عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون اساسی مهمترین آرمان‌های یک ملت را در درون خود جای داده؛ به این صورت که مهمترین شاخص‌های حکمرانی در این نظام سیاسی کدامند و در این نظام سیاسی چه شاخص‌ها، اصول و قواعدی حاکم هستند.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در سخنانی در وبینار سلسله نشست‌های تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه با مطالعه قوانین اساسی می‌توانیم برخی تحولات اجتماعی و تاریخی را تحلیل کنیم اظهارکرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند معتبر یک نظام حقوقی و یک سند الزام‌آور و یک میثاق سیاسی که همیشه در رأس هنجارهای حقوقی قرار دارد، است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ویژگی خاص این قانون این است که با اکثریت آراء به تصویب مردم رسیده است که در عموم قانون اساسی‌های مکتوب به این شکل است و طبیعتاً هرگونه اصلاح، تغییر و بازنگری نیازمند همین فرایند است، یعنی باید این تغییر نیز به تأیید مردم برسد.

طحان‌نظیف درباره ویژگی‌ها و اوصاف قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانون اساسی مهمترین آرمان‌های یک ملت را در درون خود جای داده؛ به این صورت که مهمترین شاخص‌های حکمرانی در این نظام سیاسی کدامند و در این نظام سیاسی چه شاخص‌ها، اصول و قواعدی حاکم هستند.

وی با تاکید بر اینکه بنیادی‌ترین اصول و قوانین اساسی مدیریت کلان جامعه، موضوعات و قواعدی است که در خلال قانون اساسی به آنها توجه می‌شود، تصریح کرد: چه اصولی در این نظام سیاسی مهم هستند و کدام ضابطه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ این موارد را در قانون اساسی می‌توانیم مشاهده کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقامات و نهادهای عالی از مواردی است که در قانون اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد.

طحان‌نظیف بیان کرد: در قانون اساسی، فصولی مختلفی مربوط به رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و همچنین اصولی مربوط به وظایف خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرایند بازنگری در قانون اساسی و بسیاری از موضوعات دیگر اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی مقابل صلاحیت نهادهای حاکمیتی، حقوق ملت نیز پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: از خاصیت‌های ویژه قانون اساسی کشور ماست که فصلی تحت عنوان حقوق ملت با تعدادی اصول را در خود جای داده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: ما وقتی به قوانین اساسی مراجعه می‌کنیم، متناسب با محتوایی که در آنها وجود دارد، برخی تحولات اجتماعی و تاریخی و تحولاتی که موجب این نظم شده را هم می‌توانیم تحلیل کرده و با آنها آشنا شویم.

طحان‌نظیف برای تببین موضوع، به مواردی از قانون اساسی ژاپن اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ژاپن نسبت به مقوله جنگ و ارتش احتیاط‌هایی وجود دارد، وقتی موضوع را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که در این کشور نسبت به این مقوله یک سری تحولات، سوابق و مسائلی وجود داشته است.

وی یادآور شد: در قانون اساسی ترکیه، تاکید بر سکولار بودن حکومت دارد، در حالی که ترکیه یک کشور مسلمان است. یا اینکه در قانون اساسی فرانسه نسبت به مقوله جمهوریت یک نگاه ویژه وجود دارد که جزو اصول غیرقابل بازنگری است و علت آن نیز یک سیر تطور و یک سیر تاریخی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به قانون اساسی کشورمان تصریح کرد: در قانون اساسی کشورمان برقراری حکومت نظامی کلاً ممنوع شده است، در پس این ممنوعیت و این حکم، یک سابقه تاریخی وجود دارد، یا اینکه قانون اساسی استخدام کارمند خارجی را مطلقاً ممنوع کرده است. مثال دیگر در این خصوص اینکه بر اساس قانون اساسی، قراردادهای خارجی باید لزوما از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد.

طحان‌نظیف اضافه کرد: در بررسی علت این امور به مقولاتی پی می‌بریم که بر اساس سوابق و مستندات تاریخی، مردم و کشور از آن موضوعات، لطمات و خساراتی دیده‌اند لذا پس از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار اساسی در مقام تدوین قانون اساسی چنین حساسیت‌هایی داشته است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، قانون اساسی را روبنا و مبین تاریخ سیاسی و اجتماعی و تحولاتی دانست که باعث ایجاد نظم جدید حقوقی شده است.

طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره ظرفیت قانون اساسی و وضعیت اضطراری و غیرعادی نیز گفت: بحث ظرفیت قانون اساسی و وضع اضطراری و احیانا برخی ستادهایی که در این وضعیت شکل گرفته، مقوله‌ای است که بحث روز این ایام است. واقعیت آن است که علم حقوق و به تعبیری قانون در یک نظام اجتماعی، وظیفه‌اش تنظیم‌گری است؛ ما روزانه با بسیاری از مسائل مواجه هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و ضابطه هستند. نیازمند مقرره‌گذاری هستند.

وی ادامه داد: اساسا شأن نزول حقوق در اجتماع، تنظیم روابط اجتماعی است. در هر شرایطی حقوق این رسالت را برعهده دارد. طبیعتاً هم در شرایط عادی و هم در شرایط غیرعادی به این تنظیم‌گری نیاز داریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در حقوق عمومی همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بحث حاکمیت قانون است، بیان کرد: در کدام وضعیت ممکن است حقوق مردم تضییع شود؟ در وضعیت عادی یا در وضعیت غیرعادی؟ مطمئنا در وضعیت غیرعادی، به خاطر اینکه شرایط خاصی در این وضعیت حاکم است لذا در اینجا باید حساسیت بیشتر باشد.

طحان‌نظیف یادآور شد: اگر نگوییم در شرایط غیرعادی بیش از شرایط عادی به تنظیم‌گری احتیاج داریم، قطعاً به همان اندازه نیاز داریم، اساساً این تصور غلطی است که حقوق، صرفاً برای تنظیم‌گری در شرایط عادی آمده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حقوق به تشریفات اهمیت می‌دهد ولی خود حقوق یک امر تشریفاتی به معنای عام نیست. حقوق قرار است برای هر جامعه‌ای، با هر مختصاتی و در هر شرایطی، تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کند.

طحان نظیف رسالت حقوق را تنظیم روابط اجتماعی دانست و تاکید کرد: حقوق باید در هر شرایطی، از طریق ابزارهایی که دارد، برای بهبود شرایط نسخه بپیچد. لذا این گزاره که حقوق در شرایط اضطراری احیاناً معلق می‌شود، گزاره صحیحی نیست.

وی افزود: نظام حقوقی یک ساختار دارد، این ساختار یک اجزایی دارد، یکی از این اجزا و بخش‌ها طبیعتاً وضع اضطراری است. قوانین اساسی و قوانین عادی در کشورهای مختلف برای این شرایط خاص یک نظام حقوقی خاصی را پیش‌بینی می‌کنند. دولت‌ها برای شرایط اضطرار از آن قوانین برای اداره کشور استفاده می‌کنند. حتی در لیبرال‌ترین رویکردها هم دولت در چنین مواقعی مجاز و بلکه مکلف هستند از این قواعد برای نفع مردم استفاده کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: قواعدی که در این شرایط حاکم هستند با قواعدی که در شرایط عادی حاکم هستند، متفاوت است. این قواعد اوصافی دارد که مختص این شرایط است. بسته به این شرایط ممکن است این محدودیت‌ها بیشتر شود یا آزادی‌های عمومی کمتر شود اینها پذیرفته شده است. البته در این شرایط، سلب حق نداریم ولی ایجاد برخی محدودیت‌ها را داریم و این امری کاملاً پذیرفته شده است.

طحان‌نظیف اظهار داشت: این بحث در حوزه حقوق عمومی مطرح است و در حقوق خصوصی بحث متفاوت است. بحث در خصوص پیش‌بینی‌هایی است که در حوزه حقوق عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید بدانیم از حقوق چنین انتظار و توقعی را داریم یا خیر؟ متاسفانه گاهی اوقات به نظر می‌رسد در عرصه حقوق عمومی به چنین باور و اعتقادی نرسیده‌ایم و گویا در حوزه حقوق عمومی این انتظار و توقع را نداریم. لذا اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، شایسته نیست. بحث ظرفیت قانون اساسی ما در این حوزه است.

وی تاکید بر این امر را تاکید بر ظرفیت‌ها و ساختارهای قانونی کشور دانست و گفت: تاکید بر ساز وکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کشور است. تاکید بر جایگاه قوا است، تاکید بر جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی است. این مباحث، سیاسی نیست و ارتباطی به این مجلس و مجالس قبلی ندارد و یا به این دولت و دولت‌های قبلی ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شاید گفته شود در این فرایند، مجالس چابکی برخی ستادها را ندارند و تا لایحه از سوی دولت ارسال و در مجلس تصویب شود و برای اظهارنظر برای شورای نگهبان فرستاده شود، زمان‌بر است. اما برای این مسائل هم در ساختارهای حقوقی، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است و می‌توان از ظرفیت طرح‌ها و لوایح چندفوریتی استفاده کرد؛ حتی در طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حضور داشته باشند و نظرشان را اعلام کنند.

طحان‌نظیف گفت: دقت کنیم که صلاحیت نهادها، ستادها و شوراها و حیطه عملکرد آنها محدود به چارچوب تعیین شده برای آنهاست. صلاحیت آنها محدود به آن موضوعی است که برایش ایجاد شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: نباید با ایجاد برخی ستادها و شوراها عملاً حس شود که برخی از اصول یا نهادهای قانون اساسی نادیده گرفته شده و مفری برای دور زدن آنها پیدا ‌شده است. هر نهادی باید در جایگاه خودش قرار گیرد و مسئولیت مصوبات، تصمیمات و اقداماتش را قبول کند. نباید شاهد این باشیم که یک شخص یا نهاد، مصوبه‌ای را تصویب و اجرا کند و بعد هم مسئولیت آن را نپذیرد. مصوبات چنین نهادهایی باید صریح، صحیح و شفاف اطلاع‌رسانی، ابلاغ و منتشر شود. همچنین علاوه بر اقناع‌سازی افکار عمومی، باید نسبت این مصوبات با کمیسیون‌ها و مجامع فعلی که بر اساس قانون ایجاد شده‌اند، مشخص شود.