به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، یکی از حمایت‌های موثر تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از دوران جنگ تحمیلی به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد.

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می‌توانند در دوره بیمه‌ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: با بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند و باید به تناسب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از آن‌ها «قانون بیمه بیکاری» است که ضعف‌هایی دارد.

وی می گوید: به صورت کلی، دو دیدگاه راجع به اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود دارد؛ یک دیدگاه معطوف به اصلاح این قانون در مجلس است با این هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند و چنین اصلاحی نیازمند یک ساز و کار و صندوق جدید است اما نگاه دیگر معطوف به ضعف‌های قانون بیمه بیکاری است و بر اساس این دیدگاه دامنه پوشش قانون بیمه بیکاری که محدود است باید مقداری گسترش یابد.

شاکرمی با بیان اینکه بر مبنای این دو دیدگاه باید با اصلاح قانون دامنه حمایت‌های آن را گسترش دهیم می گوید: باید زمان پوشش را که امروز به ۵۵ ماه می‌رسد هم کاهش دهیم؛ چرا که دیدگاه دوم بر افزایش تعداد افراد تحت پوشش تاکید دارد و در کل یک سری قوانین در قانون بیمه بیکاری وجود دارند که موجب ایجاد محدودیت در استقاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی می‌شوند که باید بازنگری شوند.

آنطور که معاون وزیر کار می گوید: به دلیل محدودیت‌های زمانی اشتغال بخشی از کارگران در بخشهای دولتی، باید یکسری از محدودیت‌ها از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا افرادی که دارای کارفرما هستند و مشمول ۳ قانون کار، قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی می شوند بتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.

کارشناسان می گویند با وجود آنکه قانون بیمه بیکاری قانونی شفاف و جامع است اما کاستی ها و نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری قرار گیرد. به زعم آنها اگر اصلاح قانون بیمه بیکاری به نتیجه برسد، حمایت بیشتری از جامعه کارگری و کارگرانی که برخلاف میل باطنی بیکار شده اند صورت می گیرد و زمینه اشتغال مجدد آنها به وجود می آید.

چندی قبل نشست هم اندیشی و تبادل نظر هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار و در این نشست مقرر شد “صندوق بیمه بیکاری ملی” تاسیس شود.

موضوع تاسیس صندوق بیمه بیکاری ملی اعلام آمادگی سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت و ریاست سازمان تاکید کرد که لایحه آن تدوین و به مجلس ارسال خواهد شد.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: بیمه بیکاری از جمله موضوعات مهمی است که در قانون برای حمایت و پشتیبانی از کارگران پیش بینی شده و ضمانتی است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی و به هر دلیل بیکار شده اند بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

او با تاکید بر اصلاح هرچه سریع‌تر قانون بیمه بیکاری می گوید: اگر به دلیل شرایط اقتصادی و برخی بحرانها، مشکلات کارخانه و بیماری کرونا عده ای از کارگران بیکار و خانه نشین شده اند نباید آنها را رها کنیم و از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم بمانند.

این مقام مسئول کارگری تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری را مورد اشاره قرار داده و می گوید: در حال حاضر بسیاری از مشاغل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند که اگر این مشاغل شناسایی و مشمول پرداخت بیمه بیکاری شوند به منابع صندوق کمک می کند. راه دیگر این است که برای تقویت منابع صندوق، نرخ حق بیمه های پرداختی تغییر کند تا ورودی های صندوق افزایش یابد.

بی‌تردید از دست دادن غیرارادی کار از جمله موضوعاتی است که نیروهای کار را تهدید می کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تامین زندگی افراد در چنین شرایطی است.

با توجه به تاکید معاون روابط کار وزیر کار و کارشناسان بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون بیمه بیکاری، انتظار می رود با به نتیجه رسیدن اصلاح قانون در مجلس، کارگران بیکار شده در شرایط بحران از حمایتهای بیشتری در این خصوص برخوردار شوند و زمینه برقراری مقرری و استفاده از مزایای قانون و اشتغال مجدد آنها به وجود آید.