقام مطالبه‌گری ظاهر شویم و رویکردی آفندی و تهاجمی اتخاذ کنیم و تعاملات خود را با سایر جوامع مستقل و باهویت، در این راستا توسعه دهیم.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ»، به تبیین و تشریح مقوله غنی بودن موازین اسلامی و مندرجات قانون اساسی و قوانین موضوعه حاکم در نظام جمهوری اسلامی از حیث رعایت حقوق انسان‌ها، پرداخت و گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی، رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود تلقی می‌کنیم؛ در هیچ مکتبی به اندازه مکتب متعالی اسلام برای کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق اجتماعی آنها، قانون و دستور وضع نشده است؛ طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی نیز که بر موازین دینی ابتناء دارد، رعایت حقوق انسان‌ها، سرلوحه امور است.

محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: علی‌رغم غنی و پرمایه بودن مبانی حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه که این توانایی را برای مطالبه‌گری از غربی‌ها به ما می‌دهد، اما مع‌الأسف در داخل و خارج به درستی و جامعیت نسبت به تبیین مفاهیم و اقدامات حقوق بشری خود اهتمام نداشته‌ایم؛ باید این نقیصه برطرف شود؛ ما باید به اثبات برسانیم که در مقوله حقوق بشر و مصادیق مترتب به آن از جمله حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم.

رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در باب نحوه بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، گفت: اهتمام ما باید معطوف به آن باشد که به تمامی مصوبات بویژه مصوباتی که در حوزه استیفای حقوق و مطالبات مردم است، به طور کامل و مستوفا جامه عمل بپوشانیم.

غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصویب کلیات برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، اظهار کرد: برنامه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند «پایش وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از کشور»، «مطالبه‌گری در حوزه حقوق بشر»، «پاسخگو نمودن و مسئولیت‌پذیر کردن متولیان و دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق مردم»، «شناسایی آسیب‌های حقوق بشری در دستگاه‌های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنها» و «تبیین سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران»، به تفصیل در چهارچوب دبیرخانه ستاد حقوق بشر بررسی و نهایی خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات اعضای ستاد حقوق بشر در رابطه با ضرورت توجه ویژه به حقوق مردم برابر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: جزئیات این موضوع از سوی دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهد شد.

در این جلسه مباحثی در رابطه با جبران حقوق تضییع‌شده تعدادی از افراد در جریان اغتشاشات سال گذشته مطرح و تاکید شد که باید شکایات مردم و گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، به دقت مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه افرادی مُحق جبران خسارت هستند، اقدامات لازم در این حوزه صورت بگیرد؛ در همین خصوص، برخی از مسئولان به ارائه گزارشاتی پیرامون جبران خسارت به ان دسته از افرادی که در جریان اغتشاشات سال گذشته حقوق‌شان تضییع شده است، پرداختند.