به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهل و دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تاکید من آن است که در این قبیل جلسات بصورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزه‌های کاری‌مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی‌گویی اجتناب شود.

رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶ ، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین‏» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجه‌ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.  

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶ ، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بعنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست بیان داشت: سازمان بازرسی بخصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی، مشکلات و خلاء‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، از طرق مختلف و به شیوه‌های هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه‌ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ‌سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت‌شده در متولیان دستگاه‌ها پدید می‌آید.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سازمان بازرسی جلسات و نشست‌های مستمری که با مسئولان وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برگزار می‌کند را با شیوه‌های مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچ‌گیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و هم‌افزایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در راستای منافع مردم است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های کاری و نظارتی‌شان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چرا که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی می‌باشد؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه‌ای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب‌شده باشد چرا که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه‌های کاری خودتان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه‌ها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درخصوص تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می‌گردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبه‌ای پدید می‌آید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت می‌پذیرد، آنگاه ممکن است تلاش‌های ما زیر سؤال برود.

محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، عیب و ناپسند است اما برای قوه قضاییه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب‌تر و ناپسندتر است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست بیان داشت: با توجه به مسئولیت‌های مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همچنین با توجه به عِدّه و عُدّه این سازمان، ضرورت اولویت‌بندی امور در سازمان بازرسی به شدت احساس می‌شود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خود را اولویت‌بندی کنید و در عین اینکه از ایفای تمامی تکالیف‌تان چشم پوشی نمی‌کنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور مرتبط با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر دلیلی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.  

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند؛ لذا در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قس‌علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یکی از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی، نهایت همکاری و هم‌افزایی را در این شورا با سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال کند و از آسیب‌شناسی روندها و فرآیندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آن نقد وارد است در جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفاف‌سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد. 

محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت‌های نهادینه و ساختارمند خود، بصورت موردی نیز نظارت‌ها و بازرسی‌هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیب‌ها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل می‌شوم و مرتب این نظارت‌های رندمی را نسبت به بخش‌ها و پرونده‌های مختلف اعمال می‌کنم؛ همین اخیراً پرونده‌ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه‌ای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ایحال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ ۹ مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ ۱۵ مهر درج شده است؟ اینها آسیب‌ها و نواقصی است که با بازرسی‌ها و نظارت‌های موردی و رندمی می‌توان به آنها پی برد و در جهت رفع آنها بصورت مدوّن و سازمان‌یافته اقدام کرد. 

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه گفت: شیطان‌صفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ لذا باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه ، بهتر و مؤثرتر از بخش‌های حفاظتی می‌تواند از آسیب و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است اما لغزش ما مسئولان قضایی ناپسندتر و مذموم‌تر است.      

محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین علیه دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار کرد:دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ انواع و اقسام جنایت‌ها را علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت علیه آنها که به یک طوفان تبدیل شده عکس‌العملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که می‌توانیم به آنها کمک کنیم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه چنانچه یک دستگاه نظارتی از شأن و منزلت برخوردار نباشد، اقداماتش بازدارنده نخواهد بود، گفت: در دوره تحول و تعالی قضایی، ارتقاء شأن و جایگاه سازمان بازرسی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه سعی ما در سازمان بازرسی این است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان، از اتقان، استدلال و استناد کافی برخوردار باشد، گفت: اهتمام ما بر آن است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان قابلیت اجرایی داشته باشند تا با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه نشوند.

خداییان تصریح کرد: سازمان بازرسی امروز صرفا به دنبال شناسایی و پیدا کردن فساد در دستگاه‎‌های اجرایی نیست بلکه به دنبال کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیشگیری از وقوع فساد و در مرحله آخر برخورد با مفاسد و سوءجریانات است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعامل مثبت این سازمان با دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز عنوان کرد: ظرف مدت زمان سپری‌شده از سال جاری، جلسات تعاملی مثبت و خوبی را با اکثر وزرای دولت و معاونین آنها برگزار کرده‌ایم و در فضایی تعاملی، ضمن استماع نقطه‌نظرات آنها، گزارشات آسیب‌شناسی خود را به اطلاع آنها رسانده‌ایم.

وی در ادامه گفت: سازمان بازرسی در زمینه تحقق مقوله «پیشگیری از وقوع فساد» حدود دو هزار مسئله را شناسایی و پس از سنجش و اولویت‌بندی، ۲۱۳ مورد را از میان آنها به عنوان گلوگاه فساد و سوءجریان معرفی کرد. ما همچنین علل و عوامل ایجاد این گلوگاه‌های فساد را احصاء و راهکارهای رفع آنها را پیشبینی کرده‌ایم و اجرای آنها در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که انسداد ۱۰۳ گلوگاه فساد طی سال جاری در دستور کار برنامه‌های امسال سازمان بازرسی قرار گرفته است. ضمن اینکه دولت نیز در راستای رفع و انسداد این گلوگاه‌های فساد پای کار آمده است.

خداییان همچنین گفت: حضور همکاران ما در سازمان بازرسی به هنگام انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت از بدو امر بر قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، از ایجاد بسیاری از مفاسد که در گذشته شاهد آنها بودیم، پیشگیری کرده است.

وی در ادامه، بر ضرورت اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی بخش‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، راهکارهایی است که در حوزه ارتقاء شفافیت در آن ذکر شده و آمده که صادرات، واردات، مجوزها، فعالیت‌ها و فرآیندهای انجام امور در تمام دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در درگاه‌های الکترونیکی ثبت شوند و در معرض دید مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند؛ متاسفانه‌ بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها هنوز به این تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند که رسیدگی و پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی این سازمان گفت: ما در سازمان بازرسی، استفاده از نظام نظارت هوشمند در پیگیری شکایات از دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که در حال حاضر چنانچه فردی از دستگاهی شکایت داشته باشد می‌تواند با سامانه ۱۳۶ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کند؛ سامانه مذکور، این شکایت را در قالب متن و به صورت خودکار به دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد و تا زمان پاسخگویی و حصول نتیجه، موضوع را به صورت سیستمی و هوشمند پیگیری می‌کند.

خداییان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه قوانین در سازمان بازرسی گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی در هر بخشی که فعالیت دارند، می‌توانند با استفاده از این سامانه، قوانین بخش مربوط به خود و تکالیف دستگاه‌ها در آن حوزه را استخراج کرده و پیگری کنند که تا چه اندازه به این تکالیف عمل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی در خصوص علل و عوامل به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی، اظهار کرد: پس از انجام آسیب‌شناسی، مشخص شد که دو عامل «عدم دقت در تشکیل پرونده» و«عدم پیگیری لازم از سوی سازمان بازرسی»، از جمله عوامل مهم به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی هستند؛ ما در سازمان بازرسی برای رفع این دو مشکل، اقدامات مقتضی را طی مدت اخیر انجام دادیم که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه آمار صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی بود.

رئیس سازمان بازرسی در بخش پایانی صحبت‌های خود از تشکیل یک دبیرخانه دائمی در این سازمان برای پیگیری مستمر دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر اجرای تکالیف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در موضوعات گوناگون خبر داد.