بعد از اعلام دپوی حجم زیادی از کالاهای وارد شده توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و تبعات ناشی از آن، شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به این موضوع دلیل دپوی این دسته از کالاها را عدم ابلاغ فهرست مجاز کالای همراه مسافر و سهمیه ارزی آن توسط وزارت صمت اعلام کرد و خواستار تمکین از مصوبه هیات وزیران شد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فرینا به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با گلایه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از جمله افزایش قیمت و ورود کالا از مبادی غیر رسمی خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک این مناطق شدند.

کالاهای دپو شده کالای همراه مسافر است

پیگیری موضوع دپوی کالا در مناطق آزاد و ماجرای آن از شورایعالی مناطق آزاد با توضیحاتی از سوی ناصر خرمالی مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد که نشان می‌دهد ماجرا با کالای همراه مسافر و عدم ابلاغ فهرست مربوطه از سوی در وزارت صمت بر می گردد که تنها خاص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق نیز با این مشکل مواجه هستند.
طبق توضیح این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد تا پیش از سال ۱۳۹۶ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی و بدون رعایت رویه ثبت سفارش که جنبه قانونی نیز داشت نسبت به واردات کالا جهت عرضه در فروشگاه‌های مناطق آزاد اقدام کنند، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ به بعد و با شدت گرفتن تحریم ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی به نوعی این قانون و اختیار مناطق آزاد از دسترس فعالان خارج شد و به گونه‌ای دیگر در رابطه با آن تصمیم‌گیری کردند.
خرمالی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در رابطه با واردات کالای همراه مسافر گفت: براین اساس هیات وزیران مصوب کرد تا کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار پنج دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شود که در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و بعد از آن به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابلاغ شود.

کل سقف مجاز، یک درصد تجارت کشور هم نیست

وی با اشاره به این‌که در ابتدای سال جاری نیز فهرست و سهمیه ارزی کالاهای همراه مسافر در کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده اما تاکنون وزارت صمت آن را ابلاغ نکرده است، گفت:‌ این در حالی است که فهرست با حضور نمایندگان پنج دستگاه تعیین و حتی به تایید و امضای نماینده بانک مرکزی و وزارت صمت رسیده است و جای سوال دارد که چرا وزارت صمت از فهرستی که با حضور نماینده تام‌الاختیار خود نیز تعیین شده حمایت نکرده و در رابطه با ابلاغ آن تمکین نمی‌کند.
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه وزارت صمت تا کنون دلیل خاصی برای عدم ابلاغ اعلام نکرده ولی ظاهراً مسایل ارزی مطرح است، ادامه داد: این در حالی است که در سال گذشته فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر با ۵۲۸ میلیون دلار بسته شده بود که فقط ۳۲۴ میلیون دلار کل واردات در هفت منطقه آزاد بوده است و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار آن استفاده نشد. برای امسال هم سقف ارزی واردات کالای همراه مسافر ۴۵۰ میلیون دلار بسته شده که ۱۵ درصد هم نسبت به پارسال کاهش داشته است و در مجموع این رقم به یک درصد کل تجارت کشور هم نمی‌رسد و اگر بنا باشد که اجرای مصوبات هیات وزیران در شرایط کنونی اینگونه به تاخیر افتد، مسائل حادتری ایجاد خواهد کرد.

امسال یک دلار هم کالای همراه مسافر ترخیص نشد

خرمالی در رابطه با حجم کالایی که اکنون در مناطق آزاد دپو شده است، گفت: پنج ماه از سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی و سختی‌هایی که در خرید و حمل و نقل وجود داشته و شرایط ناشی از کرونا عملا فعالیت فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران از دی‌ماه پارسال تحت تاثیر قرار داشته و ترخیص کالاها با مشکل مواجه بوده است. در پنج ماه ابتدایی امسال نیز با توجه به عدم ابلاغ فهرست کالای همراه مسافر و سهمیه ارزی آن از سوی وزارت صمت حتی یک دلار هم کالا با رویه واردات کالای همراه مسافر ترخیص نشده است، چرا که به هر ترتیب ثبت سفارش باید در سامانه جامع تجارت انجام شود که این سامانه برای رویه واردات کالای همراه مسافر عملا بسته بوده است.

وزارت صمت تعجیل کند

وی با اشاره به تبعات ناشی از عدم ورود کالای همراه مسافر اظهار کرد: در کنار افزایش قیمتی که می‌تواند با توجه به کاهش موجودی کالا به همراه داشته باشد، فعالان اقتصادی که هزینه و سرمایه‌ گذاری در این مناطق انجام داده‌اند با ضرر و زیان‌هایی مواجه خواهند شد از سوی دیگر بحث اشتغال در این مناطق زیر سوال خواهد رفت.
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود و تبعات اجتماعی و منطقه‌ای که ممکن است این جریان به همراه داشته باشد و همچنین لزوم احترام به مصوبه هیات وزیران از وزارت صمت می‌خواهیم که در ابلاغ فهرست کمیته نمایندگان پنج دستگاه تعجیل کند.