به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.

ارزش این شرکتها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و در دولت قبل قرار بود مجامع الکتریکی شرکتهای سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند.

این اتفاق که به عبارتی بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته صورت گیرد اما در نهایت لغو شد.

در نهایت در دولت جدید قرار شد طرح جدیدی برای سهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه اخیر شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص داشت و در این جلسه تصمیمات جدیدی درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گرفته شد.

یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان شناسایی می‌کردند.

با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی‌های بلندمدت طبق بندی می شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد.

یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده گذاری به مشمولان سهام عدالت پرداخت کنند.

این اتفاق باعث می شود درصد مالکیت سهام داران عدالت در شرکت های سرمایه پذیر حفظ شود و مالکیت مشمولان در این شرکت هاکاهش پیدا نکند.

همچنین پیش از این فقط کانون سرمایه گذاران استانی جهت شرکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نماینده مشخص می‌کرد اما بر اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تا تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از کانون سرمایه گذاری های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت حضور در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی را مشخص خواهند کرد که حاصلش این است که به غیر از اینکه یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده ها جهت حضور در مجامع داخیل خواهند بود.