به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،وضعیت ترازنامه بانک‌ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان نیز بر پایه پولی تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

در این بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های جدی خود برای اصلاح نظام بانکی را اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از طریق کنترل ترازنامه‌ها بانک‌ها اعلام کرده است. بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

در این زمینه، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از «حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه» به « حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه» تغییر می‌کند.

همچنین، در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن، تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و اعمال می‌شد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز به‌صورت ماهانه اجرایی شود.

علاوه بر این، طبق اعلام بانک مرکزی، سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره
۴۲۱۹۲۹ / ۹۹ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰ / ۰۱ مورخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱ ، کماکان به قوت خود باقی است.