به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد. شاخص رشد سالیانه اجاره بها در پایان سال گذشته ۳۹.۶ درصد بود که با تورم عمومی ۴۰.۷ درصد تقریبا در یک میزان قرار گرفت.

با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولا بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز می‌کند. اما مساله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.

اما دولت سیزدهم برنامه‌هایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره انجام شد.

طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.

اما با وجود تلاش‌ها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمت‌های رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص می‌دهد؛ به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر می‌گیرد.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هم‌اکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.

اما برای افزایش توان اقشار اجاره‌نشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پراخت شده است.

یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در کنترل‌بخشی به بازار مسکن و اجاره موثر باشد. سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامه‌هایی است که دولت سیزدهم به منظور خانه‌دار کردن اقشار اجاره‌نشین در دستور کار قرار داده است.