قرار است سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها درباره نرخنامه جدید بلیت پروازهای داخلی تصمیم‌گیری کنند، و وزیر راه هم اعلام کرده که نتیجه این جلسه هر چه باشد، مورد تأیید وزارت خانه است.

به گزارشروزنامه اخبار کیش از مهر، پس از آنکه جمعه هفته گذشته، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را اعلام کرد، اظهاراتی از سوی مسئولان مطرح شد که با قانون در تعارض و تناقض است.

نرخ نامه نویسی بلیت پرواز از کجا شروع شد؟

اگرچه بر اساس قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، دیگر دولت دخالتی از آبان ۹۴ در تعیین نرخ پروازها نداشت، اما در آذر ماه ۹۷ و دو ماه پس از تصدی پست وزارت راه از سوی محمد اسلامی، وی برای اولین بار از تهیه نرخ نامه بلیت هواپیما با همکاری شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

اقدامی که در ۳ سال قبل از اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، بی سابقه بود.

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در اسفند همان سال از ملاکِ قیمتِ بلیت بودنِ این نرخنامه برای سفرهای هوایی نوروز ۹۸ خبر داد.

سیاست تعیین کف و سقف قیمتی در تقریباً دو سال از اجرای این فرآیند، بدون حاشیه دنبال شد و حتی در مواردی به دلیل کاهش تقاضای پرواز، بلیت هواپیما از کف قیمتی توافق شده نیز پایین‌تر به فروش می‌رسید؛ به عنوان نمونه، در مهر ماه سال گذشته، پرواز تهران-مشهد تا ۱۸۵ هزار تومان هم کاهش یافته بود.

نرخ نامه‌های امسال چگونه حاشیه ساز شدند؟

شرکت‌های هواپیمایی در خرداد امسال به بهانه کرونا، دامنه قیمتی و نرخ نامه جدیدی برای بلیت هواپیما طراحی کردند که به دلیل کاهش تقاضای سفرهای هوایی، اندکی از قیمت‌های توافق شده در نرخ نامه‌های پیش از آن بالاتر بود. این در حالی است که در آن تاریخ (خرداد ۹۹) قیمت دلار کمتر از ۱۳ هزار تومان بود.

با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، شرکت‌های هواپیمایی بار دیگر تصمیم گرفتند که نرخ نامه پروازهای داخلی را اصلاح کرده و آن را از ابتدای آبان ماه به اجرا بگذارند؛ به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نرخ پایه دلار برای نرخ نامه جدید، ۲۷ هزار تومان بود.

البته ایرلاین‌ها غیر از تغییرات نرخ ارز، بهانه دیگری دارند و آن این است که به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، از ابتدای آبان، صندلی‌های هواپیما باید به صورت یک صندلی خالی در میان به فروش برسد.

گفته می‌شود بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی، ارزی است و با توجه به اینکه قطعات هواپیما، جز کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود، این کالاها با ارز آزاد وارد می‌شوند که درنتیجه قیمت‌های فعلی فروش بلیت هواپیما، پاسخگوی نیاز ارزی ایرلاین‌ها نیست.

اعلام بی طرفی سازمان هواپیمایی و دخالت خیرخواهانه وزیر راه

تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم در وهله اول با اعلام بی طرفی نسبت به دخالت در تعیین قیمت بلیت هواپیما، عملاً خود را از کارزار رسانه‌ای نرخنامه شرکت‌های هواپیمایی کنار کشید.

وزیر راه (جمعه شب): نرخ نامه ایرلاین‌ها باطل است

اما بلافاصله ساعت ۲۳ جمعه شب محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی باطل شده است.

معاون سازمان هواپیمایی: سازمان مخالف قیمت‌های جدید است

شنبه شب نیز ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مخالفت ۱۰۰ درصدی این سازمان با نرخ نامه جدید شرکت‌های هواپیمایی و غیر منصفانه بودن آن خبر داد.

وزیر راه (یکشنبه عصر): اجازه نمی‌دهیم ایرلاین‌ها سر خود نرخ بلیت را افزایش دهند

یکشنبه عصر، اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی معرفی صنایع ریلی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به هیچ وجه اجازه افزایش خودسرانه قیمت بلیت را به شرکت‌های هواپیمایی نمی‌دهیم.

ساعتی بعد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز با ورود به موضوع قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد جلوی اجرای این نرخ نامه را گرفته‌ایم و آبان ماه نرخ‌های جدید بلیت هواپیما، اعمال نمی‌شود.

وزیر راه (یکشنبه شب): نرخ پروازها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند

با این حال تنها چند ساعت لازم بود تا وزیر راه و شهرسازی بار دیگر تغییر نظر دهد؛ این بار وی با حضور در اخبار ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما، از برگزاری جلسه امروز سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت‌ های هواپیمایی خبر داد و گفت: باید نظرات ایرلاین‌ها را بشنویم و پس از کارشناسی شدن نظرات آنها، اگر به قیمت‌های جدیدی رسیدیم، مورد تأیید وزارت راه هم خواهد بود.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی در این برنامه تلویزیونی، با تأکید بر تعیین قیمت بلیت هواپیما «با سازوکار عرضه و تقاضا»، از موضع قبلی خود مبنی بر «تعیین نرخ این خدمات با مداخله دولت» تا حدودی عقب نشینی کرده باشد.

یا قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اصلاح شود یا نرخ نامه نویسی، تعطیل

هر چند که به گفته محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، تاریخ برنامه ۵ ساله پنجم منقضی شده و قانون مذکور نه در برنامه ششم تمدید شده و نه در قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله درج شده است.

به نظر می‌رسد مشخص نیست چه کسی مسئول باز کردن کلاف سر در گم «تعیین قیمت بلیت هواپیما از سوی دولت» یا «ادامه روند آزادسازی نرخ آن» یا «حتی تدوین نرخ نامه توافقی میان ایرلاین ها» است.