به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،با گسترش روزافزون دسترسی به اینترنت و حضور افراد به عنوان کاربر در شبکه‌های اجتماعی، فضایی بسیار گسترده برای برقراری ارتباط بین افراد فراهم شده است، امکانی که در کنار تمامی مزایای آن که شامل کاهش هزینه‌های ارتباطی و تسهیل در اطلاع رسانی‌ها و … است، بعضا مشکلاتی را نیز به دنبال داشت.

طرح ساماندهی فضای مجازی طی چند سال گذشته توسط مسئولان مطرح شد؛ این مسئله پس از ایجاد محدودیت برای یک پیام‌رسان در سال ۱۳۹۷ و برای سایر پلتفرم‌های خارجی و پس از آن اعمال محدودیت برای دو پلتفرم خارجی اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۱، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. 

موضوع اصلی که بیشتر مسئولان در این جریان بر آن تأکید دارند، لزوم استقرار و تأسیس نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور است، با این استدلال که رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند حتما باید داخل کشور مانند قوانینی که در اروپا وجود دارد، نمایندگی داشته باشند؛ درواقع اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند و در ایران هم نباید اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و حریم خصوصی مردم از کشور خارج شوند.

در این راستا، پس از اتفاقات رخ داده برای اینستاگرام و واتس آپ، نامه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا درباره تأسیس نمایندگی در ایران نوشته و ارسال شد اما پاسخ مثبتی از سوی این شرکت در این زمینه دریافت نشد و درواقع این شرکت به این درخواست ایران برای تعیین نماینده ای در تهران پاسخ منفی داد و اعلام کرد خود را سرگرم این درخواست نخواهد کرد و در حال حاضر که چندین ماه از این موضوع می گذرد خبری رسمی از نتیجه این نامه منتشر نشده است.

مسئولان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم معتقدند پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقش محوری در آشوب‌ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می شود، طبیعتا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست. از سویی رئیس جمهوری زمستان سال گذشته در این باره گفته بود زندگی، کسب و کار و ارتباطات مردم در بستر فضای مجازی انجام می شود بنابراین این محیط باید آرامش بخش باشد.

وی همچنین در تازه‌ترین سخنان خود در این باره، در دیدار اخیرش با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ اظهار کرد: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم؛ سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.