به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،”حمیدرضا عبدالمالکی” امروز در نشست خبری با خبرنگاران افزود: قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش سود صنعت تایر و زیان ده شدن این صنعت شده است.
وی با اشاره به توافقی تایرسازان با وزارت صمت در اواخر سال ۹۹،  خاطرنشان‌کرد: مطابق با این توافق، مقرر شد شرکت های تولیدی آمار تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت قرار دهند اما همه محصولات آنها از شمول قیمت گذاری خارج شود، اجرای این توافق در سال ۹۹ منجر به رشد ۲۰ درصدی تولید شد اما در ۱۴۰۰ این روند برعکس شد.
 عبدالمالکی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ وزارت صمت بدون اینکه با فعالان صنعت تایر مشورتی داشته باشد تایر خودرو را مشمول قیمت‌گذاری دستوری کرد و درخواست افزایش قیمت تایرسازان در این سال مورد موافقت قرار نگرفت که سبب شد تا شرکت‌ها با حاشیه سود سه تا ۱۱ درصدی مواجه باشند، در حالیکه تورم مواد اولیه ۷۷ درصد بوده است.
این مقام صنفی یادآور شد: در سه ماهه نخست امسال صنعت تایرسازی با زیان مواجه بوده و هیچ واحد سوددهی در این صنعت نداشتیم که اطلاعات شرکت ها در سامانه کدال بورس به صورت شفاف وجود دارد؛ این مساله متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است.
عبدالمالکی به افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر اشاره کرد که در هشتم خرداد ماه امسال اجازه داده شد و گفت: این در حالی است که پیشنهاد تایرسازان رشد ۷۰ درصدی قیمت ها بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به واردات ۳۰ درصد مواد اولیه از خارج از کشور که بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی خریداری می‌شود، همچنین جنگ روسیه و اوکراین که منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه در جهان شده و در کنار آن تامین ۷۰ درصد مواد اولیه از بورس کالا با قیمت های شناور، نمی توان انتظار داشت قیمت نهایی محصولات ما ثابت باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت تایر، سرمایه‌گذاری را دومین مشکل این صنعت برشمرد و افزود: نیاز کشور سالیانه ۴۵۰ هزار تن است که ۳۰۰ هزارتن آن در داخل تولید و ۱۵۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شود.
وی ادامه‌داد: ارزبری تولید داخل یک دلار به ازای هر کیلوگرم تایر،  اما ارزبری واردات ۳.۵ دلار به ازای هر کیلوگرم است.
عبدالمالکی اضافه کرد: ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایر با انجام پروژه‌های مختلفی تعریف شده است که بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما زیان‌ده شدن صنعت در ۲ سال گذشته سبب شده سرمایه‌گذاری ها دچار چالش شده و بانک‌ها نیز حاضر به تامین سرمایه در گردش این صنعت نباشند.
وی همچنین به مشکل صادرات به عنوان سومین چالش این صنعت اشاره کرد و گفت: برای صادرات تایرهای سواری ۱۰ درصد تولیدات شرکت و برای تایرهای کشاورزی ۳۰ درصد تولید مجوز داده شده است، اما به شدت درگیر بروکراسی اداری است.

این مقام صنفی خواستار آن شد که قیمت گذاری تایر کارشناسی، منطقی، منطبق بر واقعیت‌ها و بر اساس قیمت های روز مواد اولیه باشد.
به گزارش ایرنا، صنعت تایر از سابقه‌ای ۶۰ ساله در کشور برخوردار است. اکنون ۱۱ شرکت تایرسازی در زمینه ساخت تایرهای خودروهای سواری، باری، اتوبوسی، وانتی، راهسازی، کشاورزی، همچنین تایر دوچرخه، موتور و انواع تیوب در کشور مشغول به فعالیتند. ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲۵۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در زنجیره ارزش این صنعت اشتغال به کار دارند.
جمع تولیدات تایرسازان در سه ماهه نخست امسال ۶۲هزار و ۴۹۴ تن مشتمل بر پنج میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۳۶ حلقه انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، کشاورزی، راهسازی و صنعتی بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد رشد یک درصدی، اما از نظر وزنی ۲ درصد افت داشته است.