به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در جلسه صبح امروز دوشنبه (دهم خرداد ماه) شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت ایام رحلت جانسوز امام خمینی (ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد، بر لزوم بازنگاه به آموز‎ه‎ها و سیره و سلوک بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبیین شاخص‌های مکتب سیاسی ایشان برای شناخت دقیق خط امام و رهروان آن تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که همه رهبران سیاسی در طول تاریخ شاخص‌های مکتبی داشتند، اخلاص و دلدادگی به خدا را اولین شاخصه مهم مکتب سیاسی امام راحل (ره) عنوان کرد و گفت: هرکس می‌خواهد در ایجاد تحول در جامعه موفق شود باید با توکل به خدا و مبداء هستی حرکت کند.

رئیس دستگاه قضا از «مردمی بودن و مردم باوری» به عنوان دومین شاخص مکتب سیاسی امام خمینی (ره) یاد کرد و افزود: همه در دنیا دم از مردم می‌زنند، اما بسیاری از مواقع توجه آن‌ها به مردم تشریفاتی و سیاسی است و هرجا به حمایت و رأی مردم نیاز دارند مردمی می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: سیاسیون معمولاً به مردم و اجتماعات مردمی نگاه ابزاری دارند، اما حقیقتاً نگاه حضرت امام (ره) به مردم تشریفاتی و سیاسی و مقطعی نبود و ایشان به تأسی از مولا علی (ع) مردم را باور داشتند و مردم دوستی را مرتبه نازل محبت‎الله می‌دانستند.

رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری به عنوان بهترین شخصیت برای تبیین شاخص‌های مکتب امام (ره) نام برد و افزود: مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس بر توجه به مردم و خواست مردم و رفع دغدغه‎های مردم و مردمی بودن تأکید داشتند.

رئیس دستگاه قضا گفت: رهبر معظم انقلاب به ما هم به عنوان دستگاه قضا تأکید کردند که در دوره تحول به کرامت مردم توجه ویژه داشته باشیم و مردمی بودن و توجه به مردم و رسیدگی به کار آن‌ها را از شاخص‌های مهم مسئولیت‎پذیری دانستند.

رئیس قوه قضاییه از «ضد استکباری و ضد استعماری و ضد استبداد بودن» به عنوان سومین شاخصه مکتب سیاسی حضرت امام (ره) یاد کرد و گفت: برخی رهبران نهضت‎های سیاسی در سده اخیر یا ضد استبداد بودند، یا ضد استعمار، اما امام خمینی (ره) هم استبداد داخلی و هم استکبار خارجی را نفی کردند.

رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد که «حضرت امام (ره) استکبار را برنمی تابیدند و شخصیتی ضد ظلم بودند و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران هم متأثر از مبانی اندیشه‎ای امام ضد استکباری و ضد استبدادی بود».

رئیس دستگاه قضا چهارمین شاخص مکتب سیاسی امام راحل (ره) را «عدالت خواهی و توجه به عدالت اجتماعی» عنوان کرد و در تبیین آن اظهار داشت: حضرت امام خواستار پیاده کردن همه ابعاد عدالت در جامعه و کشور بودند و همواره بر اجرای حق و عدالت تأکید داشتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز اجرای عدالت در همه کشور و برای همه دست‎اندرکاران به ویژه همکاران دستگاه قضا یک وظیفه است و داوران و قضات نباید از شناخت حق و گرایش به حق و صدور رأی بر اساس حق و ایستادگی در مسیر حق غفلت کنند.

رئیس قوه قضاییه از «توجه به محرومان و مستضعفان و محرومیت زدایی از آنان» به عنوان پنجمین شاخصه مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) یاد کرد و گفت: حضرت امام تأکید داشتند باید نسبت به وضعیت و سرنوشت مستضعفانی که در هر جای عالم زیر بار ظلم هستند حساسیت داشت.

رئیس دستگاه قضا افزود: ایشان از خرداد ۴۲ از این که مستضعفان در جای جای عالم تحت ظلم هستند رنج می‌بردند و نسبت به رفع ظلم از آن‌ها هشدار می‌دادند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم تأکید داشتند نظام اسلامی باید پناه مظلومان و مستضعفان باشد و از آن‌ها رفع محرومیت و مظلومیت کند.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس تأکید کرد که هر آرمانشهر و مدینه فاضله‎ای باید مبتنی بر عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت شکل بگیرد و روابط اجتماعی در مجموعه نظام نیز باید بر این اصول استوار باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به محوریت شاخص‌های مکتب سیاسی امام در بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده، تأکید کرد: وظیفه همه ماست که برای تحقق منویات امام و رهبری تلاش کنیم تا وضع موجود هرچه بیشتر به وضع مطلوب نزدیک شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از همکارانش که در ایام حضور وی در صحنه انتخابات وظایف خود را با تلاش مضاعف و صلابت و سلامت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده‎‌های قضایی انجام می‌دهند تقدیر کرده و تاکید کرده که اجازه ندهند کار مردم بر زمین بماند.

در این جلسه، محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به سیاست استفاده از پابند الکترونیک برای گذران دوران حبس برخی زندانیان گفت: آمار زندانیانی که از پایند الکترونیک استفاده می‌کردند پیش از این ۸۰۰ نفر بوده که در سال جاری این رقم به ۳ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان این که با پیگیری‌های صورت گرفته و تأمین اعتبار، هفته گذشته قرارداد تولید ۲۰ هزار پابند الکترونیکی جدید منعقد شده که در ۶ ماه پیش رو به تدریج در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد، از شرکت‎های دانش بنیان دعوت کرد این سازمان را در تأمین نیازهای خود در این حوزه یاری دهند.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه پیرامون موضوع سلامت زندانیان در ایام شیوع بیماری کرونا گفت: ما در این ایام حفظ سلامتی زندانیان را یکی از وظایف جدی و اصلی خود تلقی کردیم و بر این اساس با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها و همچنین اعطای مرخصی به تعداد زیادی از زندانیان در چند نوبت، مانع آسیب رسیدن به سلامت زندانیان شدیم.

حاج محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: پس از آغاز واکسیناسیون در کشور طی دو فقره مکاتبه با ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار در اولویت قرار گرفتن زندانیان و زندانبانان در طرح عمومی واکسیناسیون شدیم که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

حجت‎ الاسلام والمسلمین مصدق رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست درباره میزان مرخصی زایمان بانوان شاغل بین ۶ و ۹ ماه با پیگیری‌های این دیوان خبر داد و گفت که دولت مصوب کرد مدت مرخصی زایمان با حقوق ۹ ماه باشد که اجرای آن از ورود ۱۳ هزار پرونده به دیوان جلوگیری می‌کند. بر این اساس دستگاه‎های اجرایی مکلف هستند با توجه به مصوبه هیات وزیران مرخصی زایمان را ۹ ماهه محاسبه کرده و بر این اساس برای الزام دستگاه‌ها با اجرای این قانونی، نیازی برای مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد.