به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،در هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، «علی صالح آبادی» با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی  جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.

رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

صالح آبادی در ادامه افزود: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.

در این جلسه قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود. در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.

«اصغر ابوالحسنی» افزود: با توجه به مشکلات کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود.در این جلسه صاحب نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.

استفاده از تجارب کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی، رابطه تورم و نرخ سود و تاثیر آن بر رویه های بانکداری بدون ربا، ابهام و عدم توافق نظر در خصوص مفاهیم پایه ای بانکداری اسلامی، نحوه ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری بین المللی،  ناترازی بانک ها، خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی کشور از مهمترین مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

لازم به ذکر است در پایان مقرر شد سه کمیته با عنوان کمیته آسیب شناسی و بازنویسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کمیته بررسی مفاهیم بنیادین و کمیته حکمرانی پولی و بانکی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مسله بانکداری اسلامی نحوه استقرار آن را در شبکه بانکی ترسیم کنند. آقایان دکتر مظاهری، توسلی، قاسمی، فلاح، مختاری فر، محمدی، فلاح، عزتی، وحیدی شقاقی، شاپور محمدی، میرزامحمدی، و خانم ها دکتر کیانی راد و شایگان از اقتصاددانان و اندیشمندان و صاحب نظران حاضر در این جلسه بودند.