به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،در راستای افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودروی کشور و پاسخ به شکاف عرضه و تقاضای شکل گرفته در سال‌های گذشته (از سال ۹۷ تاکنون پس از وضع تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان و افت تولید داخل) برنامه واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت.

براین اساس، تصویب نامه شماره ۹۵۲۴۰/۵۹۸۶۰ هیات وزیران در زمینه ضوابط واردات خودرو سواری در تاریخ سوم شهریورماه امسال ابلاغ و اصلاحیه آن نیز درخصوص ایراد اظهار شده از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تاریخ اول آبان‌ماه توسط هیات وزیران تصویب شد.

همزمان با ابلاغ مصوبه اولیه، اعلام فراخوان وزارت صمت مبنی بر ارائه مستندات توسط متقاضیان واردات خودرو تا پایان روز ۳۱ شهریورماه انجام شد و پس از آن نیز مطابق فرایند مشخصی در حال انجام است.

تاکنون کل درخواست‌های واصله افزون بر ۴۰۰ فقره بوده که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.

اکنون درخواست‌هایی که مطابق ارزیابی اولیه توانایی لازم برای برآوردن شرایط اصلی آیین‌نامه فوق الذکر درخصوص قرارداد با شرکت خارجی، داشتن زیرساخت خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خودرو را دارا بودند، مشخص شده است.

همچنین برای اجرایی شدن عملیات واردات، کارگروه‌های متعددی تشکیل و بسترهای مقرراتی لازم درخصوص انجام فرایند اجرایی فراهم شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه، سود منصفانه و چگونگی عرضه خودروها در بورس را به همراه شیوه اخذ تعرفه مشخص کرد.

۲- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس سازمان ملی استاندارد، میزان اسقاط خودروهای وارداتی را مشخص کرد.

۳- شیوه نامه تعیین خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

۴- شیوه نامه انتقال فناوری توسط معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارات ابلاغ شد.

۵- مصوبه پیشین هیات دولت درباره امکان واردات خودرو براساس استاندارد یورو۵ با توجه به عدم امکان سوخت متناسب اصلاح شد.

۶- کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص استانداردهای تعلیق شده ۸۵ گانه برای خودروهای وارداتی تصمیم‌گیری کرد.

۷- کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نماینده سازمان بورس کالا درخصوص اجرای فرآیند عرضه خودرو در بورس به بررسی تمهیدات لازم پرداخت.

در همین پیوند هفته گذشته رییس‌کل بانک مرکزی اعلام‌کرد: تدارک لازم برای تامین ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی انجام شده و مشکلی در تامین ارز وجود ندارد.

اولویت با واردات خودروهای اقتصادی

روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است، گفت: ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی هفته آینده وارد کشور می‌شود.

«سید رضا فاطمی‌امین»‌ با بیان اینکه نخستین ثبت سفارش‌ها واردات خودرو انجام شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود که هفته آینده نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود.

وی تاکید کرد: اولویت ما در واردات خودرو خودروهای اقتصادی هستند، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات خودرو است تا فضای روانی که واردات خودرو انجام نمی‌شود را از بین ببریم.

وزیر صمت بیان‌داشت: در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو را ارائه کردندکه ۲۷ شرکت حداقل شرایط را داشتند. چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند و محموله یکی از شرکت‌ها طی هفته آینده وارد گمرکات کشور می‌شود.

فاطمی امین درباره تامین یک میلیارد یورو ارز واردات خودرو، گفت: یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت مصوب شد که با هماهنگی بانک مرکزی بود؛ بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و ارز مورد نیاز تامین می‌شود.

پیش‌تر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.

«منوچهر منطقی» بیان داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

وی ادامه‌داد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.

مشاهدات میدانی نیز حاکی از آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در سطح شهر تهران است، البته ۲۳ شرکت واردکننده وارد فرایند ارزیابی خدمات پس از فروش و سایر الزامات لازم برای واردات شده‌اند.