به گزارش  روزنامه اخبار کیش از خبرگزاری صداوسیما ، انتخابات همیشه مامن بیان برنامه‌های مفصلی از سوی نامزد‌ها است.

برنامه‌هایی که چه با پشتوانه علمی و چه بدون پشتوانه زده شوند، در انتخاب مردم تاثیر گذارند و به تبع آن انتظارات مهمی را هم برای ان‌ها بوجود می‌آورد.

در میان حوزه‌های مختلفی که در کانون وعده‌های انتخاباتی داوطلبان، بیان برنامه‌های مدون برای توسعه و ارزش آفرینی در مناطق آزاد وجود نداشته یا کمرنگ بوده است.

این گزارش در آستانه رویداد مهم و تاثیرگذار سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تلاشی است برای تشریح ابعاد مختلف نگاه‌ها به مناطق ازاد و بیان ضرورت برنامه ریزی جدی و عملی در حوزه تبدیل این مناطق به مناطقی تاثیر گذار که در سیاست‌های کلی توسعه‌ای کشور مطرح شده اند.

تاریخچه راه اندازی مناطق آزاد در ایران

نخستین جرقه‌های تأسیس مناطق آزاد در ایران در سال‌های اولیه دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت.

در آن سال‌ها مشکلاتی نظیر فقدان تسهیلات بندری و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالا‌ی وارده به کشور، ایجاد چنین مناطقی در بنادر بازرگانی بزرگ جنوب کشور (خرمشهر، بوشهر و بندر عباس) را به امری ضروری مبدل کرده بود.

در نهایت، نتایج مطالعات اولیه صورت گرفته در این زمینه، تنها منجر به راه اندازی یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر شد.

در دهه ۱۳۴۰ مجدداً موضوع ایجاد مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت و بالاخره در این سال ها، زمینه تأسیس اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم آمد.

پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸، براساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالا‌ی وارداتی، معاف شد.

در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۶۸- ۱۳۷۲)، سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت و در این میان، ایجاد مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزار‌های مهم افزایش صادرات غیرنفتی در تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مطرح شد.

اما یکی از مهمترین نواقص این تبصره، عدم تبیین نحوه اداره مناطق آزاد بود.

بنابراین مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار فعالیت خود را بدون برخورداری از هیچ قانون مشخصی، به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ آغاز کردند.

هفت منطقه اصلی شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو به عنوان اولین‌ها در کشور راه اندازی شده اند و به تازگی هم هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، سیستان، بانه ـ مریوان، بوشهر، قصر شیرین، اردبیل و اینچه برون در استان گلستان و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی دیگر به تصویب رسیده است.

مسئولیت ایجاد هماهنگی میان این مناطق برعهده شورای عالی مناطق آزاد است.

در این مسیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در تابستان سال ۱۳۷۱ ایجاد شده و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران هم در شهریور ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است.

در جدول زیر می‌توان وسعت و زمان راه اندازی اولین و مهمترین مناطق ازاد کشور را مشاهده کرد.

آمار‌های منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد، میانگین وسعت مناطق آزاد کشور‌های جهان که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده، ۷۵۰۰ هکتار بوده، ولی متوسط مساحت مناطق آزاد ایران تا پیش از تصویب مناطق جدید، ۹۳ هزار هکتار براورد شده که به عبارت دیگر ۱۲ برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست توسعه مناطق آزاد در جهان تدریجی بوده به عنوان مثال در مناطق آزاد کشور‌های چین و کره در ابتدا، فعالیت‌شان مساحت کمتری داشته و به مرور زمان با تکمیل زیرساخت و افزودن تجهیزات بندری یا فرودگاهی، اقدام به توسعه وسعت متناسب با فعالیت‌های اقتصادی خود کرده‌اند.

باتوجه به اینکه برخی از مناطق آزاد به صورت نسبی و محدود در رونق محلی موثر هستند، اما از آنجایی که این توسعه محدود به‌واسطه ورود کالای نهایی خارجی با استفاده از معافیت ایجاد می‌گردد، علاوه بر تضییع حقوق تولیدکنندگان در سرزمین اصلی و بیکار شدن کارگران واحد‌های تولیدی، موجب از بین رفتن حقوق دولتی به دلیل گسترش فرار مالیاتی می‌شود.

اهداف ایجاد مناطق آزاد

به طور کلی مهمترین اهداف شکل گیری مناطق آزاد را جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ایجاد اشتغال سالم و مولد، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، انتقال فناوری، ارتقا و توسعه فعالیت‌های تولیدی با جهت گیری صادرات توسط سرمایه گذاری‌های خارجی و سرمایه‌های سرگردان داخلی، کمک به مهار تورم، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه دارند، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، اتصال تدریجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و بالاخره برقراری ارتباط بین المللی عنوان کرده اند.

ویژگی‌های خاصی که برای این مناطق برشمرده اند هم نشان از جایگاه مهم این مناطق در معادلات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

برخورداری از زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، شبکه حمل ونقل، امکانات اسکله‌ای و بندری، هتل، شبکه‌های توزیع آب و برق، معافیت از عوارض و تعرفه‌های گمرکی، معافیت مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای وارداتی و کالا‌های صادراتی از تعرفه‌های گمرکی، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، وجود صنایع بزرگ با پایه صادراتی در منطقه، تسهیل قوانین و مقررات، سیستم اداری کارآمد، استقلال مناطق و مستثنا بودن از محدوده نفوذ مستقیم دولت، آزادی ورود و خروج سرمایه، اثربخشی بر اقتصاد ملی به خصوص تجارت داخلی و مهاجرپذیر بودن مناطق آزاد، همه و همه جزو مزیت‌هایی است که به نظر می‌رسد دولت‌ها باید برنامه ویژه‌ای برای آنان طرح ریزی کنند و در کارزار‌های انتخاباتی خود برنامه ویژه‌ای هم برای این مناطق شرح دهند.

مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌ای ایران

بر اساس بررسی‌های انجام شده، در برنامه‌های اول تا سوم توسعه جایگاه تعریف شده‌ای برای مناطق آزاد وجود ندارد و مواد قانونی سه برنامه اول توسعه کشور محدود به اجازه تأسیس منطقه آزاد و استفاده مؤثر از آن‌ها برای توسعه صادرات و صادرات مجدد شده است.

توجه به مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه به صورت جدی تری صورت گرفته است، به طوری که حدود ۲۰ بار عبارت «مناطق آزاد» در متن قانون تکرار شده است.

در ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: به منظور نوسازی و روانسازی تجارت و افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل و همچنین رونق بخشیدن به تجارت خارجی و هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است تا برخی قوانین رسمی کشور ازجمله قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی به ویژه قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح کند.

همچنین براساس ماده (۴۷) به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین المللی، اجازه داده شده است واحد‌های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری به سهولت وارد مناطق آزاد شوند.

این امر، آثار قابل توجهی بر گسترش علم و فناوری در این مناطق داشته و زمینه‌های ایجاد پایلوت علم و فناوری در این مناطق به خصوص منطقه آزاد کیش را مهیا میکند

در نهایت ماده (۷۵) برنامه چهارم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف نموده است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور بهره گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقای نقش بین المللی کشور، راهبرد‌ها و اولویت‌هایی را ارائه دهد که بهره گیری مناسب از توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و تعامل فعال با اقتصاد جهانی از آن جمله است.

در لایحه برنامه پنجم توسعه و در ادامه آن در برنامه ششم، دولت موظف به تعیین تکلیف تأمین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد شده است.

به عبارت دیگر باید در دوران این برنامه، بودجه مورد نیاز مناطق آزاد تخصیص و زمینه مشارکت سرمایه گذاران براساس روش‌های مناسب تأمین مالی به صورت فاینانس و BOT فراهم گردد.

اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تأمین و تکمیل زیرساخت‌ها بدون توجه به آنکه دولت وظیفه‌ای برای تأمین بودجه و تخصیص اعتبار دولتی برای زیرساخت‌ها برای خود متصور باشد.

این درحالی است که یکی از مناسبترین روش‌های توسعه زیرساخت‌ها جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است.

در این راستا میزان جذب سرمایه باید شاخص انتخاب مدیران عامل و دیگر اعضای هیئت مدیره باشد. لازم به ذکر است که باید ملاحظات کلیدی حضور سرمایه گذار مورد توجه قرار گیرد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، تسهیلات حمل ونقل و ارتباطی خوب، منابع مطمئن آب، برق و انرژی، دسترسی به بازار مصرف، خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری، نیروی کار ارزان، محیط شهری توسعه یافته و صنعت پیشرفته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازماندهی مناسب که اولاً با تقاضای سرمایه گذاران برخوردی مناسب و سریع داشته باشد و ثانیاً زمانی که تقاضای آن پذیرفته شد، در مرحله تأسیس و راه اندازی با آن‌ها همکاری لازم را داشته باشد.

تکمیل و احداث زیرساخت‌ها از طریق دولت که حداقل به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که با افزایش بودجه‌های قطره ای، مشکلی از مناطق آزاد و ویژه را متناسب با اهداف بلند بالای آن‌ها حل نمیکند.

مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در خصوص وضعیت زیرساختی مناطق آزاد می‌گوید: در حال حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو خط راه آهن، پنج فرودگاه، ۹۹ اسکله، ۵۰ بارانداز، سه پایانه صادرات، هزار انبار مسقف و ۱۳۷ سردخانه و مخزن و سیلوی غلات فعال هستند که آماده نقش آفرینی به عنوان پشتیبان کشور در تامین کالا‌های استراتژیک و مبادلات تجاری است.

حالا اینکه این تعداد زیرساخت تا چه حد برای تحقق اهداف مناطق آزاد مفید و کافی است، موضوع دیگری است که باید با نگاهی کارشناسی بررسی و برای تکمیل و توسعه ان‌ها آمایش منطقه‌ای صورت گیرد.



فقدان قانون جامع برای اجرای برنامه‌ها

علت موفق نبودن مناطق آزاد در قوانین و موانع موجود است.

بخشی از مشکلات به نظام اقتصادی کشور باز میگردد. اقتصاد کشوری مانند امارات متحده، اقتصاد باز است. شرایط و نظام اقتصادی کشور اجازه نمیدهد اقتصاد باز در کشور حاکم باشد.

چون ما نمی توانیم نظام اقتصاد باز را به صورت ۱۰۰ درصد اعمال کنیم و موانعی وجود دارد که بسیاری از آن موانع باید در درون کشور بازنگری شود، طبعاً نمیتوانیم مانند امارات و کشور‌های جنوب شرقی آسیا باشیم.

اما ضروری است یک الگوی متناسب با خط مشی‌های اقتصادی خود طراحی کنیم.

مناطق آزادی که درحال حاضر وجود دارند نه مانند مناطق آزاد کشور‌های جنوب شرق آسیا و نه منطبق با الگوی اقتصاد کشور خودمان است.

بنابراین ضروری است دولت به طور جدی قوانین منطبق بر مناطق آزاد تجاری را مورد تجدیدنظر قرار دهد و اگر در برخی از زمینه‌ها نیز به اصلاح است، آن‌ها را از طریق مجلس اصلاح کند.

کشور‌های منطقه خلیج فارس پیشرفت خوبی در مناطق آزاد خود داشته اند، زیرا آن‌ها کاملاً به شرکت‌های بزرگ چندملیتی آزادی داده اند تا در آن مناطق سرمایه گذاری کنند.

ما در درون کشورمان سرمایه‌های بسیاری داریم و پیش از اینکه چشم به سرمایه گذار خارجی بدوزیم میتوانیم سرمایه گذاران داخلی را تشویق به سرمایه گذاری در مناطق آزاد کنیم.

در کشور ما از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت عملیاتی درستی نمیشود و در نتیجه سرمایه گذار بخش خصوصی با مشکلات دست و پاگیر بسیاری مواجه است.

اگر قرار است مناطق آزاد اقتصادی رونق پیدا کند، باید تمام موانعی که برای سرمایه گذار بخش خصوصی وجود دارد را برطرف کنیم در غیر اینصورت نباید انتظار رونق داشته باشیم.

سرمایه‌گذاران ایرانی که در دهه گذشته ایران را مناسب سرمایه گذاری نمی‌دانستند، ترجیح می‌دادند در کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی سرمایه گذاری کنند، اما در سال‌های گذشته و به‌خصوص در سال ۲۰۱۹ حضور خود در اقتصاد ترکیه را به شکلی قابل توجه گسترش داده‌اند.

براساس آماری که مجمع عمومی اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه در ۱۰ ماهه اول سال میلادی جاری ارائه کرده است، از ژانویه تا اکتبر، ۱۰ هزار و ۶۸۲ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تاسیس شده‌اند.

در این میان شهروندان ایران با ثبت ۴۹ شرکت سهامی عام و ۷۷۲ شرکت با مسئولیت محدود در صدر سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. به راستی چرا؟

بسیاری مدیران و مدیران عامل مناطق آزاد بار‌ها تاکید کرده اند که قانون چگونگی اداره مناطق

ازاد قانون مطلوبی است، اما دخالت و وجود قوانین موازی موجب آن شده که مناطق ازاد در اجرای قوانین به مشکلات متعددی مواجه شود. در این شرایطِ وجود تحریم‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی حالا مجلس به دنبال اصلاح قانون مناطق آزاد است.

ارائه طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد یکی از طرح‌های جدید مجلس است که اخیرا در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که در ان ادعا شده است به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود که مناطقی را به عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی براساس موازین قانونی اداره کند.

موضوع چگونگی اداره مناطق آزاد حالا خود به موضوعی دیگر تبدیل شده که در دوران مختلف فکری درست برای آن نشده و این مناطق با قوانین متعدد دست و پا گیر در حال گذران امور هستند.

پیامد‌های تغییر مدیران

دولت بیش از حد مجاز در مناطق آزاد دخالت میکند. مدیریت مناطق آزاد نباید متکی به دولت باشد و دولت تنها باید در مناطق آزاد سیاستگذاری کند و نباید به کار‌های اجرایی ورود پیدا کند.

تغییرات پی در پی مدیران و بی ثباتی در مناطق آزاد منجر به گرفتار شدن کسانی میشود که میخواهند در حوزه مناطق آزاد فعالیت داشته باشند. ثبات در برنامه ریزی‌ها از بین میرود و سیاست‌ها مدام تغییر میکند.

از دیگر سو بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مناطق آزاد صنعتی و تجاری ایران با مناطق مشابه در سایر نقاط دنیا مارا به شناخت و درک نقاط قوت و ضعف عملکرد خودمان هدایت می کند.

مناطق آزاد دنیا بیشترین شهرت خود را مدیون معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای ورود کالا‌ها و خدمات، عمدتاً مواد اولیه و واسطه و صدور کالا‌ها و خدمات هستند.

به همین ترتیب بانک جهانی در تعریفی از مناطق آزاد آورده: منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع شده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است، چنانچه میتوان کالا‌ها را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به این مناطق وارد کرد.

مدیریت‌های کوتاه مدت و در نتیجه توجه بیشتر به فعالیت‌های زودبازده و موقت (تجاری) نتیجه تغییرات مداوم در این مناطق است. به طوری که، از سال ۷۲ تاکنون حدود ۵۶ مدیر در مناطق آزاد کشور جابجا شده که به طور میانگین هر مدیر حدود ۲ سال مدیریت یک منطقه را بر عهده داشته است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد تغییرات مداوم مدیران در این مناطق نمی‌تواند برنامه‌های جامع و درازمدت را خلق کرده و به پیش ببرد.

آمار‌های ناامید کننده در مناطق آزاد؛ از تراز تجاری تا جذب سرمایه

بر اساس آمار‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است می‌توان در تحلیلی از عملکرد مناطق آزاد به این نتایج رسید که: این مناطق از زمات فعالیت خود تاکنون نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار بوده به اهدافی همچون افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند.

شاید تنها نکته مثبت را باید در توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی آن هم برخی مناطق دانست.

آمار‌های متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲ هزار و ۳۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است.

در خصوص سهم این مناطق در تجارت خارجی کشور هم باز آمار‌ها نتایج مایوس کننده‌ای نشان می‌دهند.

نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط در این سال‌ها حدود ۳ و دو دهم درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

مناطق آزاد ایران؛ سکوی صادرات یا بارانداز واردات

مناطق آزاد کشور، هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند. در این ارتباط عدم درک منافع ملی ازسوی دستگاه‌های مختلف، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، فراهم نبودن زیرساخت ها، عدم ثبات مدیریت در مناطق آزاد و بسیاری عوامل دیگر به عنوان مهمترین دلایل موفق نشدن مناطق آزاد در تحقق اهدافشان بیان شده است.

بدین ترتیب مجموعه‌ای از عوامل باعث شده اند این مناطق به جای تبدیل شدن به پایگاه صادرات، جذب تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی، به بارانداز واردات تبدیل شوند.

این درحالی است که برخی از کشور‌های جهان، با ایجاد چنین مناطقی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته اند.

در حوزه صادرات یکی از زیرمجموعه‌های مغفول مانده، صادرات مجدد است. صادرات مجدد عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمروی گمرکی، بدون انجام تعمیر، تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد کشور اولیه یا کشور ثالث.

کشور ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات مجدد، با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه مواجه است.

در این ارتباط دولت‌ها باید با رعایت و حل مواردی همچون:عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی مناسب، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مطابق با استاندارد‌های بین المللی، دولتی بودن اقتصاد ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل ونقل، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور موانع و معضلات کشور برای توسعه صادرات مجدد را از بین ببرد.

بر حسب اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، صادرات کالا و خدمات و صادرات مجدد از مناطق آزاد در مقایسه با صادرات کالا از کل کشور در نمودار زیر مشخص شده است که با شرایط مطلوب این مناطق فاصله بسیار دارد.

مناطق آزاد حدود دو درصد صادرات کل کشور را تامین می‌کنند و البته با احتساب صادرات خدمات و صادرات مجدد کل کشور، نقش مناطق آزاد در برابر صادرات کل کشور کمتر از یک درصد خواهد شد.

موضوعی که باید در رویکر‌های اصلی دولت‌ها قرار گیرد.

گردشگری، آهنربای جهت جذب سرمایه در مناطق آزاد

مناطق آزاد ایران دارای مجموعه وسیعی از فرصت‌های گردشگری هستند. آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی مناطق ازجمله فرصت‌ها و امکاناتی است که اگر درست و به موقع مورد برنامه ریزی و بهره برداری قرار گیرد می تواند به گنجینه‌ای برای کشور و تحقق اهداف مناطق تبدیل شود.

استفاده از مدیران متخصص صنعت گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکار‌های مناسب ضروری به نظر میرسد.

تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع نیز از دیگر راهکار‌های عملی است که در زمینه جذب گردشگر میتواند بسیار مفید واقع شود.

ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعداد‌های طبیعی و جاذبه‌های متنوع توریستی و شناخت عمقی فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، تمدن، تاریخ و حیات اجتماعی – اقتصادی مناطق در توسعه صنعت توریسم بسیار مؤثر خواهد بود.

همچنین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی و برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری و همچنین شرکت در جشنواره‌ها و کنفرانس‌های بین المللی بسیار مهم اند.


جای خالی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی

امروزه تلاش‌های بسیاری ازسوی کشور‌های مختلف به منظور جلب سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.

در این راستا بهره مندی از خدمات بانک‌های خارجی، می تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در طرح‌های عمرانی و ملی ترغیب کرده و سهم بسزایی در جذب پسانداز‌های داخلی و خارجی کشور داشته باشد.

ازسوی دیگر حضور بانک‌های خارجی می‌تواند به عنوان عاملی در جهت رشد و توسعه بانکداری سنتی ایران که با عدم کارآیی مناسب و فاصله بسیار با استاندارد‌های جهانی مواجه است، محسوب شود.

در این ارتباط، مهمترین دلیل حضور نیافتن بانک‌های خارجی در ایران آماده نبودن بستر‌های حقوقی تأسیس بانک خارجی در کشور است.

در این ارتباط، بانک‌های خارجی با توجه به اینکه منع قانونی برای تأسیس شعبه در کشور، در مناطق آزاد مجاز به تأسیس شعبه هستند.

با وجود این، تاکنون هیچ بانک خارجی در مناطق آزاد ایران حضور نیافته اند یا پس از حضوری کوتاه مدت به دلیل شرایط تحریمی فعالیت شان متوقف شده است.

چرا که بررسی‌های این بانک‌ها حکایت از آن دارد که تأسیس شعبه در این مناطق، از توجیه مالی و اقتصادی برخوردار نیست.

تصویر فوق متعلق به بانک تجارتی ایران و اروپا است.

یک بانک آلمانی که در سال ۱۹۷۱ میلادی تاسیس شده و ساختمان مرکزی این بانک در هامبورگ قرار دارد. این بانک در سال ۲۰۰۵ در جزیره کیش تاسیس شد، اما به دلیل تحریم‌ها تعطیل شده است.

در این زمینه، مهمترین پیش شرط‌های حضور بانک‌های خارجی برای توسعه فعالیت‌های مالی در ایران، فارغ از مساله تحریم ها، ایجاد بستر‌های لازم ازجمله گسترش و بهبود راه‌ها و وسایل ارتباطی، نزدیک کردن سطح خدمات رسانی بانک‌های داخلی به استاندارد‌های جهانی و افزایش توان رقابتی آنان در مواجهه با بانک‌های خارجی است. در این ارتباط تکنولوژی یک بانک باید در حدی باشد که بتواند در طرح‌های اجرایی کشور مشارکت کند.

جایگاه مناطق آزاد در حوزه حمل ونقل و ترانزیت کجاست؟

ایران ازجمله کشور‌هایی است که بهترین مسیر ترانزیت کالا را دارد و بر سر راه بسیاری از کریدور‌های مهم بین المللی قرار دارد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد، آماده کردن کشور‌ها برای ورود به بازار جهانی است.

کشور‌هایی که میخواهند از یک سیستم بسته اقتصادی عبور کنند و پا به عرصه اقتصاد آزاد بگذارند، مناطق آزاد میتواند محلی برای تمرین ورود به بازار جهانی تلقی گردد.

در حقیقت، مناطق آزاد، دروازه ورودی کشور‌ها به بازار جهانی با بهره گیری از مزیت‌های اقتصاد داخلی در تجارت بین المللی هستند.

همچنین مناطق آزاد عموماً در استراتژیک‌ترین نقاط مرزی کشور از نظر مزیت ترانزیتی قرار گرفته اند.

این مناطق با کاهش بروکراسی، امکان پاسخگویی سریع به سرمایه گذار و کاهش هزینه‌ها می‌توانند بهتر از سایر نقاط کشور، در امر ترانزیت فعال شوند.

بدین ترتیب با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی کشور، انتظار میرود این مناطق نقشی کلیدی در توسعه ترانزیت کشور داشته باشند.

با وجود این مناطق آزاد کشور نتوانسته اند آنگونه که لازم است در زمینه ترانزیت مؤثر باشند.

این درحالی است که یکی از مهمترین مسائل طرح شده در استراتژی مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ترانزیت است.

بدین ترتیب عملکرد مناطق آزاد کشور در حوزه ترانزیت نشان میدهد صرف قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی مناسب، برای توسعه ترانزیت کافی نیست.

بی تردید بدون وجود زیرساخت‌های ترانزیتی نظیر بنادر، راه آهن، جاده و سایر زیرساخت‌های حمل ونقلی، این مناطق عملکرد مطلوبی در ترانزیت نخواهند داشت.

بدین ترتیب با وجود امکانات بالقوه فراوان در مناطق آزاد کشور برای ترانزیت کالا، به منظور تبدیل شدن امکانات بالقوه به بالفعل، نیاز است مسئولان کشور، شرایط ترانزیت کالا را در این مناطق به نحو بهتری فراهم آورند.

اعطای نقش محوری به بخش خصوصی به گونه‌ای که این بخش حتی در عرصه قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات مربوطه نیز نقش ایفا کند.

جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور در بخش حمل ونقل ریلی، جادهای، بنادر و مناطق آزاد که علاوه بر تأمین سرمایه پروژه‌های ترانزیتی، میتوان از قدرت بازاریابی سرمایه گذاران خارجی برای پروژه‌های مذکور به منظور افزایش نرخ بازگشت سرمایه برخوردار شد.

عضویت در کریدور‌های ترانزیتی و مشارکت با سرمایه گذاران کشور‌های ترانزیت کننده در پروژه‌های ترانزیتی داخلی و صدور مجوز سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در زیرساخت‌های ترانزیتی کشور‌های مذکور، تسهیل مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاری در توسعه بازار مصرف کشور‌های هدف به منظور افزایش تقاضا برای بخش ترانزیت کشور و بالاخره برخورداری فعالان عرصه ترانزیت از جایزه ملی صادرات و یا اعطای جایزه مستقل به عنوان جایزه ملی ترانزیت از مهمترین پیشنهاد‌ها برای افزایش سهم کشور از بازار ترانزیت است.

داستان پیچیده معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد

براساس ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعطای معافیت مالیاتی یکی از امتیازات این مناطق تعریف شده است.

به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفتند که مصوبه‌ای درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، چرا که آن‌ها اعتقاد دارند هم این معافیت مالیاتی هیچ فایده‌ای برای بخش تولید ندارد و هم در این مناطق، فرار مالیاتی وجود دارد.

مرتضی بانک دبیرپیشین شورای عالی مناطق آزاد در اعتراض به این مصوبه مجلس می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق ازاد خواهد شد چرا که تولیدکنندگان مناطق آزاد صنعتی و تجاری در هر صورت مالیات بر ارزش افزده را پرداخت می‌کنند.

مشاور پیشین رئیس جمهور در مناطق آزاد اضافه می‌کند: هر کالایی که در مناطق آزاد صنعتی تجاری تولید می‌شود قبل از اینکه بخواهد وارد سرزمین اصلی شود، قبل از گیت گمرک ایران، حقوق گمرکی بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند؛ بنابراین مصوبه کمیسیون تلفیق فقط زمان پرداخت مالیات بر ارزش را از مصرف کننده نهایی به تولید کنندگان منطقه آزاد منتقل می‌کند و ۹ درصد به سرمایه در گردش تولید کنندگان اضافه خواهد شد.

علاوه بر این، حالا یکسالی هم هست که حذف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان مناطق آزاد هم اجرایی و موجب بی میلی ماندن این قشر در مناطق آزاد شده چرا که پیش از این کارکنان دستگاه‌ها و ارگان‌ها در مناطق ازاد از پرداخت مالیات بر حقوق معاف بودند.

به هر حال یکی از قویترین انگیزه‌هایی که میتواند سبب توسعه تولید و جلب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شود، بخشودگی‌های بلندمدت مالیاتی است.

در شرایط کنونی، با توجه به سرعت پایین پیشرفت امور عمرانی در کشور، تا کار به نتیجه برسد، مهلت بخشودگی مالیاتی سر آمده و تکلیف سرمایه گذار نسبت به سودآور شدن طرح، بعد از سرمایه گذاری‌های انبوه، نامشخص است.

بنابراین نیاز است دولت و مجلس، با اعمال معافیت‌های بلندمدت مالیاتی، اجازه ندهند منابع بسیاری که در این مناطق برای ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات سرمایه گذاری شده اند، بی حاصل و بی نتیجه رها شوند.

بدین ترتیب با ادامه حمایت‌ها در زمینه تکمیل زیرساخت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، می‌توان در هنگام به بار نشستن سرمایه گذاری‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی این مناطق، از منافع آن‌ها بهره‌مند شد.

الزام برنامه ریزی‌های جدی دولت‌های آینده برای مناطق آزاد

مناطق آزاد با وجود فرصت‌های ویژه‌ای که در پیش روی خود دارند، به دلیل امکانات محدود زیربنایی، منابع نامشخص درآمدی و سیاستگذاری‌های کوتاه مدت در برنامه‌های کلان و راهبرد‌های توسعه اقتصادی، نتوانسته‌اند عملکرد موفقی داشته باشند.

البته آمار و ارقامی که از سوی مسوولان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای توسعه مناطق آزاد عنوان شده قابل تامل است.

از آن جمله احمد جمالی، معاون اقتصادی شورای عالی منطقه ویژه اقتصادی در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرده: سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در این مناطق برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده است.

اما باید دید این مناطق چقدر تاکنون توسعه یافته اند و این حجم از سرمایه گذاری چه تاثیری بر اشتغال و صادرات داشته است.

دولت‌ها در دوره‌های گذشته به مناطق آزاد به عنوان یک ظرفیت ویژه برای کشور توجه نکرده اند.

موضوعی که می‌توانست فرصتی طلایی در دوران تحریم‌ها هم باشد.

اگرچه تعداد مناطق آزاد در کشور بار دیگر افزایش پیدا کرده، اما تدوین نشدن مسیر درست فعالیت این مناطق در آینده‌ای نزدیک می‌تواند تبدیل به مشکلی اساسی شود.

هر فردی و یا هر دولتی که پیروز انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بشود می‌تواند با برنامه ریزی درست از بار مشکلات این مناطق بکاهد تا نتایج شکوفایی ان را به داخل کشور تسری دهد.

تا چند روز دیگر و با آغاز تبلیغات نامزد‌های سیزدهمین دوره ریاست جمهوری باید منتظر ماند و دید که آیا برنامه منسجم و مدونی برای این مناطق ارائه می‌شود یا خیر؟!