عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش نامه ارزی جدید بانک مرکزی در صورتی که اصلاح نشود، به کاهش قطعی صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا احمدرضا فرشچیان، اظهار کرد: در بخش نامه جدید ارزی بانک مرکزی که مربوط به تعهدات ارزی سال ۹۹ است و در کمال تعجب عطف به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدایی سال جاری را نیز در برمی‌گیرد به این اشاره شده که صادرکننده باید ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی و ۲۰ درصد را نیز به صورت اسکناس در بازار ثانویه یا صرافی‌ها به فروش برساند. این سیاست آن هم در شرایط فعلی مشخص نیست چه پشتوانه اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از راه های ورود ارز به ایران بسته است و با سیاست‌های غلط راه‌های باقی مانده نیز مسدود می‌شود، بیان کرد: در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از تلاش صادرکنندگان به این معطوف بود که با واردات در ازای صادرات، تعهد ارزی را ایفا کرده و به تامین نیازهای اقتصادی کشور کمک کنند اما ما می‌بینیم که در دستورالعمل جدید عملا این امکان سلب شده است و مشخص نیست صادرکننده در شرایط فعلی چه گزینه دیگری در اختیار دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تکلیف صادرکننده‌ای که چند ماه قبل صادرکرده و کالایی را برای واردات خریداری کرده چه می‌شود؟ بانک مرکزی اعلام کرده که صادرکننده‌ای که ظرف چهار ماه تعهد ارزی خود را ایفا نکند جریمه شده و با مسائلی مانند تعلیق کارت بازرگانی مواجه می‌شود و این یعنی به جای آنکه شرایط صادرات را تسهیل کنیم، در مقابل آن سنگ اندازی کرده‌ایم.

فرشچیان خاطرنشان کرد: یا بخش نامه جدید باید ظرف روزهای آینده اصلاح شده و به سمت تسهیل حرکت کند یا اولین و قطعی‌ترین نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی و پایین آمده انگیزه سرمایه گذاران برای صادرات کالا به سایر کشورها خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در فاصله چند روز مانده تا پایان تیر ماه که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بود، بانک مرکزی موافقت کرده که تا هفتم مرداد، صادرکنندگان بدون نیاز به سامانه نیما ارز خود را به شکل توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.