به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،در جلسه صحن علنی روز دوشنبه – دوم بهمن ماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) تبصره (۶) این لایحه با نظر محمدباقر قالیباف برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

بر اساس بند (چ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌ افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نشده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید کند. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از ۵۰ درصد اصل مالیات تعیین‌شده بیشتر باشد.

در این بند محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات پیشنهاد حذف بند (چ) را مطرح کرد.

محمدهادی سبحانیان به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: این حکم می‌خواهد به صورت حداکثری، تمرکز مودیان مالیاتی را از مودی خرد به مودیان درشت هدایت کند.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: مودیان متعددی در کوچه و بازار وجود دارند که سال‌های گذشته تکالیف خود را انجام ندادند و سازمان امور مالیاتی وظیفه رسیدگی به پرونده مفتوح آنها را در ۱۰ سال گذشته دارد. چرا که اعتباراتی برای آنها درج نشده و برای خریدهایی که انجام دادند، صورت حساب مالیاتی دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: این حکم دست سازمان امور مالیاتی را باز می‌گذارد تا اعتبارات آنها را طبق محاسباتی که انجام می‌دهد در نظر بگیرد و این حکم به شدت رضایت خاطر برای مودیان خرد ایجاد می‌کند و جای تعجب است که برخی از نمایندگان دغدغه کسبه خرد و جزء را دارند ولی پیشنهاد حذف این حکم را می‌دهند.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در مخالفت با حذف بند (چ) اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و مالیات‌های جدید ایجاد کنیم و بیش از این به حقوق بگیران و افراد جامعه برای مالیات فشار وارد نشود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: برخی از بخش‌های تولیدی کشور تحت فشار مالیات‌ها است و بند (چ) برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد منابع جدید است.

وی افزود: قرار است ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای سال آینده مالیات اخذ شود و هر یک بندی که از بودجه حذف شود، بخشی از این درآمد پیش بینی شده کاهش خواهد یافت که نتیجه آن عدم انجام بیشتر برنامه‌ها است.

نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: برای فرار مالیاتی افرادی که پشت پرده اقدامات مختلفی انجام می‌دهند، باید اقدامات موثری انجام داد تا به بازاریان خرد فشار وارد نشود.

در ادامه محمدباقر قالیباف در این باره توضیح داد: در این بند گفته می‌شود افرادی که از زمان قانون ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مالیات پرداخت نکردند، باید تعیین تکلیف شوند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: حتما مجلس به این موضوع توجه دارد که نباید به این افراد فشار وارد شود. بر همین اساس طبق تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم، باید این اختیار وجود داشته باشد که مجموع جریمه‌های آنها از ۵۰ درصد اصل مالیات بیشتر نشود.

وی ادامه داد: البته ابهامی وجود داد و به عنوان نمونه اگر فردی ۴۰۰ میلیارد تومان بدهکار است در مقایسه با فردی که یک میلیارد تومان بدهکار است، اگر سقف برای آن وجود نداشته باشد، آن فرد با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهکاری باید ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه بدهد و فرد دیگر ، ۵۰۰ میلیون تومان که این تفاوت بسیار زیاد است.

قالیباف تاکید کرد: در عین حال معتقدیم که به هردوی آنها نباید فشار وارد شود و پیشنهاد می‌شود در این باره سطح بندی توسط کمیسیون انجام شود و افرادی که خرد مالیات دارند و کسبه جزء، لازم نیست برای آنها حتی همان ۵۰ درصد گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس برای رفع این ابهام این بند به کمیسیون ارجاع می‌شود تا کمیسیون با این نگاه که افرادی که ضعیف هستند، سقفی برای آنها در نظر گرفته شود و حتی آنها جریمه نشوند. اما آنهایی که فرار مالیاتی داشتند و رقم‌های درشت در فرار مالیاتی انجام دادند، برای آنها درصدی درنظر بگیریم تا سطح بندی در تعیین مالیات با توجه به کسبه خرد و کلان با رویکرد حفظ عدالت انجام شود.