وزیر اقتصاد با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده‌اند، ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از تسنیم،  فرهاد دژپسند در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: عملکرد مثبت در مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در سایه همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق‌بخشی به بازار سرمایه نیز از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید، مواردی را برای اجرا مشخص کرد، امسال توانستیم بخشی از آن را اجرایی کنیم که مهمترین آن پنجره فیزیکی شروع کسب و کار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این کار ابتدا در تهران و سپس در استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اجرایی شد که بنا داریم در آینده نزدیک پنجره فیزیکی شروع کسب و کار را در ۱۲ استان دیگر و تا پایان مهر برای کل کشور در تعامل با بخش خصوصی اجرایی کنیم.

 دژپسند افزود: در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی شروع کسب و کار از ۷۲ و نیم روز به ۷۲ ساعت رسید.

وی با بیان اینکه در تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، میز خدمت در اتاق بازرگانی ایجاد شده است، اضافه کرد: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی مشارکتی صادرکنندگان ریشه‌دار است و دولت می‌تواند این موضوع را به سرعت رفع کند؛ زیرا عمده صادرکنندگان ما ریشه‌دار و صادرکنندگانی که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند در اقلیت هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌طور نمونه هفته گذشته بیش از ۲میلیارد دلار ارز نیمایی عرضه شده که به واردات مواد اولیه کمک کرده است.

دژپسند افزود: اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی نتایج موفقیت‌آمیزی در مقررات‌زدایی و سرعت‌بخشی به بهبود فضای کسب و کار کسب کردیم می‌توانیم از این ظرفیت در واگذاری‌ها، تعمیق بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره‌برداری از تولید و جایگزینی واردات نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر در دفاع مقدس بسیج نقش محوری داشت، امروز هم می‌توان از تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی همانند نقش محوری بسیج در ساماندهی به امور اقتصادی استفاده کرد که البته مصداق این تعامل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیریت دوره کرونا نشان داد در حالی که در ابتدای شروع این ویروس، واردکننده برخی کالا‌ها بودیم بعد از مدتی به صادرکننده همان کالا‌ها تبدیل شدیم؛ این موضوع نشان می‌دهد اگر مدیریت به موقع اعمال شود می‌توان به اهداف دست یافت.

وی افزود: یکی از مراکزی که می‌تواند در پیشبرد این اهداف نقش تقویت‌کننده داشته باشد شورای گفتگوست؛ البته جلسات آن نباید فرمایشی باشد بلکه باید به سمت تعامل دو سویه برویم که ثمرات آن در مسیر تحقق جهش تولید باشد.

 دژپسند گفت: وقتی زمان اعطای مجوز‌ها از ۵۴ روز به چهار روز و شروع کسب و کار از ۷۲ روز به سه روز می‌رسد این نتیجه همراهی و تعامل دولت و بخش خصوصی است و از این در بازار ارز که امروز دغدغه ماست با تعامل دو سویه می‌توانیم موفق عمل کنیم؛ البته در تعامل دوسویه باید به گونه‌ای گام برداریم که تولید و صادرات ما دچار آسیب نشود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: هفته گذشته نخستین عرضه یک شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی در سال ۹۹ در بازار سرمایه انجام شد که با استقبال بسیار خوب فعالان بازار سرمایه مواجه شد.

تمهیدات وزارت اقتصاد برای پایداری و عمق بخشی به بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی تدابیر و تمهیدات این وزارتخانه را برای پایداری و عمق بخشی به بازار سرمایه تشریح کرد.

فرهاد دژپسند در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: نخستین اقدام ما در عمق‌بخشی به بازار سرمایه، ارزش عرضه اولیه بود که هفته گذشته عرضه اولیه را از یک عرضه در هفته به دو عرضه افزایش دادیم؛ ضمن اینکه حدود صد شرکت در دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و غیردولتی و بخش خصوصی آماده عرضه اولیه تا پایان سال هستند.

وی تصریح کرد: در این باره در چهار ماه نخست امسال ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد در حالی که در کل سال ۹۸ این میزان پنج‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بود.

 دژپسند افزایش شناوری را اقدام دوم برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه بیان کرد و گفت​: در هر امتیازی که می‌دهیم افزایش شناوری را به کف ۲۵درصد الزام قرار می‌دهیم؛ در این باره از دولت مصوبه گرفتیم که شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی وابسته به دولت، درصد شناوری خود را حداقل به ۲۵درصد افزایش دهند که البته برای این موضوع ضمانت قرار دادیم؛ یعنی اگر تا اول مهر این مصوبه اجرا نشود سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از دولت ورود می‌کند و شناوری را انجام می‌دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را قدم سوم در عمق‌بخشی به بازار سرمایه دانست و افزود:​ موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها را تسهیل کردیم؛ ضمن اینکه لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم در این باره که شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند یعنی سهام دار فعلی، از حق تقدم خود صرف‌نظر کند و اجازه دهد افراد حقیقی در افزایش سرمایه شرکت کنند که اگر مجلس این موضوع را تصویب کند ۲۰درصد از افزایش سرمایه، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

دژپسند گفت:​ همچنین شرکت‌هایی که امسال در بورس پذیرش می‌شوند به پرونده مالیاتی سنوات گذشته آن‌ها ورود نمی‌شود.

وی ادامه داد​: ابزار دیگر برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه، صندوق پروژه است که تا اول مهر چند صندوق پروژه با طرح‌های دولتی و خصوصی فعال می‌کنیم؛ ضمن اینکه برنامه‌هایی برای سهامی عام و تقویت فروش اوراق بخش خصوصی داریم که همه این اقدامات در آینده‌ای نزدیک به تعمیق بازار سرمایه کمک می‌کند.

* سهامی برای جاماندگان سهام عدالت نداریم

وی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت:​ در این موضوع بحث امکان‌پذیری مطرح است. سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰‌ساله‌ای از محل سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد جز نهاد‌های تحت پوشش بنابراین سهام ۵۰۰ هزار تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و … داریم.

وزیر اقتصاد افزود: در قانون آمده ۶ دهک جامعه باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده‌ایم؛ یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر است که اگر ۶۰درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است.

وی گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان‌پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده‌اند؛ ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

وزیر اقتصاد و دارایی در باره “‌ای تی اف ” دوم و سوم نیز افزود:​ در مورد‌ ای تی اف اول متولی آن وزارت اقتصاد بود که سعی کردیم به موقع کار‌ها را انجام دهیم، اما مدیر‌ ای تی اف دوم و سوم توسط دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط باید معرفی می‌شد که تاکنون معرفی نشده است؛ ما هم برای این کار مدت زمانی تعیین کردیم که اگر تا آن زمان انجام ندهند از طریق بلوکی و سپس شناوری عرضه‌ها را انجام می‌دهیم.