به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، محمد شریعتمداری شنبه شب در بدو ورود به عراق اظهار داشت: ایران به دنبال همکاری‌های دوجانبه با تاسیس شرکت‌های مشترک در قالب سند بلند مدت ۵ ساله با عراق است که در واقع نقشه راه همکاری ماست.

وی با نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های مهم سال ۱۴۰۰ وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که پیش نیاز این مهم “توسعه روابط کار فیمابین” خواهد بود.

شریعتمداری با بیان اینکه از مدتی پیش امضای سند ۵ ساله با وزارت کار عراق در دستور کار طرف ایرانی بود؛ از نهایی شدن این سند خبر داد و افزود: همکاری‌های دوجانبه تهران – بغداد در قالب این سند دنبال خواهد شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه “تبادل نیروی کار و فرصت‌های شغلی” برنامه بعدی سفرش به عراق است، از تلاش برای فعالیت اقتصادی علاوه بر گسترش روابط در زمینه تعاون و کار و مذاکره پیرامون بیمه‌های اجتماعی خبر داد.

شریعتمداری در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که تبادل نیروی کار با عراق عام است یا صرفا شامل نیروهای متخصص می‌شود؟ بیان کرد: تبادل نیروی کار عمدتا تخصصی است و بزودی “وابسته کار” جمهوری اسلامی ایران در عراق (سفارت ایران در بغداد) مستقر خواهد شد.

وی در ادامه تبادل نیروهای کار تخصصی را نیاز هر دو طرف برشمرد و تمرکز اصلی مذاکرات خود با دولت عراق را “مسایل اقتصاد واقعی” عنوان کرد که در زمینه‌های پتروشیمی، دارویی، مصالح و فلزات ساختمانی پیگیری خواهد شد.

شریعتمداری با تصریح بر اینکه همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با دولت عراق اکثرا در حوزه اقتصاد خواهد بود؛ ابراز امیدواری کرد با تفاهم‌های منعقده که پیش نویس آن و سند همکاری پنج ساله آماده شده است؛ این همکاری‌ها توسعه و قوام بیشتری یابد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان یادآور شد: شرکت‌هایی با صندوق‌های اقتصادی وزارت کار همکاری دارند که در ضمن اسنادی که امضا خواهد شد در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شوند.

شریعتمداری در سفر به عراق روز یکشنبه چند نشست با وزیران مربوطه این کشور همسایه در وزارتخانه‌های دارایی و کار خواهد داشت ضمن اینکه روز دوشنبه در سفر به کربلا برنامه‌های کاری سفرش را برای توسعه روابط فی مابین دنبال خواهد کرد که بنظر می‌رسد نمایشگاه‌های مشترک اقتصادی نیز بخشی از آن باشد.