به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، عباس آرگون ، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به طور همزمان با دو معضل و محدودیت مواجه بوده که کاهش فشار در هر یک از این دو حوزه می‌تواند به سود اقتصاد کشور تمام شود. نخست موضوع تحریم‌ها که در فضای بین الملل و تجارت برای ایران مشکل آفرین شده و دوم سیاست‌های غلط داخلی که اگر اصلاح می‌شدند قطعا بخشی از فشار موجود بر بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش پیدا می‌کرد.

به گفته وی، حتی اگر بنا باشد تحریم‌های آمریکا کنار رود اما شرایط برای بهبود وضعیت اقتصاد در داخل کشور بهبود نیابد، قطعا مشکلات اقتصادی در آینده ادامه خواهند داشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران به وجود آورده، بیان کرد: دولت از سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که با هدف، کاهش فشار بر اقشار کم درآمد و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را عرضه خواهد کرد. این ارز در سال‌های بعد با هزینه‌ای قابل توجه پرداخت شد اما با گذشت حدود سه سال باید این سوال را پرسید که میزان دستیابی به اهداف این طرح تا چه حد بوده است؟ به عبارت دیگر طرحی که تا این حد هزینه و حاشیه داشته، چه دستاوردی داشته است؟

آرگون به مشکلاتی که تولیدکنندگان در دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت دارند پرداخت و گفت: در کنار سواستفاده‌هایی که از این ارز شد و به باز شدن پرونده‌های قضایی متعدد انجامید، در عرصه عمل، بسیاری از تولید کنندگان در دسترسی به این ارز با مشکل مواجه شدند که نتیجه منفی آن، خود را در بخش‌های مختلف نشان داده است.

وی ادامه داد: وقتی در یک بازار برخی تولیدکنندگان ارز دولتی می‌گیرند اما برخی برای خرید مواد اولیه مجبور به استفاده از ارز آزاد می‌شوند، در عمل نظم بازار به هم می‌ریزد و قیمت مدنظر قیمت هیچگاه به وجود نمی‌آید که بخشی از آن را در افزایش قیمت کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند مشاهده می‌کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهترین گزینه موجود در کشور، واقعی سازی نرخ ارز است، بیان کرد: وقتی ارز واقعی شود، تولیدکنندگان شرایط خود را می‌دانند و قیمت‌ها را بر اساس واقعیت‌ها تعیین می‌کنند، از سوی دیگر راه برای سودجویی شخصی و عدم شفافیت‌ها بسته می‌شود و در نهایت دولت می‌تواند منابع حمایتی خود از اقشار کم درآمد را به شکل مستقیم در اختیار آنها قرار دهد تا هم وضعیت تولید بهبود پیدا کند و هم فشار بر اقشار کم درآمد جامعه کمتر شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، طرح‌هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی می‌کنند.

این ارز از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی که مواد اولیه آنها وارداتی بود تخصیص یافت و با وجود انتقادات لااقل تا پایان سال جاری، تخصیص آن ادامه خواهد داشت.