معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و چون آن واقف هستند و می‌دانند این سیاست باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، سید علی روحانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهارداشت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ذر نیمه اول سال ۹۷  آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفتگو می‌شود که این جای تاسف بسیار برای نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.

وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و چون آن واقف هستند و می‌دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است.

علی روحانی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت می‌شود ۲۰ هزار تومان است، گفت: با این حساب دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال جاری پرداخت خواهد کرد؛ حال سوال اینجاست آیا نمی‌شود این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به روش کارآتری توزیع کرد. هرکاری انجام شود با این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وضع فعلی بهتر است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در سال ۹۷ و ۹۸ منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه مدیریت می‌شد.

وی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال ۹۹ ارز حاصل از صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است. ارزی که بجای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.

این اقتصاددان ادامه داد: ضرورت ایجاب می‌کند ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با این روش به تولید کننده ضربه زده می‌شود و در عمل از مصرف کننده نهایی به خوبی نمی‌توان حمایت کرد چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد در عوض از دلالان، واسطه‌ها و همینطور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورها منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پائین نگه می‌شود.