به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، با شکایت سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به اعلام فروش سهم ۵۱ درصدی شرکت آب و برق توسط بخش خصوصی، فروش این شرکت با حکم دادستان عمومی و انقلاب این جزیره فعلا متوقف شد.

طبق اخبار رسیده، شامگاه دیروز نیز جلسه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس فی مابین رییس سازمان خصوصی سازی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان وی برگزار شد که با مصوبه آن، مجوز لازم برای سازمان منطقه آزاد کیش جهت مالکیت شرکت آب و برق این جزیره صادر شد؛ عملا این مصوبه شرکت آب و برق کیش را در گروه شرکت‌های حاکمیتی قرار می‌دهد که باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد.

با این مصوبه، به زودی مذاکرات سازمان منطقه آزاد کیش برای مالکیت شرکت آب و برق این جزیره آغاز می‌شود.

«رحیم سرهنگی» مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش از بدو انتصاب و همواره در سه ماه گذشته بر ضرورت واگذاری شرکت آب و برق این جزیره به حاکمیت تاکید داشت.

خبرگزاری جمهوری اسلامی طی هفته گذشته در قالب یادداشتی خواستار ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فروش دوباره شرکت آب و برق کیش به بخش خصوصی شده بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی طی هفته گذشته در قالب یادداشتی خواستار ورود نهادهای نظارتی به ماجرای فروش دوباره شرکت آب و برق کیش به بخش خصوصی شده بود.

در ششم شهریور ۱۴۰۰، بخش خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال خرید تا نه تنها تولید برق بلکه شبکه توزیع آن را نیز در اختیار داشته باشد.

این واگذاری در حالی انجام شد که شورای عالی امنیت ملی در همان سال (۱۴۰۰) در نامه‌ای به رییس جمهور وقت بر ضرورت در اختیار حاکمیت بودن شبکه توزیع تاکید کرده بود، اما مورد توجه مسوولان وقت قرار نگرفت.

لازم به ذکر است که با توجه به رکود توسعه در شرکت آب و برق کیش طی چند سال گذشته، واگذاری این شرکت به حاکمیت از مطالبات کیشوندان به شمار می‌رود که با تلاش‌های شبانه روزی دولتمردان در یک قدمی تحقق قرار گرفته است.